الحكومة تبدأ تنفيذ استراتيجية تحلية المياه هذا الأسبوع: سيكون بإمكان المطورين المهتمين بالمشاركة في تنفيذ الخطة الحكومية لإنشاء محطات تحلية المياه والبالغة تكلفتها مليارات الدولارات البدء في التقدم بمستندات التأهيل المسبق بدءا من يوم الخميس، على أن ينتهوا من إكمال ملفاتهم بحلول الأسبوع المقبل، حسبما صرح به مصدران حكوميان ورئيس تنفيذي كبير في القطاع الخاص لإنتربرايز أمس.

من المتوقع أن يكون هناك الكثير من الاهتمام: قام أكثر من 70 شركة بشراء كراسات الشروط الخاصة بالمشاريع، حسبما قال أحد المصادر. ومن المتوقع أن تتلقى الحكومة عروضا من شركات محلية وعالمية تعمل في مجال البنية التحتية.

حول البرنامج: كنا ذكرنا في أبريل الماضي أن الحكومة تخطط لطرح 19 مشروعا لتحلية المياه أمام شركات القطاع الخاص بطاقة إجمالية تبلغ 3.3 مليون متر مكعب يوميا. وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عاصم شكر لإنتربرايز إنه من المتوقع أن تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمحطات تحلية المياه إلى نحو 72 مليار جنيه. إلا أنه من المتوقع أن تزيد تلك التكلفة بشكل كبير، إذ جاءت تصريحات شكر عقب تخفيض قيمة الجنيه في مارس، وشهدت العملة المحلية تخفيض ثان الشهر الماضي (والمزيد من التضخم) من ذلك الحين.

لقد تغيرت الخطة الآن، لكننا لسنا متأكدين تماما من كيفية حدوث ذلك: قال أحد المصادر لإنتربرايز إن الحكومة قامت بتحديث الخطة لكنه لم يكشف عن أي من التفاصيل الرئيسية حول المشاريع، أو عدد المشاريع التي سيجري طرحها، أو ما هو الإطار الزمني للتنفيذ.

ما نعرفه: سيقدم مطورو المشروع عروضا لبناء وتشغيل وإدارة المحطات، التي ستعمل بالطاقة المتجددة، حسبما قال أحد المصادر، مضيفا أن الحكومة ستعطي الأولوية للشركات التي تساعد في توطين تصنيع معدات تحلية المياه. وستقام المحطات على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط ​​، بما في ذلك منطقة الحمام بمحافظة مطروح والقصير بالقرب من سفاجا.

ومن المتوقع أن يكون هناك اهتمام بالمشاركة في المشاريع من جانب شركات حسن علام القابضة، وكذلك من التحالف المكون من شركات ماتيتو وسكاتك وأوراسكوم كونستراكشون. وكانت شركات أكوا باور والنويس وشنايدر إليكتريك أبدت رغبتها أيضا في المشاركة.

تقول الحكومة إنه سيكون هناك دور لمستثمري القطاع الخاص لأكثر من ثلاث سنوات بعد إطلاق استراتيجية ترشيد استهلاك المياه في عام 2019. وتضمنت هذه الخطة الأولية إنشاء 39 محطة تحلية بقدرة معالجة إجمالية 1.4 مليون متر مكعب يوميا. وزادت الآمال في العام التالي عندما كشفت وزارة الإسكان عن خطة خماسية مدتها 30 عاما والتي ستوفر 6.4 مليون متر مكعب يوميا من مياه الشرب بحلول عام 2050. وتمتلك مصر حاليا قدرة تحلية إجمالية تقل عن مليون متر مكعب يوميا.

المرحلة الثانية مخطط لها بالفعل: سيجري طرح المرحلة الثانية من الخطة العام المقبل، على أن تحدد الحكومة عدد المحطات التي سيتم طرحها بحسب ما ستكون عليه المرحلة الأولى خلال الأشهر المقبلة.