"السيادي" القطري يستهدف حصص أغلبية في "بورسعيد" و"دمياط" لتداول الحاويات
تتطلع شركة تابعة لصندوق قطر السيادي للاستحواذ على حصص أغلبية في اثنين من مشغلي محطات الحاويات المملوكين للدولة، فيما تتنافس بنوك الاستثمار لإدارة الطروحات العامة المزمعة، وهو ما يمكن اعتباره أول مؤشر خلال هذا العام على نشاط جديد لبرنامج الطروحات الحكومية.
تقدمت شركة مها كابيتال، الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار بعرض إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري للاستحواذ على حصص أغلبية في شركتيها التابعتين بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، وفقا لما نقلته جريدة المال عن مصادر مطلعة. ولم يكن كبار المسؤولين بكلا الشركتين متاحين أمس للتعقيب.
يأتي عرض مها كابيتال بعد أن زار ممثلون عن الشركة ميناء دمياط ومحطة حاويات بورسعيد في أكتوبر الماضي، بعد شهر من توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل لاستكشاف فرص الاستثمار في محطة الحاويات بالموانئ المصرية. كانت قطر قد تعهدت باستثمار 5 مليارات دولار في مصر لدعمها في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
ولكن، هناك تحفظات حكومية: قالت المصادر إن وزارة النقل لديها تحفظات بشأن التنازل عن السيطرة على الشركتين، ورجحت أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق يقضي بأن يستحوذ جهاز قطر للاستثمار على حصص أصغر، على أن تحتفظ الحكومة بحصص الأغلبية.
يشير هذا إلى أن الحكومة يمكن أن تسمح بدخول مشغل استراتيجي للمساعدة في زيادة القدرة التنافسية للموانئ، مع الاحتفاظ بحصة كبيرة بما يكفي لتحقيق دخل عند تقييم أعلى من خلال طرح عام أولي لاحق في البورصة المصرية.
وبنوك الاستثمار تريد المشاركة –
قدمت المجموعة المالية هيرميس وشركة سي آي كابيتال عروضا لإدارة الطرح العام الأولي المخطط له لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع المملوكة للدولة في البورصة المصرية، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة بورسعيد لتداول الحاويات طارق شاهين لجريدة المال. ورفضت المجموعة المالية هيرميس وسي آي كابيتال التعليق، كما تعذر الوصول إلى ممثل بورسعيد لتداول الحاويات أمس.
كانت شركتا بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع قد قيدتا أسهمهما في البورصة المصرية أوائل ديسمبر الماضي بعد الحصول على موافقة لجنة القيد. وتمنح تلك الموافقة للشركتين التابعتين للشركة القابضة للنقل البحري والبري مهلة ستة أشهر لاستيفاء متطلبات القيد بما في ذلك الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين، والحصول على الموافقات التنظيمية.
ما حجم الحصص المستهدفة؟ تخطط الشركتان لطرح حصة قدرها 25% من أسهمهما في البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، حسبما ذكرت تقارير محلية.
ملحوظة حول الجدول الزمني: إنه اليوم الأخير من شهر يناير، ولم يتم تعيين بنوك استثمار، وشهر رمضان يبدأ في شهر مارس – لذا فسيكون الوقت ضيق جدا للطرح في مارس، وقد يكون قد من المتأخر جدا الطرح في مايو. لذا نعتقد أنه من المرجح أن بنوك الاستثمار تستهدف (أ) تقديم المشورة للشركة القابضة للنقل البحري بشأن بيع حصص لشركة مها كابيتال كمستثمر استراتيجي، و(ب) المساعدة في طرح الشركتين للاكتتاب في وقت لاحق.
تشهد البورصة المصرية زخما كبيرا الآن، فهي السوق الأفضل أداء في المنطقة (من حيث العملة المحلية) منذ انخفاض قيمة الجنيه، إذ ارتفعت بنحو 17% منذ بداية العام. وارتفع مؤشر سوق تداول السعودي بما يزيد قليلا عن 3%، فيما هبط مؤشر سوق دبي المالي 1%. كما أن أحجام التداول جيدة، إذا كانت لا تزال مدفوعة إلى حد كبير من قبل المؤسسات المحلية والمستثمرين الأفراد – وتبلغ قيمة التداولات اليومية ما يزيد عن مليار جنيه. وفي ظل كل ما سبق، تستعد الحكومة لطرح شركات مملوكة للدولة للاكتتاب أو للبيع لمستثمرين استراتيجيين، من بينها الطروحات المحتملة لبنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة وشركة الحفر المصرية والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب).