خفض قيمة الجنيه يعمق انكماش القطاع الخاص في نوفمبر: تعمق انكماش نشاط القطاع الخاص في نوفمبر، إذ أدى تخفيض قيمة الجنيه إلى ارتفاع التضخم، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد أند بورز جلوبال (بي دي إف). انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 45.4 نقطة من 47.7 في أكتوبر، وانخفض أكثر من حاجز الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش مسجلا أدنى مستوى له منذ يونيو.

التضخم عند أعلى مستوى له في أكثر من 4 سنوات: ارتفع تضخم أسعار المشتريات بأسرع معدل له منذ أكثر من أربع سنوات، حيث أبلغت أكثر من 42% من الشركات عن زيادة في التكاليف الإجمالية. ويرتفع ذلك بمقدار 3 أضعاف عدد الشركات التي شهدت زيادة في أسعار البيع، مما يشير إلى أن "معظم الشركات تحملت عبء ارتفاع التكاليف في ظل استمرار تدهور الطلب"، وفقا لما قاله الخبير الاقتصادي في ستاندرد أند بورز جلوبال، ديفيد أوين. ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي أرقام التضخم لشهر نوفمبر يوم الخميس 8 ديسمبر.

الجنيه هو السبب: "واجهت الشركات المصرية انخفاضا فوريا في الطلب بسبب الانخفاض السريع في قيمة الجنيه منذ أواخر شهر أكتوبر"، وفق ما ذكره أوين في التقرير. تراجعت قيمة الجنيه بنسبة 24.6% مقابل الدولار الأمريكي منذ أواخر أكتوبر عندما أعلن البنك المركزي الانتقال إلى "سعر صرف مرن بشكل دائم". و"أدى ذلك إلى زيادة ملحوظة في أسعار المواد الخام، والتي تفاقمت بالفعل بسبب قيود الاستيراد منذ أوائل عام 2022"، بحسب أوين.

الإنتاج + الطلبات الجديدة عند أدنى مستوياتها منذ ذروة الجائحة: عانت الشركات من أسوأ انخفاض في الإنتاج والطلبات الجديدة منذ ذروة الصدمة الوبائية في مايو 2020. وباستثناء المرحلة الأولى من الإغلاق الناتج عن "كوفيد-19"، كان انخفاض النشاط التجاري هو الأسرع منذ بداية عام 2017.

قيود الاستيراد لم تتوقف أيضا: أبلغت الشركات عن استمرار انقطاع الإمدادات وسط القيود المستمرة على الواردات، والتي تفاقمت بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام على خلفية خفض قيمة الجنيه، حسبما أشار تقرير ستاندرد آند بورز. ودفع ذلك الشركات إلى خفض مستويات شراء المدخلات واستخدام المخزون الحالي، مما أثر بشكل طفيف على مستويات المخزون، وفقا للتقرير. يتخلى البنك المركزي الآن عن قيود الاستيراد التي وضعها في وقت سابق من هذا العام، مع خطط لإلغائها تدريجيا بحلول نهاية العام.

على الجانب الإيجابي: رفعت الشركات عدد موظفيها بأسرع معدل منذ أكثر من ثلاث سنوات، إذ تعافت ثقة الأعمال قليلا من أدنى مستوى لها على الإطلاق في أكتوبر. وأشار أوين إلى تخفيف محتمل لضغوط الأسعار على المدى المتوسط إلى الطويل على خلفية تباطؤ الطلب وانخفاض أسعار السلع الأساسية.

مر أكثر من عامين: آخر مرة ارتفع فيها مؤشر مديري المشتريات إلى منطقة النمو كانت في نوفمبر 2020.

وحازت هذه التطورات على اهتمام الصحافة الأجنبية: رويترز | بلومبرج