يبدو أن تحرك البنك المركزي المصري نحو زيادة مرونة الجنيه يؤتي ثماره ويساعد في جذب الدولار للسوق المصرية، حيث تشتد الحاجة إليه. وجرى تداول مئات الملايين من الدولارات في سوق الإنتربنك منذ يوم الأربعاء، عندما سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض أمام الدولار ليتجاوز مستوى 32.00 للمرة الأولى على الإطلاق، حسبما قال مصرفيون لرويترز.

ما هو الوضع الآن بالنسبة للجنيه؟ أغلق سعر صرف الدولار عند مستوى 29.61 جنيه في نهاية الأسبوع، منخفضا بأكثر من 9% خلال الأسبوع وبنحو 20% من قيمته قبل تخفيض 4 يناير.

شهدت سوق الإنتربنك ارتفاعا كبيرا في تعاملات الأربعاء لتسجل أكثر من 800 مليون دولار، وفقا لمصرفيين، الذين أشارا إلى أن المؤسسات الأجنبية دخلت السوق قبيل مزاد أذون الخزانة يوم الخميس. من ناحية أخرى، أشار تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تلقي البنوك تدفقات تراوحت ما بين 650-750 مليون دولار، منها 250 مليون دولار من مستثمرين دوليين. وذكرنا في وقت سابق عن مسؤولين مصرفيين أن بنكي جي بي مورجان ومورجان ستانلي كانا ضمن المؤسسات التي ضخت تمويلات دولارية في الاقتصاد.

مزاد أذون الخزانة يشهد ارتفاعا في الطلب: باعت الحكومة أذون خزانة لأجل ستة أشهر بقيمة 51.9 مليار جنيه، بعائد 21% في مزاد عقدته الخميس، وفقا لبيانات البنك المركزي. وشهد المزاد زيادة في عروض الشراء، حيث تقدم المستثمرون بعطاءات بقيمة 67.6 مليار جنيه. في غضون ذلك، في سوق السندات الثانوية، ضخ المستثمرون العرب 7 مليارات جنيه في سندات الخزانة يوم الأربعاء وحده، حسبما قالت بلومبرج نقلا عن بيانات محلية.

شهدت البورصة المصرية تداولات مكثفة الخميس، مع اتجاه المستثمرين المحليين القوي للشراء. وبلغت قيمة التداولات نحو 2.6 مليار جنيه، أو أعلى بنحو 56% عن متوسط تداولات 90 يوما. وسجل المستثمرون المحليون صافي شراء، فيما أنهى مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تداولات يوم الخميس بارتفاع هامشي بلغ 0.2% بعد أن ظل دون تغيير خلال الجلسة.

ما يقوله الخبراء –

"نهاية عملية تخفيض قيمة العملة باتت قريبة"، حسبما قال خبراء استراتيجيون في سيتي جروب الأسبوع الماضي، في تقرير نقلته بلومبرج. وأضافوا: "على الرغم من أننا لا نتوقع أن تتحول السلطات إلى نظام التعويم الحر، إلا أنه من المتوقع المزيد من المرونة، بما يتماشى مع متطلبات الصندوق".

توقعات بارتفاع التضخم في الربع الأول من 2023: من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم العام السنوي 25% في المتوسط في الربع الأول من عام 2023 بسبب انخفاض الجنيه، وفقا لما قالته ياسمين غزي، محللة الاقتصاد الأولى لدى ستاندرد آند بورز جلوبال، في مقابلة مع بلومبرج الشرق (شاهد 6:56 دقيقة). وتسبب تراجع العملة المحلية في تسارع التضخم بأسرع معدل له في خمس سنوات.

هل سيكون هناك رفع آخر في أسعار الفائدة؟ مثل معظم المحللين الآخرين، تتوقع غزي أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، وقالت إن الزيادات ستكون ما بين 100-150 نقطة أساس خلال هذا الربع.

هل يمكن وقف المشروعات القومية؟ "من غير المرجح أن تسهل دول الخليج الاستثمار الإضافي في القطاع الخاص ما لم ترشد الحكومة المشاريع الضخمة. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تقليص نطاق المشاريع المرتبطة بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، ومن المحتمل أن يؤخر ذلك تقدم مسيرة التنمية على المدى القصير حول تطوير محطة الضبعة النووية على ساحل البحر المتوسط "، وفقا لما قالته غري.

والتزمت الحكومة بالفعل بترشيد الإنفاق في الموازنة لكافة الوزارات باستثناء "الحيوية" منها حتى نهاية العام المالي الحالي، والحد من الإنفاق على بعض المشاريع القومية التي لها مكون دولاري، على الرغم من استثناء بعض الوزارات من تلك القيود.

الإصلاحات ستكون ضرورية إذ أرادت مصر التعافي: "استمرار الإصلاحات الهيكلية وزيادة الاستثمارات الخاصة في أصول الدولة سيكون حقا أمرا أساسيا. فيما يتعلق بآفاق الاقتصاد المصري على المدى الطويل، فإنها تعتمد في نهاية المطاف على مدى استعداد الحكومة للتخارج من الاقتصاد"، حسبما قال كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس جيسون توفي لبلومبرج يوم الخميس (شاهد 3:06 دقيقة). "وضع الدين أكثر عرضة لضعف العملة مما كان عليه في 2016. وقصر أجل استحقاق الدين يعني أنها عرضة لارتفاع تكاليف الاقتراض"، حسبما قال توفي، مضيفا أنه طالما تحافظ مصر على سياسات مالية مشددة، فإن الدين سيتراجع.

ما نراقبه الآن: مدى التقدم في جذب تمويل جديد من الخليج إلى القطاعات ذات الأولوية، وزيادة التدفقات الوافدة من المصريين المقيمين بالخارج ومستثمري المحافظ، والتحسينات العامة في معنويات أسواق الأسواق الناشئة، كل ذلك من شأنه أن يحسن من إدراك المخاطر ويمنح البلاد "إمكانية وصول أكبر إلى أسواق رأس المال الدولية"، حسبما قالت غزي.

الإفراج عن بضائع بـ 645 مليون دولار من الموانئ + الحكومة ترفع الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية

أفرج عن بضائع من الموانئ خلال يومي الأربعاء والخميس بقيمة إجمالية 645 مليون دولار، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده في شمال سيناء أمس، بحسب بيان رئاسة الوزراء. وبذلك تصل القيمة الإجمالية للبضائع التي تم الإفراج عنها منذ 1 ديسمبر إلى نحو 9.1 مليار دولار، وفقا لحساباتنا. ولم يكشف البيان عن قيمة البضائع التي لا تزال عالقة بالموانئ، في حين أشارت تصريحات سابقة للحكومة إلى أن قيمتها بلغت 9.5 مليار دولار في 25 ديسمبر.

والحكومة تؤكد على زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وحصيلة الضرائب في الفترة من يوليو حتى ديسمبر: أكد وزير المالية محمد معيط، في استعراضه لأداء الموازنة العامة للدولة في النصف الأول من العام المالي 2023/2022، على زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وكذلك الزيادة في الإيرادات بدعم من إصلاح المنظومة الضريبية. وفيما يلي أبرز ما جاء في بيانات الموازنة للنصف الأول من 2023/2022:

• سجلت الإيرادات في الموازنة العامة نموا بنسبة 14.2% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، والذي يرجع إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 19.4%" مع تواصل جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب.

• سجل الإنفاق في الموازنة العامة على الدعم والمنح وبرامج الحماية الاجتماعية نموا قدره 2% على أساس سنوي.

• ارتفع الدعم النقدي بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق ليبلغ 10.7 مليار جنيه، مع ضم مليون أسرة تحت مظلة برنامج "تكافل وكرامة".

• شهد دعم البطاقات التموينية زيادة بنسبة 17.5%؛
• سجل الإنفاق على قطاع التعليم نموا قدره 14.4% على أساس سنوي ليسجل 103 مليارات جنيه،

• ارتفع الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 6.6% على أساس سنوي ليسجل 60 مليار جنيه،
• ارتفع الفائض الأولي في الموازنة بأكثر من ثمانية أضعاف على أساس سنوي ليسجل 255 مليار جنيه (2.3% من الناتج المحلي الإجمالي) قبل خدمة الدين، مرتفعا من 3 مليارات جنيه في النصف الأول من 2022/2021.

ما لا نعرفه: لم يفصح معيط عن بيانات منتصف العام فيما يخص النمو والإنفاق ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما نتوقع نشره في تقرير الوزارة لمراجعة منتصف العام في فبراير.