الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 4 أغسطس 2022

نشاط القطاع الخاص غير النفطي يواصل الانكماش في يوليو

واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشه بوتيرة سريعة في يوليو حيث أثر التضخم المرتفع على الطلب والإنتاج، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (بي دي إف). وسجل نشاط الأعمال تراجعا بوتيرة أبطأ قليلا خلال يوليو وسط مؤشرات على تراجع التضخم، على الرغم من أن القراءة كانت بين الأضعف منذ أن ضربت الجائحة الاقتصاد في الربع الثاني من عام 2020. وارتفع المؤشر ليصل إلى 46.4 نقطة الشهر الماضي، مرتفعا من أدنى مستوى له في عامين عند 45.2 نقطة في يونيو، مسجلا أكبر زيادة في المؤشر خلال ما يقرب من عام، على الرغم من أنه لا يزال أقل من حاجز الـ 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. ويعد هذا هو الشهر العشرين على التوالي الذي يسجل فيه القطاع الخاص في مصر انكماشا.

هناك سبب يدعو للتفاؤل بشأن التضخم: يظهر مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو "تراجعا طفيفا في أحوال الاقتصاد غير النفطي"، وفق ما قاله ديفيد أوين، الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز جلوبال. وأضاف: "ظهرت أخبار سارة أيضا في مقاييس التضخم، حيث انخفضت بشكل حاد في بداية الربع الثالث وقلَ عدد الشركات التي شهدت ارتفاعا في تكاليف مستلزمات الإنتاج". وسجل نحو 29% من الشركات ارتفاعا في تكاليف المدخلات خلال شهر يوليو، بانخفاض عن 45% المسجلة في يونيو، مما يشير إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار السلع الأساسية كان له تأثير على تكاليف الأعمال.

سجل معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات خلال هذا العام، إذ أدت الرياح المعاكسة العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والجائحة وانخفاض قيمة الجنيه إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والمواد الخام. وتباطأ معدل التضخم للمرة الأولى خلال 7 أشهر في يونيو على الرغم من أن المحللين يتوقعون أن يعاود الارتفاع في الأشهر المقبلة.

تراجع الطلب مع قيام الشركات بتمرير الزيادة في التكاليف إلى العملاء: استمرت الشركات في تمرير الزيادات في تكاليف المدخلات إلى المستهلكين، لترتفع الأسعار بثاني أسرع معدل لها في أربعة أعوام، وفقا للتقرير. وكان لهذا آثار غير مباشرة على الطلب الذي شهد انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة لشهر آخر، وإن كان ذلك بمعدلات أبطأ مما كانت عليه في يونيو عندما وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثاني من عام 2020.

الشركات لا تشعر بالتفاؤل: تراجعت مستويات الثقة إلى واحدة من أضعف مستوياتها على الإطلاق بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر في يونيو. ويتوقع 13% فقط من الشركات نمو الإنتاج خلال العام المقبل.

جاء أيضا في التقرير:

  • أدى تراجع الطلب وارتفاع الأسعار مرة أخرى إلى إضعاف خطط الإنفاق لدى الشركات، إذ تفاقم انخفاض الشراء بسبب تواصل الاضطرابات في سلاسل التوريد وطول أوقات التسليم.
  • استقرار في معدلات التوظيف: شهد شهر يوليو توقف نزيف فقد الوظائف الذي استمر لثمانية أشهر، على الرغم من أن بعض الشركات لجأت إلى خفض الوظائف لديها لمواجهة التراجع في الطلبات الجديدة.

وحازت هذه التطورات على اهتمام الصحافة الأجنبية: رويترز.


وإقليميا –

واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نموه في يوليو مع تحسن الطلب على الرغم من التضخم، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات (بي دي إف) إلى 55.4 نقطة الشهر الماضي من 54.8 في يونيو. وانتعش نمو المبيعات في الإمارات، حيث اختارت الشركات تحمل الزيادات في التكلفة وخفض الأسعار للحفاظ على التنافسية.

وواصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموه بوتيرة سريعة، وإن كان أقل من الشهر الماضي، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات 56.3 نقطة، مقارنة بـ 57.0 نقطة في يونيو، بحسب تقرير مديري المشتريات (بي دي إف). ونما التوظيف في المملكة بأسرع وتيرة له منذ سبتمبر 2019، في ضوء توسع الشركات لتلبية نمو الطلب، فيما استمر ارتفاع الأسعار.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).