الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 3 نوفمبر 2022

طرح أربع شركات نقل مملوكة للدولة بالبورصة العام المقبل

تخطط الحكومة لطرح أربع شركات نقل بري وبحري مملوكة للدولة بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من 2023، وذلك ضمن مساعيها لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية المتوقف منذ فترة، وفق ما ذكرته "أموال الغد" نقلا عن مصادر مطلعة.

وستطرح شركتا دمياط لتداول الحاويات والبضائع وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع حصة من أسهمهما بالبورصة المصرية، حسبما ذكرت المصادر.

في حين ستُطرح الشركة المصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس) وشركة المستودعات المصرية العامة في بورصة النيل.

ما حجم الحصص المستهدف طرحها؟ تخطط الدولة لبيع ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركات الأربع سواء في طرح عام أو خاص، وفقا للمصادر. وتخضع الشركات حاليا لعملية إعادة هيكلة لاستيفاء شروط القيد والطرح بالبورصة.

يشار إلى أن الحكومة تسعى أيضا إلى دمج سبعة من أكبر الموانئ المصرية تحت شركة قابضة وإدراجها في البورصة المصرية، وفق ما قاله وزير النقل كمال الوزير في مايو الماضي. جاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن "وثيقة سياسة ملكية الدولة". وبدا أن الوزير يتراجع عن ذلك الأسبوع الماضي، حينما قال إن "مصر لن تبيع موانئها أبدا".

المستثمرون الخليجيون يتطلعون إلى منطقة قناة السويس: أظهر مشغلو الموانئ الإماراتيون اهتماما كبيرا بموانئ البحر الأحمر خلال الأشهر الأخيرة، مع تولي مجموعة موانئ أبو ظبي إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة واستحواذها على حصص الأغلبية في شركتي شحن محليتين. تتطلع قطر الآن إلى الانخراط في هذا المجال وتدرس فرص الاستثمار في ميناء دمياط.

تعمل الحكومة على استئناف برنامج الطروحات العامة مع التغييرات الأخيرة في الإدراجات وبعد إطلاق صندوق جديد لما قبل الطروحات من جانب صندوق مصر السيادي في سبتمبر. وسيقوم الصندوق بعرض حصص في شركات مملوكة للدولة على مستثمرين استراتيجيين وصناديق سيادية قبل طرحها في البورصة. يخطط الصندوق للترويج للعديد من الشركات الحكومية – بما في ذلك الشركات المملوكة للقوات المسلحة صافي ووطنية – إلى مستثمرين استراتيجيين قبل طرحها للاكتتاب العام في البورصة. ومع ذلك، لن يجري طرح الشركتين في البورصة هذا العام، لكن سيجري طرح خاص لحصص في الشركتين لمستثمرين استراتيجيين قبل نهاية العام.

يأتي هذا في الوقت الذي اختتم فيه مسؤولو البورصة المصرية أولى الجولات الترويجية الخارجية للبورصة في الإمارات هذا الأسبوع. وشهدت الجولة قيام رئيس البورصة رامي الدكاني بالترويج للشركات المدرجة والعمل على استعادة ثقة المستثمرين في السوق.

ماذا عن الشركات الخاصة؟ قال الدكاني في سبتمبر الماضي إن البورصة المصرية تجري "محادثات جادة" مع خمس إلى ست شركات خاصة للقيد قريبا، مضيفا أن المحادثات وصلت إلى مرحلة متقدمة، وأنها تأتي في إطار جهود البورصة لتسهيل إجراءات القيد. وقال رئيس البورصة حينها إن "قطاعات الطاقة والبترول والأسمدة والبتروكيماويات ستقود نشاط السوق بالفترة المقبلة"، وسط الاضطرابات الحالية في الاقتصاد العالمي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).