"الشيوخ" يجري تغييرا طفيفا على مشروع قانون يمنح حوافز للمشاريع الصناعية الممولة بالعملة الأجنبية
تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات في طريقها إلى جلسة عامة بمجلس النواب: وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب نهائيا أمس على تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي من شأنها أن تتيح للمقاولين الذين تكبدوا خسائر جراء الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة مثل تخفيض قيمة الجنيه الحصول على تعويضات من الحكومة. وأقر مجلس الشيوخ التعديلات على القانون نهاية أكتوبر.
تذكير: مجلس النواب في عطلة حاليا، وسيعود للانعقاد يوم الأحد 20 نوفمبر.
الشيوخ يجري تغييرا طفيفا على مشروع قانون منح حوافز للمشاريع الصناعية الممولة بالعملة الأجنبية: أجرى مجلس الشيوخ تغييرا طفيفا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار ينص على منح حوافز للمستثمرين الذين يعتمدون على العملات الأجنبية لتمويل ما لا يقل عن نصف تكلفة مشروعاتهم. وينص التغيير الجديد في التعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار لسنة 2017 على أن تحصل الشركات على خصم يتراوح بين 15% إلى 55% من ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات المشروعات الممولة بالنقد الأجنبي، بدلا من خصم كان يصل إلى 55% في التعديلات المقترحة. يأتي ذلك بعد يوم من موافقة مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع القانون، والتغيير جزء من حزمة إجراءات مخصصة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة تدفقات العملة الأجنبية.
تحديد مدة زمنية لندب الملحقين الفنيين بالبعثات الدبلوماسية يالخارج: وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة نهائيا أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي. يتيح مشروع القانون المكون من مادة واحدة لوزير الخارجية ندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لمدة عام قابلة للتجديد، وليس لعدد سنوات غير محدد كما ينص القانون الحالي.
الخطوة التالية: سيحال مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.
ويأتي ذلك بينما قرر مجلس الشيوخ تأجيل جلساته المقبلة إلى يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر.
الأسبوع المقبل: ستناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون البناء الموحد الأسبوع المقبل، وفقا لما قاله رئيس اللجنة عماد حمودة. وتهدف التعديلات الجديدة على قانون البناء الموحد – الذي جرى تعديله عدة مرات منذ إقراره في مارس 2020 – إلى تضييق الخناق على البناء غير المرخص. وستتيح التعديلات الجديدة مجالا لملاك العقارات المخالفين لقانون البناء لدفع "رسوم طلب تصالح" للحكومة لتقنين أوضاع العقارات، طالما أنها لا تمثل خطرا على العامة".