ما اتفق عليه قراء إنتربرايز: لم يكن 2022 عاما رائعا للأعمال – وهناك عدم يقين بشأن ما يحمله المستقبل. بالقرب من نهاية العام الماضي، اتفق نحو 70% من القراء على أن عام 2022 لم يرق إلى مستوى التوقعات، مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد التضخم، وقيود الاستيراد، مما أدى إلى زيادة الضغط على الشركات العاملة في مصر.

وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على آخر استطلاع أجريناه، وهي الفترة التي شهدت هبوط الجنيه بصورة أكثر حدة وتسارع التضخم – تبدو التوقعات أقل تفاؤلا. وبمرور العام، يظل الإجماع على أن عام 2022 لم يكن هينا بالنسبة للكثيرين من القراء، والعديد منهم ليسوا على يقين أن العام الجديد سيحدث تغييرا في الثروة لمجتمع الأعمال.

تبدو نظرة القراء للعام الحالي أقل تفاؤلا بشكل ملحوظ مما كانت عليه قبل بضعة أشهر فقط. ففي استطلاع آراء قراء إنتربرايز لخريف 2022 في سبتمبر، توقع 48% من المشاركين أن عام 2023 سيحمل ظروفا أفضل لمجتمع الأعمال. أما اليوم فثمة انقسام بين المشاركين في الاستطلاع حول الأمر، إذ قال 38% منهم إنهم يتوقعون تحسنا على مدار العام، فيما استبعد 37% آخرين إمكانية حدوث ذلك، وثمة 25% من القراء لديهم عدم يقين بشأن ما يحمله لهم العام الجديد.

كثيرون باتوا أقل ثقة بمزاياهم التنافسية: يعتقد نحو 10% من المشاركين في الاستطلاع أن أعمالهم لن تقوى على المنافسة خلال الستة أشهر المقبلة، فيما يعتقد 39% من المشاركين أن الأعمال ستبلي بلاء حسنا في مواجهة المنافسين. في حين أن 47% من المشاركين غير متأكدين أو لا يرون تغييرا محتملا بشأن المنافسة خلال الستة أشهر المقبلة. وتبدو الآراء متباينة بصورة أكبر قليلا مقارنة باستطلاع سبتمبر الماضي، إذ تتوقع نسبة أقل من المشاركين حاليا ثبات الأوضاع التنافسية في السوق.

عدم اليقين لن يؤثر على الخطط الاستثمارية للشركات: يخطط نحو 47% من المشاركين في الاستطلاع لضخ استثمارات جديدة في مصر خلال عام 2023 (مقارنة بنحو 40% من المشاركين في سبتمبر الماضي)، بينما يرى 30% من المشاركين أن الوقت ليس مناسبا للقيام باستثمارات جديدة. قال نحو 39% من المشاركين في الاستطلاع السابق في سبتمبر إنهم لا يخططون لتنفيذ استثمارات جديدة خلال الستة أشهر التالية.

ضخ استثمارات جديدة مرتبط بشروع البنك المركزي المصري في تيسير السياسات النقدية: يرى نحو خمس المشاركين في الاستطلاع أن البنك المركزي يحتاج إلى تبني سياسة نقدية توسعية بخفض أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لإطلاق لعنان للإنفاق الرأسمالي، بينما يعتقد نحو 26% من القراء أن خفض أسعار الفائدة بنحو 300-500 نقطة أساس سيكون كافيا. وأبدى نحو 10% من المشاركين استعدادهم لضخ استثمارات بمجرد خفض الفائدة في حدود 50-200 نقطة أساس. واللافت أن نحو 3% فقط من المشاركين يعتقدون أن بيئة التشديد النقدي الحالية تدعو للقلق.

مجددا، يعتقد معظم المشاركين في استطلاع إنتربرايز (90%) أن أعمالهم تتأثر بشكل مباشر بالمشهد الاقتصادي الحالي في مصر، بينما استبعد 7% فقط من المشاركين وجود تأثير مباشر على أعمالهم. يؤثر التضخم بشكل مباشر على 88% من أعمال المشاركين في الاستطلاع.

يعد ذلك منطقيا، بالنظر إلى كون المشكلات الاقتصادية هي ما يؤرق معظم القراء: يرى 37% من القراء المشاركين في استطلاع إنتربرايز أن التضخم وانخفاض قيمة الجنيه – الذي فقد بالفعل ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار خلال العام الماضي – هو أكبر مشكلة لأعمالهم اليوم، في حين أشار 21% إلى صعوبة الوصول إلى العملات الأجنبية باعتبارها أكبر مشكلة تواجههم.

إذا، كيف جاءت توقعات القراء لسعر الصرف؟ توقع 26% فقط من المشاركين في الاستطلاع عودة الجنيه إلى ما دون مستوى 30 جنيها للدولار بنهاية عام 2023. ويعتقد أكثر من ثلثي المشاركين أن العملة المحلية ستتراجع إلى أقل من مستواها الحالي البالغ 30.62 جنيه للدولار، مع توقع 41% أن ينهي الجنيه العام بين مستوى 30.01 و35 جنيها للدولار. ويتوقع 27% تراجعا للجنيه إلى ما دون مستوى 35 جنيها للدولار. يتطابق هذا إلى حد كبير مع الميزانيات المخططة من جانبكم لهذا العام: فالغالبية (52%) تضع ميزانية على أساس سعر صرف قدره 30.01-35.00 جنيه للدولار وعلى الجانب الأكثر تحفظا وضع 16% من المشاركين خططهم عند معدل أعلى من 35.00 جنيها للدولار.

ثم تأتي البيروقراطية واللوائح الحكومية في المرتبة التالية، والتي اعتبرها 13% من المشاركين في الاستطلاع "المشكلة الأكبر" التي تعترض أعمالهم. ولكن يقل ذلك عن الـ 19% من المشاركين في استطلاع سبتمبر الذين قالوا إن الروتين واللوائح كانت مشكلتهم الرئيسية، وهذا يظهر تحولا إيجابيا في انطباع المشاركين حول أداء الحكومة.

تحسنت المعنويات بشأن الأداء الحكومي: قبل خمسة أشهر، كان 62% من القراء يرون أن الحكومة غير مهتمة باحتياجات أصحاب الأعمال. وفي أحدث استطلاع لإنتربرايز، انخفض هذا الرقم إلى 50. يعتقد نحو 29% من المشاركين في الاستطلاع أن الحكومة مستجيبة لقضايا مجتمع الأعمال وتتفهم احتياجاته.

وثمة شكاوى تراجعت إلى ذيل القائمة: يبدو أن مشكلات سلسلة التوريد، والعثور على المواهب والاحتفاظ بها، والضرائب باتت أقل مخاوف المشاركين في الاستطلاع، مدفوعة بأوضاع سعر الصرف.

اضغط هنا لقراءة نتائج الاستطلاع كاملة.