تخفيض الجنيه يدفع التضخم إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات: تسارع معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية ليصل إلى 18.7% في نوفمبر، ارتفاعا من 16.2% في أكتوبر، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وجاء الارتفاع مدفوعا بزيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات. ويعد هذا أعلى معدل للتضخم منذ ما يقرب من خمس سنوات. وبلغ معدل التضخم الشهري 2.3% في نوفمبر، منخفضا من 2.6% في أكتوبر.

وقد شهدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات أكبر قفزة، إذ ارتفعت بنحو 30% الشهر الماضي من 23.8% في أكتوبر. وتشكل أسعار المواد الغذائية والمشروبات الوزن الأكبر في سلة السلع المستخدمة لقياس تضخم الأسعار.

ترجع تلك الزيادة بشكل أساسي إلى ضعف الجنيه: قراءة نوفمبر هي الأولى التي تعكس تأثير قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه في نهاية أكتوبر، مما أدى إلى خسارة العملة المحلية نحو 25% من قيمتها مقابل الدولار. "نعزو قراءة التضخم إلى آثار خفض قيمة العملة في نهاية أكتوبر وتأثير ضعف العملة وانخفاض قيمتها على المطاعم والفنادق، فضلا عن قطاع الثقافة والترفيه"، وفق ما ذكره بنك الاستثمار سي آي كابيتال في مذكرة يوم الخميس.

التضخم الأساسي عند أعلى مستوى منذ خمس سنوات: ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي – الذي يستبعد في حسابه المواد المتقلبة مثل الوقود والغذاء – إلى 21.5% في نوفمبر، من 19.0% في الشهر السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي (بي دي إف). ويعد هذا أعلى معدل تضخم أساسي منذ نوفمبر 2017.

يأتي ذلك بينما نترقب إعلان البنك المركزي المصري عن نطاق مستهدف جديد للتضخم، بعد أن ألغى سابقا هدفه البالغ 7% (± 2%). وذكرت وحدة بحوث المجموعة المالية هيرميس في مذكرة الأسبوع الماضي إن النطاق المستهدف الجديد سيكون "حاسما لتوجيه السوق نحو مسار معدل السياسة المتوقع".

هل ستكون هناك زيادات جديدة في أسعار الفائدة هذا الشهر؟ هذه البيانات قد تدفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال هذا الشهر، ربما قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 22 ديسمبر، وفقا لما قالته إسراء أحمد، المحللة لدى الأهلي فاروس، في مذكرة الخميس. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ بداية هذا العام، بما في ذلك زيادة بمقدار 200 نقطة أساس عندما جرى تخفيض قيمة الجنيه في أكتوبر.

وحظيت تلك الأخبار باهتمام الصحافة العالمية: بلومبرج | رويترز.