تناولنا الإفطار مؤخرا مع 20 من كبار الرؤساء التنفيذيين، للحديث حول أهمية الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر في دفع الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. وافق بعض الرؤساء التنفيذيين المشاركين على سؤالين، بعد مطالعتهم لتقرير إنتربرايز الذي تضمن خمس خطوات مقترحة من شأنها زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.

ونشرنا هذا الأسبوع مقابلاتنا مع كل من:

• محمد الضبابي المدير العام لشركة جلاكسو سميثكلاين، والذي يرى ضرورة التركيز على السياحة.
• جليل بنسودة الشريك الرئيسي في ماكنزي، والذي أشار إلى تعهيد العمليات التجارية وإدارة علاقات العملاء.
• إبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية المطورة لمنطقة سوما باي، والذي أكد أن السياحة والطيران هما القطاعان القادران حقا على جلب العملة الصعبة إلى مصر.
• بهاء علي الدين الشريك الإداري في مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه، الذي يرى أن المناطق الحرة هي مفتاح زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات.
• تود ويلكوكس الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي مصر، والذي يرى أنه ينبغي على البلاد الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية.

شريف الخولي (لينكد إن) الشريك والرئيس الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى أكتيس عملاق الاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة. يعمل شريف في أكتيس منذ عام 2004، وترقى فيها ليصبح شريكا ورئيسا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قاد الخولي استثمارات في شركات ذات أسماء كبرى، مثل إيديتا والرشيدي الميزان ومؤمن وأوراسكوم تليكوم وليكيلا باور، كما قاد أيضا مع أكتيس تطوير 15 جيجاوات من الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة، وسبق واستضفناه في استطلاع آراء الرؤساء التنفيذيين عام 2019، واستطلاع إنتربرايز كلايمت لآراء قادة الأعمال الشهر الماضي.

إنتربرايز: ما هي الصناعة التي ترى ضرورة التركيز عليها، ولماذا؟

شريف الخولي: على المدى القريب، يجب أن يكون التركيز على الصناعات الموجهة نحو الخدمات، وهي جاهزة لتحقيق مكاسب سريعة. تتميز هذه الصناعات بأن الطريق إلى سوقها أسهل والمهلة المتاحة للنفقات الرأسمالية أقصر بكثير، لذا لا بد من التركيز على تصدير الخدمات باعتبارها أولوية قصيرة المدى، بينما نعمل بالتوازي لتطوير الصناعات التي تركز على التصنيع على المدى الطويل.

إحدى الفوائد الواضحة جدا للخدمات هي إعادة تعريف ما تعنيه "السياحة"، فنحن بحاجة إلى إعادة تصميم عروضنا لتكون مبنية على الجودة والخبرة وليس القيمة والسعر كما هي اليوم. سيؤدي ذلك إلى نتائج سريعة للغاية.

الجزء الثاني والذي يبدو جذابا بشدة هو السياحة العلاجية، فمصر تحتاج إلى تثبيت أقدامها كمركز ضخم لتلبية الطلب الإقليمي والقاري على الرعاية الصحية عالية الجودة. المغرب وتونس تؤديان بصورة جيدة في هذا المضمار، لكن بإمكاننا أن نصبح اللاعب الأهم نظرا لجودة صناعة الرعاية الصحية وموقعنا. الروايات المتداولة تشير أن حجم السوق يبلغ 40-45 مليار دولار سنويا في أفريقيا من ناحية الطلب، لذا فوجودنا كمركز ضخم للعرض يمكن أن يجذب الكثير من العملات الصعبة إلى البلاد بسرعة كبيرة. لدينا العمال المهرة، ومراكز التميز، ولدينا البنية التحتية.

الجزء الثالث يتعلق بالبيانات والتكنولوجيا، وهناك فرصة كبيرة لوضع مصر كمركز لخدمات تكنولوجيا المعلومات الخارجية، التي تشمل مراكز البيانات الإقليمية واسعة النطاق.

هذا هو التركيز قصير المدى الذي سيجلب النقد الأجنبي.

على المدى الطويل، يجب أن يكون التصنيع الذي يركز على كل شيء في "الاقتصاد الأخضر" موجودا في مصر. تعلمنا من COP27 ومبادرة الممر الأخضر أنه يجب التركيز على الصناعات المغذية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر. نحن مركز تصنيع طبيعي للشركات العالمية المنتجة للمركبات الكهربائية وتخزين البطاريات على نطاق واسع. يجب أن نكون أيضا جذابين لمنتجي توربينات الرياح الذين بدأوا بالفعل الإنتاج بأماكن أخرى في المنطقة، وعلينا اجتذاب بعضهم إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فلدينا هناك موقع فريد ويمكننا تقديم حوافز مميزة.

سياستنا الصناعية تركز حتى الآن على إحلال الواردات، ولا بد من إعادة توجيهها نحو ترويج الصادرات. نحن بحاجة إلى بناء صناعات تصدير في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من المناطق الجاهزة من ناحية الموقع والحوافز للمنافسة على مستوى العالم.

لكن للوصول إلى ذلك، علينا تطوير ثقافة تركز على التفاعل مع المستثمرين بطريقة يفهمونها. نحتاج إلى التحدث مع قادة الصناعة العالمية ومعرفة ما يتطلبه الأمر بالنسبة لهم لتأسيس مصانعهم في مصر وليس في مكان آخر.

بعض الدول فعلت ذلك ونجحت في بالفعل، هناك قصص نجاح واضحة أمامنا.

إنتربرايز: لماذا التصدير والاستثمار الأجنبي هما الحل؟

شريف الخولي: لدينا عنصران هنا: أحدهما نوعي، والآخر كمي. من الناحية الكمية، تعد الصادرات مصدرا كبيرا للعملات الصعبة، كالاستثمار الأجنبي المباشر مثلا. أما من الناحية النوعية فمن المفيد إعطاء الأولوية للاستثمار الأجنبي المباشر، لأنه سيؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار لدينا. إذا وضعنا حملة الاستثمار الأجنبي المباشر مع قرارات الإصلاح الجريئة التي اتخذت في نهاية أكتوبر مع تخفيض قيمة الجنيه، سنجد الكثير من الإمكانات.

شروط حزمة صندوق النقد الدولي تشجعنا على اتخاذ خطوات فعالة لإصلاح الاقتصاد المصري، وقد كان تخفيض قيمة الجنيه قرارا صحيحا للغاية. الاستفادة من ذلك يعني أننا سنحصل على فوائد خفض قيمة العملة، وليس التأثير التضخمي فقط.