وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس مبدئيا على التعديلات المقترحة على قانون الزراعة التي من شأنها أن تشدد العقوبات على البناء المخالف على الأراضي الزراعية، وفق ما نقله موقع اليوم السابع. وتنص التعديلات الجديدة على حرمان كل من أقام أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية من الدعم، إضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، في حين يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و3 ملايين جنيه. وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد أقرت التعديلات في وقت سابق من الشهر الجاري.

ماذا بعد؟ يجب أن يصوت مجلس النواب نهائيا على التعديلات، قبل إرسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها.

ومن أخبار المجلس أيضا –

ما موقف مقترح إصلاح منظومة الخبز؟ سيحال المقترح الذي تقدم به وزير التموين علي المصيلحي بتشكيل لجنة مشتركة للنظر في إصلاح منظومة الخبز المدعم في البلاد إلى لجنة الزراعة بمجلس النواب لدراسته. وستناقش اللجنة أيضا تخصيص قرض بقيمة 500 مليون دولار حصلت عليه مصر من البنك الدولي مؤخرا لدعم واردات البلاد من القمح.

النواب يلقون باللوم على الحكومة في أزمة نقص أعلاف الدواجن: "كان يجب على الحكومة التدخل مبكرا بما يكفي لإنقاذ السوق … سيؤدي إعدام الكتاكيت إلى نقص في الدواجن والبيض بالسوق المحلية، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها"، بحسب ما قاله النائب هشام الجاهل. وجاء هذا عقب قيام بعض المزارعين بإعدام الكتاكيت بسبب عدم توافر الأعلاف.

الحكومة تعمل على حل المشكلة: أفرجت الحكومة منذ بداية الشهر عن شحنات بقيمة 85 مليون جنيه من فول الصويا و40 مليون جنيه من الذرة، في محاولة لإعادة الاستقرار لسوق الدواجن التي تكافح للحصول على الأعلاف، بحسب بيان مجلس الوزراء. وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس لبحث أزمة نقص أعلاف الدواجن. ووجه مدبولي "بأن يكون هناك تنسيق أسبوعي مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على كمية محددة من الأعلاف يجري الإفراج عنها أسبوعيا".

عقوبات أكثر صرامة على استخدام معدات الاتصالات غير المرخصة: ستنظر لجنة الاتصالات بمجلس النواب في تعديلات جديدة على قانون تنظيم الاتصالات، والتي تفرض عقوبات أكثر صرامة على استيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو حيازة، أو تركيب، أو تشغيل، أو استخدام، أو تسويق أية مُعدة من مُعدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وتتضمن العقوبات الحبس بين 1-5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة استخدام هذه الأجهزة للإضرار بالأمن القومي، ستُضاعف العقوبات.