وافقت لجنة القيد في البورصة المصرية على قيد أسهم شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، قبيل الطرح العام الأولي المحتمل العام المقبل، حسبما ذكرت جريدة المال أمس. وسيكون بذلك أمام الشركة ستة أشهر لاستيفاء متطلبات الاكتتاب العام في البورصة والحصول على الموافقات التنظيمية.

وكانت لجنة القيد قد وافقت أيضا الأسبوع الماضي على قيد أسهم شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع المملوكة للدولة مؤقتا، تمهيدا للطرح العام الأولي المخطط له. وتعتزم الشركتان المملوكتان للدولة طرح حصة قدرها 25% من أسهمها في البورصة المصرية خلال الربع الأول من 2023.

المستشارون: تتولى شركة سي آي كابيتال دور المستشار المالي للطرحين المزمعين، بينما ستقوم شركة فينبي للاستشارات المالية بإعداد دراسات القيمة العادلة لأسهم الشركتين في غضون الشهرين المقبلين، وفق ما قالته مصادر مطلعة لجريدة البورصة أمس.

من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية ما لا يقل عن خمسة طروحات جديدة "في الفترة المقبلة"، وفقا لما قاله رئيس البورصة رامي الدكاني في وقت سابق من هذا الشهر. وقال وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي إن الحكومة قد تبيع حصصا في شركات مملوكة للدولة بقطاعي البنوك والبترول في البورصة المصرية قبل مارس 2023.

يأتي ذلك وسط أداء قياسي للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في الأسابيع الأخيرة، ليصبح أحد أفضل البورصات أداء في العالم في أعقاب خفض قيمة الجنيه في أكتوبر. ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 80% تقريبا منذ يوليو في انعكاس مفاجئ للظروف الهبوطية خلال النصف الأول من 2022، التي تسببت في تجميد خطط الطروحات الأولية في السوق المصرية.