قمة المناخ COP27 تنطلق في شرم الشيخ لتكون قمة العمل وليس قمة التعهدات فقط

بقلم تود ويلكوكس

بينما من المرجح أن يتم تحرير الكثير من المقالات على مدار الأسبوعين المقبلين للتدقيق والتحليل والتشجيع وتوجيه النقد للمناقشات المختلفة التي ستجري خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27، أريد أن أكون واضحا في مقالتي هذه قدر الإمكان وأقول إننا اليوم في مرحلة حرجة سواء كقطاع أعمال أو مستثمرين فيما يتعلق بالتغير المناخي.

فمن الضروري أن يتبنى قادة الأعمال نهجا استباقيا لدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) في التخطيط لأعمالهم وإدارتها وتنفيذها، وفهم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية على عملياتهم وشبكات التوريد الخاصة بهم.

ولقد أصبح الانتقال إلى نموذج اقتصادي خالٍ من الانبعاثات الكربونية كجزء من التزام الشركات والمستثمرين بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أكثر إلحاحاً، إذ باتت تحديات التغير المناخي أكثر وضوحا.

ويدرك عملاؤنا مدى الأهمية الكبرى للانتقال بنماذج أعمالهم لتحقيق هدف الحياد الكربوني.

ولقد عبّرت 97% من جهات إصدار السندات والأوراق المالية في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط التي شاركت في استبيان HSBC لعام 2021 حول التمويل المستدام والاستثمار بأنها قد زادت من اهتمامها بقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية خلال العام الماضي.

في حين أن 45% من جهات الإصدار قالت إنها كانت تدرك بالفعل مدى تأثير التغيرات المناخية على أعمالها أو أنشطتها، وقالت 78% من جهات الإصدار إنها تعمل بنشاط على الوفاء بالتزاماتها لتحقيق هدف الحياد الكربوني في أعمالها وعملياتها.

وهذا بحد ذاته يعتبر خبرا إيجابيا، ولكن كونوا على يقين أن المستثمرين سيبحثون عن المزيد، خاصة وأن هدف ترأس مصر لقمة المناخ COP27 إنما هو تسريع التحرك العالمي لتحقيق هدف الحياد الكربوني وتعزيز الجهود الدولية للانتقال لنموذج اقتصادي خال من الانبعاثات الكربونية، مع تحقيق "الانتقال العادل" مع الأخذ في الاعتبار احتياجات ومسؤوليات كافة الدول والشعوب بهذا الموضوع.

ولابد أن نجاح قمة المناخ COP27 سينتج عنه تسريع سياسات حماية المناخ – وإطلاق العنان لبرامج تحفيز الاستثمار لخفض الانبعاثات الكربونية وكذلك تعزيز قدرات وإمكانيات الشركات والمؤسسات على الصمود والاستدامة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الإفصاح والمزيد من التنظيم المستهدف والكثير من النزاهة في استراتيجيات الشركات تجاه حماية المناخ.

وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة إلى أن حجم الاستثمار المطلوب هائل، اذ يتطلب 125 تريليون دولار من الآن وحتى عام 2050. وتشير تحليلات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 70% من هذا المبلغ المطلوب يجب أن يأتي من القطاع الخاص، بما في ذلك القطاع المالي والمصرفي. وهذا بشأنه يشكل تحديا هائلا وغير مسبوق، ويتطلب إيجاد حلول وإجراءات لا حدود لها.

إذن ما معنى هذا بالنسبة لكم كشركات ومستثمرين؟

وفقا لنتائج تقرير HSBC Navigator الأخير، فإن 38% من الشركات العاملة في مصر تخصص أكثر من 10% من أرباحها التشغيلية لتصبح أكثر استدامة.

ولقد شهدنا هذا الأمر أيضا على أرض الواقع من خلال لقاءاتنا مع عملائنا. فلقد التقيت بأحد عملائنا في الإسكندرية في وقت سابق من هذا العام والذي يقوم بتصنيع المنسوجات وتصديرها للأسواق الأوروبية، ولقد تأثرت عندما شاهدت بشكل مباشر كيف يقومون بتعديل عملياتهم لتعزيز الاستدامة في أعمالهم.

والتغيير الحقيقي والملموس يحدث عندما يقوم القطاعان الحكومي والخاص، سواء من حيث توفير تسهيلات تمويلية خاصة أو قطاعات خاصة أخرى، بالعمل معاً للاتفاق على إيجاد الحلول لمعالجة التحديات الناشئة التي يواجهها كوكبنا.

وتعتبر مخاطر الانتقال إلى نموذج أعمال خال من الانبعاثات الكربونية حقيقة واقعة لكل شركة في العالم. ولكن كما هو الحال دائما، فإن نجاح أي شركة في هذا المجال لن يتحقق إلا إذا كانت قادرة على التكيف بسرعة مع التحديات والتوجهات الناشئة في السوق. وقد يؤدي التغير المناخي إلى تضخيم مخاطر الانتقال إلى هذا النموذج الخالي من الانبعاثات الكربونية لأنه شأن عالمي ويتطلب إيجاد حلول متفق عليها عالميا والعمل على تسريع تنفيذها وتطبيقها عالميا.

ولقد ساعدنا العملاء في جميع أنحاء مصر على الاستمرار في أعمالهم على الرغم من ظروف السوق المتغيرة لسنوات عديدة. والآن، بينما ترحب مصر بالعالم في قمة شرم الشيخ، فإن لدينا جميعا فرصة لمساعدة العالم على مواجهة التحديات المناخية وحشد الجهود للتحول إلى اقتصاد الحياد الكربوني على المستوى العالمي.

تود ويلكوكس هو الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة إتش إس بي سي مصر. أجرت إنتربرايز حوارا مع ويلكوكس في يونيو الماضي.