الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 12 يناير 2023

الجنيه يواصل رحلة الهبوط أمام الدولار

الجنيه يهبط إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار أمس، فيما يعمل البنك المركزي المصري على الانتقال نحو سعر صرف مرن بشكل دائم على النحو المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. انخفض الجنيه بنسبة 16.5% إلى 32.20 أمام الدولار خلال التعاملات الصباحية قبل أن يرتد في نهاية اليوم ليغلق عند 29.76، وفقا لسعر البنك المركزي الرسمي، منخفضا بنحو 7.5% عن سعر إغلاق أول أمس الثلاثاء.

سجل الجنيه يوم أمس أكبر خسارة يومية له منذ أكتوبر، بعدما تراجع بأكثر من 16%. وتراجع حتى الآن بأكثر من 50% منذ أكتوبر، وبأكثر من 90% منذ التخفيض الأول في مارس من العام الماضي.

إشارة جيدة – يبدو أن الهبوط الكبير في قيمة الجنيه أمس قد وجه ضربة للسوق الموازية، إذ قال عدد من التجار إنهم علقوا العمليات حتى نهاية اليوم، وفقا لبلومبرج. وجرى تداول الدولار عند أكثر من 30 جنيها في السوق الموازية التي عادت للظهور في الأسابيع الأخيرة بعد النقص المتزايد في العملات الأجنبية.

حجم التداولات في سوق الإنتربنك أمس: نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر مصرفي لم تسمه أن سوق الإنتربنك شهد ارتفاعا كبيرا في تعاملات أمس الأربعاء، لتتراوح بين 650 و750 مليون دولار "للمرة الأولى منذ شهور، وذلك بالمقارنة مع نحو 150 مليون دولار فقط كمتوسط في الفترة الماضية".

من أين جاءت التدفقات؟ وفقا لمصدر وكالة الأنباء الرسمية، فإن البنوك تلقت تدفقات بقيمة تجاوزت 250 مليون دولار من مؤسسات دولية كبرى أمس، فيما ذكر نائب الرئيس الأسبق لبنك بلوم مصر طارق متولي في اتصال مع برنامج "مساء دي إم سي" أن بنكي جي بي مورجان ومورجان ستانلي كانا ضمن المؤسسات التي ضخت تدفقات دولارية أمس (شاهد 9:48 دقيقة).

ويبدو أن الهبوط الشديد للجنيه أمس أحدث هزة قوية في السوق السوداء (محدودة الحجم)، إذ قال عدد عن المتداولين إنهم أوقفوا تعاملاتهم بالسوق الموازية حتى نهاية يوم أمس، وفق ما ذكرته بلومبرج. وجرى تداول الدولار فوق مستوى الثلاثين جنيها في السوق الموازية، والتي عادت للظهور في الأسابيع الأخيرة في ظل النقص المستمر في العملات الأجنبية.

شهدت البورصة المصرية تقلبات خلال اليوم: ارتفع مؤشر EGX30 القياسي بنسبة 4.4% في بداية الجلسة، قبل أن يمحو معظم مكاسبه ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.4% فقط. يُعد مؤشر البورصة المصرية أحد أفضل المؤشرات أداء في العالم منذ تخفيض قيمة العملة في أكتوبر، إذ ارتفع بأكثر من 47% إلى أعلى مستوى له منذ عام 2018، إلا أن هذا الارتفاع مقوم بالجنيه المصري.

الخطوات التالية؟

من المتوقع أن يستمر الجنيه في الانخفاض خلال الأيام المقبلة: "قد لا يكون التراجع الأخير للجنيه كافيا لإعادة الاستثمارات إلى البلاد، حتى تظهر إشارات على تصفية الطلب المتراكم على العملة الصعبة، الأمر الذي يتطلب سيولة جديدة بالدولار. ولا توجد إشارة حتى الآن حول إمكانية تدبير تلك الاحتياجات الدولارية"، حسبما قالت الاقتصادية في بنك أبو ظبي التجاري مونيكا مالك، لرويترز. وفي حديثها إلى بلومبرج، قالت كارلا سليم الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد إن "الجنيه سيظل تحت الضغط حتى تتمكن البلاد من تحقيق المزيد من التدفقات الدولارية".

تشير العقود الآجلة للجنيه إلى نفس التوقعات: ارتفعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، وهي العقود المستخدمة للتنبؤ بقيمة العملة على مدى 3-12 شهر المقبلة، إلى مستوى 32.64 – 35.4 جنيه للدولار في تداولات أمس، وفقا لرويترز.

تجار الفائدة في انتظار عوائد أعلى: يقترب الجنيه من المستويات الجاذبة للاستثمارات الساخنة، لكن العائد على الدين المحلي قد يحتاج إلى الزيادة من أجل العودة إلى المنافسة في أسواق الدين العالمية، حسبما قال مدير الاستثمار في أبردين، كيفن دالي، في حديثه إلى فايننشال تايمز. وقال دالي: "لا أتوقع أن أرى تدفقا كبيرا للدولار إلى السوق المحلية قبل رفع أسعار الفائدة". وأضاف دالي إن عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل ستحتاج على الأرجح إلى زيادة بنحو 1000 نقطة أساس أخرى إلى 30% قبل أن تبدأ مصر في تحقيق تدفقات كبيرة إلى سوق الدين المحلي.

وقد يعني ذلك المزيد من رفع أسعار الفائدة: يتوقع بنك إتش إس بي سي أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2023 للحد من التضخم وإعادة الأجانب إلى سوق الدين. ويتوقع الأهلي فاروس ارتفاعا بمقدار 200 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في أوائل فبراير.

أين سيستقر الجنيه في الفترة المقبلة؟ توقع بنك إتش إس بي سي في مذكرة نشرها بداية الأسبوع أن يستقر الجنيه بين 30 – 35 مقابل الدولار، وعند 32.5 "كنقطة توازن مؤقتة"، بينما توقع جولدمان ساكس أن يستقر الجنيه بين 33 – 35 مقابل الدولار. بينما أكد بي إن بي باريبا توقعاته بأن يستقر الجنيه عند 37 مقابل الدولار.

المزيد من الضغوط التضخمية في الأفق: تسبب ضعف العملة بالفعل في ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات في ديسمبر.

هيمنت القصة على تغطية الصحافة العالمية في الشأن المصري: بلومبرج | رويترز | فايننشال تايمز | عرب نيوز | ذا ناشيونال | العربية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).