الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 9 يونيو 2022

زيادة جديدة لأسعار الكهرباء في يوليو

ترقبوا زيادة في فواتير الكهرباء على شرائح الاستهلاك المنزلي بنسبة تصل إلى 21% اعتبارا من بداية العام المالي الجديد (2023/2022) في الأول من يوليو المقبل، إذ تواصل الحكومة خطتها لتعديل شرائح الاستهلاك حتى عام 2025.

تشهد بعض المحلات التجارية أيضا زيادة طفيفة حيث يرتفع المعدل على النطاق 0-250 كيلووات ساعة بنسبة 2.5% إلى 123 قرشا لكل كيلووات ساعة. ستظل جميع الشرائح الأخرى عند نفس المعدلات الحالية خلال العام المالي المقبل.

للتذكير- جرى رفع الدعم بالكامل للأسر التي تستهلك أكثر من 650 كيلووات ساعة شهريا في العام المالي 2021/2020.

الأسعار الجديدة ستكون كالتالي:

  • شريحة الاستهلاك من 0-50 كيلووات ساعة شهريا، ستدفع 58 قرشا لكل كيلووات ساعة، بزيادة 21%. ستدفع الأسر في هذه الشريحة ما يصل إلى 29 جنيها في الشهر.
  • شريحة الاستهلاك من 51-100 كيلووات ساعة شهريا، ستدفع 68 قرشا لكل كيلووات ساعة، بزيادة 17%. ستدفع الأسر في هذه الشريحة حتى 63 جنيها شهريا.
  • شريحة الاستهلاك من 101-200 كيلووات ساعة شهريا، ستدفع 83 قرشا لكل كيلووات ساعة، بزيادة 8%. ستدفع الأسر في هذه الشريحة ما يصل إلى 146 جنيها شهريا.
  • شريحة الاستهلاك من 201-350 كيلووات ساعة شهريا، ستدفع 111 قرشا جنيه لكل كيلووات ساعة، بزيادة 5%. ستدفع الأسر في هذه الشريحة ما يصل إلى 312.5 جنيه شهريا.
  • شريحة الاستهلاك من 351-650 كيلووات ساعة شهريا، ستدفع 131 قرشا لكل كيلووات ساعة، بزيادة 2%. تدفع الأسر في هذه الشريحة ما يصل إلى 771 جنيها شهريا.

بعض فئات الاستهلاك المنزلي غير المدعمة ستشهد ارتفاعا في الأسعار: أولئك الذين يستهلكون ما بين 651-999 كيلووات ساعة شهريا، سيحاسبون بسعر ثابت قدره 136 قرشا لكل كيلووات ساعة، ارتفاعا من 128 قرشا حاليا. ستدفع الأسر التي تخضع لهذه الشريحة ما يصل إلى 1359 جنيها شهريا، ارتفاعا من 1279 جنيها خلال العام المالي الحالي. لكن الشريحة المستهلكة لأكثر من 1000 كيلووات ساعة شهريا سيستمر محاسبتها بسعر 145 قرشا لكل كيلووات ساعة.

وتعتزم الحكومة الاستمرار في تعديل أسعار شرائح الاستهلاك على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لجدول زمني جديد (بي دي إف) وضعته وزارة الكهرباء في عام 2019.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).