وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب مبدئيا على التعديلات المقترحة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي تمنح جهاز حماية المنافسة سلطة الموافقة المسبقة على صفقات الدمج والاستحواذ، وفق ما ذكره رئيس اللجنة النائب أحمد سمير لموقع اليوم السابع. وتمنح التعديلات الجديدة الجهاز أيضا سلطة أوسع في تقدير صفات الدمج والاستحواذ التي يرى أنها تشكل تهديدا للمنافسة، كما تمنحه حق السماح بالاندماج أو الاستحواذ لإنقاذ الشركات المتعثرة أو إذا كانت الصفقة سينتج عنها كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة.

وتقضي التعديلات التي صدق عليها مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي، كذلك بضرورة خضوع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ لرقابة جهاز حماية المنافسة وإخطار الجهاز بها قبل تأسيسها والحصول على موافقته. وتنص التعديلات على تعريف "التركز الاقتصادي" وهو الكيان الناتج عن الاندماجات. وتحظر التعديلات التركز الاقتصادي "إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر، أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل، أو تسهيل ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالقانون".