الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 10 أكتوبر 2022

هل تعيد الحكومة إحياء خطط إصلاح منظومة الخبز؟

وزير التموين يعيد طرح خطة إصلاح منظومة الخبز على طاولة مجلس النواب: دعا وزير التموين علي المصيلحي النواب إلى تشكيل لجنة مشتركة للنظر في إصلاح منظومة الخبز المدعم في البلاد، وذلك خلال اجتماع للجنة الزراعة في مجلس النواب أمس لمناقشة تخصيص 500 مليون دولار حصلت عليها مصر من البنك الدولي مؤخرا لدعم واردات البلاد من القمح.

التفاصيل: يريد المصيلحي من لجان الزراعة والاقتصاد والتضامن الاجتماعي في مجلس النواب المشاركة في إصلاح البرنامج لخفض واردات القمح وتخفيف الضغوط على الموازنة وتوفير العملات الأجنبية، و"التأكد من أن الدعم يصل إلى مستحقيه"، حسبما قال المصيلحي.

هذه المرة الأولى يعود فيها الحديث عن إصلاح المنظومة منذ فترة: علقت الحكومة خطط إصلاح منظومة الخبز منذ فترة طويلة – التي يحصل من خلالها أكثر من 60 مليون شخص على الخبز المدعم – منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، التي نجم عنها تسارع التضخم في العالم وأسواق المواد الغذائية والضغط على ميزانيات الأسر. تعرضت مصر بشكل خاص للصدمة باعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم، إضافة إلى أن نحو 80% من وارداتها تأتي عادة من روسيا وأوكرانيا. عززت الحكومة دعمها للفئات الأكثر احتياجا وسط ارتفاع تكاليف المعيشة، وأدخلت مليون أسرة أخرى تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة وخصصت المزيد من الأموال لدعم الخبز.

أحد البدائل: الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجا. أحيا المصيلحي مقترحا بإبدال دعم الخبز بدعم نقدي للأسر الأكثر احتياجا، وفقا للنائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب. يتماشى هذا مع توصيات البنك الدولي، الذي قال في تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادر هذا الأسبوع، إن اعتماد برامج "دعم الغذاء والطاقة الذي يفيد جميع السكان يكلف 13.2 مرة أكثر من السماح بزيادة الأسعار ودعم أفقر 10% فقط من السكان بمساعدات نقدية".

تصريحات المصيلحي قد تلقى استحسان صندوق النقد: في حين أن إصلاح دعم الخبز لن يشكل على الأرجح شرطا صريحا للحصول على القرض الوشيك لمصر من صندوق النقد الدولي، دعا الصندوق البلاد إلى اتخاذ خطوات "حاسمة" بشأن الإصلاحات المالية والهيكلية، بما في ذلك منظومة الخبز، الذي يستحوذ على جزء كبير من موازنة الدولة. يتوقع محللو بنك بي إن بي باريبا أن الدعم "من المرجح أن يتقلص بمجرد أن تبدأ الآثار التضخمية للصراع الأوكراني في التراجع". يمكنكم معرفة آخر تطورات مفاوضات صندوق النقد الدولي ومصر بشأن القرض هذا الأسبوع، حين يعقد صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعاتهما السنوية في واشنطن.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).