الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع العام + تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل: أعلنت الحكومة عن مجموعة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية والتي من المقرر أن تكلف الدولة 67 مليار جنيه سنويا، حسبما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان صحفي أمس. وكان من ضمن الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، استمرار العمل بقرارات تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من ختام المؤتمر الاقتصادي المصري 2022 الذي تضمن نقاشات واسعة حول مستقبل الاقتصاد المصري.

جاء ذلك عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي حول عدم رضاه عن مستوى الرواتب التي يتلقاها الموظفون، قائلا خلال خطابه الختامي"المرتبات تعبانة… وأقل من 10000 جنيه لأى حد مش هايعيش". (شاهد 3:37 دقيقة). ومن جانبه، قال مدبولي، في خطابه الختامي إن الحكومة بصدد إطلاق حزمة دعم اجتماعي جديدة على أن يبدأ العمل بها أول نوفمبر.

ما الذي تقدمه الحكومة للأسر في الوقت الذي يتآكل دخلهم بفعل التضخم؟ تشمل حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة على عدة إجراءات منها تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل، إلى جانب إجراءات أخرى تهدف للحد من التضخم (كالعلاوات وزيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع العام). وإليكم التفاصيل:

1#- تمديد العمل بقرار عدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل حتى 30 يونيو 2023، حسبما قال مدبولي. وكانت الحكومة قد أعلنت الصيف الماضي وقف تنفيذ زيادة أسعار الكهرباء المقررة حتى نهاية هذا العام، إذ كان من المقرر أن ترتفع فواتير الكهرباء المنزلية بنسبة تصل إلى 21% في أول يوليو الماضي، وفقا لخارطة الطريق الحكومية الممتدة لست سنوات (بي دي اف) لإعادة هيكلة منظومة دعم أسعار الكهرباء بحلول عام 2025. وكان من المفترض أن تشهد الأسر في شرائح الاستهلاك الأعلى – والتي لم تتلق أي دعم بداية من العام الماضي – ارتفاعا في الأسعار بنسبة تصل إلى 6%.

2#- زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام للمرة الثانية في العام الحالي: سترتفع أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة وموظفي الشركات المملوكة للدولة إلى 3000 جنيه شهريا اعتبارا من الشهر المقبل، استجابة لارتفاع التضخم. خلال الصيف، شهد موظفو القطاع العام وكذلك العاملين في المؤسسات المملوكة للدولة ارتفاع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه. بينما يقف الحد الأدنى للأجور المطبق في القطاع الخاص عند 2400 جنيه شهريا.

3#- صرف علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه الشهر المقبل للعاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وتستلزم تلك العلاوة موافقة مجلس النواب، والتي ستعمل الحكومة على تسريعها لصرف العلاوة في نوفمبر، حسبما قال وزير المالية محمد معيط في بيان منفصل.

4# – المزيد من الدعم للبطاقات التموينية: ستستمر كل بطاقة تموينية لأسرة الواحدة في الحصول على زيادة ما بين 100-300 جنيه فيمخصصاتها التموينية حتى 30 يونيو المقبل. وكان من المقرر أن يستمر برنامج الدعم، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، حتى العام الميلادي الجديد، لكن الدولة قررت تمديده لمدة ستة أشهر أخرى. وفي وقت سابق من هذا العام، وسعت الحكومة شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل مليون أسرة أخرى، ورفعت مخصصات حاملي البطاقة التموينية في محاولة للتخفيف من ضغوط التضخم والأزمة الاقتصادية على الأسر المعرضة للخطر، كجزء من حزمة بقيمة 11 مليار جنيه تهدف إلى التخفيف من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأشد فقرا.

5#– تسريع وتيرة الموافقة على قانون "ضريبة الدخل": ستعمل الحكومة على تسريع تمرير مشروع قانون رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل إلى 2500 جنيه من 2000 جنيه، حسبما قال وزير المالية أمس.

6#- مساعدة القطاع الخاص: الإعلان قريبا عن آلية لتعويض ودعم العاملين في مختلف الشركات التى تعثرت، أو توقفت أعمالها نتيجة للأزمة العالمية الحالية، بحيث يجري صرف دعم مالي من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة حتى 30 يونيو المقبل للعمالة فى تلك الشركات، بشرط عدم الاستغناء عنها.

من أين ستأتي الأموال اللازمة؟ سيجري تمويل هذه الحزمة من مخصصات احتياطي الموازنة العامة الذي أعلن عنه للتعامل مع تقلبات الاقتصاد العالمي الاستثنائية بمقدار 135 مليار جنيه، حسبما قال معيط، مؤكدا أنها لن تؤثر على الأهداف المالية المحددة في الموازنة السنوية.