"المالية" تعدل توقعاتها بشأن العجز ونسبة الدين في موازنة العام المالي الحالي: تتوقع وزارة المالية ارتفاع عجز الميزانية ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي في ظل تأثير تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة الاقتراض.

ارتفاع عجز الموازنة: تتوقع وزارة المالية ارتفاع عجز الموازنة إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، ارتفاعا من 6.1% العام الماضي، وفقا لتقرير المراجعة نصف السنوية (بي دي إف) لموازنة العام المالي 2023/2022، والذي ينتهي يونيو المقبل. وكانت الحكومة تستهدف في البداية عجزا بنسبة 6.1% في الموازنة. وبلغ عجز الموازنة 4% من الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام المالي الحالي. يتماشى ذلك مع توقعات ستاندرد أند بورز جلوبال المعدلة بشأن العام المالي الحالي، إذ ترجح أن يظل مرتفعا عند نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

من المتوقع أيضا ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي: تتوقع الوزارة حاليا مستوى ديون يبلغ 93% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2023، ارتفاعا من مستهدفها السابق البالغ 84% فقط. ويأتي ذلك بينما انخفض إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 87.2% بحلول يونيو 2022 من 90.6% في العام السابق. فيما تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 75% بحلول العام المالي 2026/2025.

تكلفة الديون + أسعار السلع تتزايد: يضع ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتأثير انخفاض قيمة الجنيه على فاتورة الواردات في البلاد، المزيد من الضغط على المالية العامة. ارتفع متوسط سعر الفائدة المتوقع على أذون الخزانة والسندات الحكومية العام المالي الحالي إلى 18.0% من 14.5% المقدرة في الموازنة، بينما زادت أسعار القمح والنفط أكثر من السعر الذي حددته الوزارة في الموازنة.

من المتوقع أن يأتي النمو في الناتج المحلي الإجمالي في نطاق 4-5% للعام المالي 2023/2022، مما يترك مجالا لتحسين النمو الذي تتوقعه الحكومة عند 4% في خطاب النوايا (بي دي إف) المرسل إلى صندوق النقد الدولي لتدبير القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار. وتستهدف الحكومة أن يسجل النمو 5.5-6.0% على المدى المتوسط.

اتفاق جماعي: توقع صندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، واستطلاع أجرته رويترز مؤخرا، والبنك الدولي، ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني، نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في نطاق 4.0-4.8% بالعام المالي الحالي.

الخطوة التالية: من المقرر أن تقدم وزارة المالية مشروع موازنة العام المالي 2024/2023 قبل 31 مارس لمجلس النواب للمناقشة،

وفقا للموعد الدستوري لدورة الموازنة.