وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة نهائيا أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار والذي ينص على منح حوافز للمستثمرين الذين يعتمدون على العملات الأجنبية لتمويل ما لا يقل عن نصف تكلفة مشروعاتهم. وستحصل الشركات، بموجب التعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار لسنة 2017، على خصم يصل إلى 55% من ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات نشاط المشروع أو توسعته. وقال كجوك إن التعديلات جزء من حزمة إجراءات ترمي لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة إيرادات العملات الأجنبية.

الخطوة التالية – سيحال مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه نهائيا، ومن ثم يصدق عليه رئيس الجمهورية.

ومن أخبار البرلمان –

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب من حيث المبدأ أمس على تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي ستتيح للمقاولين الذين تكبدوا خسائر جراء الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة الحصول على تعويضات من الحكومة. تأتي الموافقة المبدئية بعد أسبوعين من إقرار مجلس الشيوخ نهائيا التعديلات التي ستكون بمثابة طوق نجاة للمقاولين من القطاع الخاص المسؤولين عن تنفيذ المشروعات الحكومية، وسيساعدهم كذلك على تجنب الإفلاس.

الخطوة التالية – سيجري إحالة مشروع القانون للتصويت عليه خلال جلسة عامة بمجلس النواب، وفي حالة الموافقة عليه وتمريره، سيحال إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

والمزيد من مشروعات قوانين البناء في الطريق: قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عماد حمودة إن اللجنة ستناقش عددا من مشروعات قوانين البناء الجديدة خلال الفترة المقبلة، ويشمل ذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون البناء الموحد.