وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس مبدئيا على تعديلات قانون حماية المنافسة لعام 2005، والتي من شأنها أن تمنح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صلاحيات أوسع لتنظيم عمليات الدمج والاستحواذ.

تمنح التعديلات، التي يجري مناقشتها داخل أروقة المجلس منذ أوائل العام الماضي، جهاز حماية المنافسة سلطة وقف صفقات الدمج والاستحواذ التي قد تضر بالمنافسة في السوق أو تعزز الممارسات الاحتكارية. ويمنح القانون الحالي الجهاز صلاحية الاعتراض على صفقات الدمج والاستحواذ التي قد تكون مناهضة للمنافسة، لكن فقط بعد إتمام الصفقة. كانت التعديلات قد وصلت إلى طريق مسدود قبل إجازة العطلة الصيفية للبرلمان، ما أدى إلى تأجيل البت في مشروع القانون حتى دور الانعقاد الحالي.

الخطوة التالية: قال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي إن المواد المتبقية من مشروع القانون سيجري مناقشتها اليوم، على أن يصوت النواب نهائيا على التشريع غدا. إلى جانب الموافقة المبدئية، أقر المجلس أمس تعديلات على المادتين 11 و 18 أيضا.

يمكنكم مطالعة المزيد حول ما يعنيه ذلك لمجتمع الأعمال في تغطيتنا من هنا.

وفي البرلمان أيضا – بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية لعام 1950.