اختتم مؤتمر مصر الاقتصادي أمس، بخطاب ختامي للرئيس عبد الفتاح السيسي (شاهد 1:59:16 دقيقة) وآخر لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي (شاهد 11:43 دقيقة)، وكلاهما ذكرا التوصيات الخاصة بالسياسة النقدية وقطاع الصناعة التي خرجنا بها بعد ثلاثة أيام من المناقشات.

ما الذي ترغب فيه الحكومة؟ تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وتقوية الصناعة المحلية وزيادة الصادرات. ربما نود الإشارة إلى خطتنا المكونة من خمس خطوات لبناء اقتصاد مصري جديد قائم على الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لبناء اقتصاد يركز على التصدير وقادر على جذب المستثمرين الاستراتيجيين العالميين.

ترقبوا مؤتمر مصر الاقتصادي 2023: الحكومة تريد عقد المؤتمر على أساس سنوي، على أن تنعقد النسخة القادمة في وقت ما في النصف الأول من عام 2023، حسبما قال مدبولي خلال خطابه الختامي. وستتابع الدورة المقبلة الإجراءات التي جرى الاتفاق عليها خلال نسخة هذا العام لتعزيز الاقتصاد. وذكر أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة لحشد الاستثمارات في مختلف القطاعات من الشركات العالمية.

حول الصناعة –

وزارة التجارة والصناعة ستركز على ما لا يزيد عن سبعة قطاعات ذات أولوية، ستضع لها حزمة من الحوافز لمساعدة المصنعين على توطين هذه الصناعات وزيادة الصادرات، حسبما قال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير في جلسة حول قطاع الصناعة (شاهد 18:22 دقيقة).

الصناعات التي وقع عليها الاختيار هي: الكيماويات والصناعات الهندسية والمنسوجات ومواد البناء والصناعات الغذائية والزراعية والأدوية والأثاث.

تشمل الحوافز خفضا ضريبيا بنسبة 55% على الدخل الناتج عن المشروعات في القطاعات، على أن ينفذ الخفض في غضون 45 يوما من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي. ومن المحتمل أن يكون هذا هو نفس التخفيض الضريبي الذي اقترحه مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا الأسبوع، والذي سيشهد حصول الشركات التي تستخدم العملة الصعبة لتمويل ما لا يقل عن نصف التكلفة الاستثمارية للمشروعات الصناعية في مصر على خصم بنسبة 55%.

تمثل مستلزمات الإنتاج 56% من واردات مصر، حسبما قال سمير، مضيفا "نحتاج إلى صناعة قوية يمكنها التغلب على أي صدمات خارجية، وهو أمر مشكوك فيه في ضوء كمية مدخلات الإنتاج التي نستوردها".

المزيد من دعم الصادرات: ستفتح وزارة المالية قريبا الباب لمرحلة أخرى من برنامج دعم الصادرات، والتي تخطط من خلالها لدفع نحو 5.5 مليار جنيه دعما للمصدرين، حسبما قال وزير المالية محمد معيط خلال الجلسة. وقد سددت الوزارة حتى الآن نحو 4.4 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال المراحل الأربع للبرنامج، الذي يسمح للمصدرين بتلقي الدعم المتأخر دفعة واحدة بدلا من الأقساط على مدى أربع إلى خمس سنوات، مقابل خصم بنسبة 15%.

المالية تعمل أيضا على تقليل الوقت المستغرق لسداد الدعم إلى شهر واحد فقط من استلام المستندات من المصدرين، وفقا لمعيط.

المزيد من الرقمنة: من المقرر أن توقع وزارة التجارة والصناعة قريبا اتفاقية مع شركة المدفوعات الإلكترونية المملوكة للدولة إي فاينانس لتطوير منصة رقمية لتقديم كافة الخدمات الصناعية للمستثمرين من خلالها وتوفير قاعدة بيانات لكافة المصانع، حسبما ذكر سمير خلال الجلسة.

زيادة مشاركة القطاع الخاص –

لم تصدر وثيقة سياسة ملكية الدولة حتى الآن: من المقرر الانتهاء من وثيقة سياسة ملكية الدولة في غضون أسابيع وإرسالها إلى مجلس الوزراء لمراجعتها للموافقة النهائية، حسبما قال رئيس الوزراء. الوثيقة التي جرى مناقشتها خلال اليوم الثاني من المؤتمر، كان من المفترض أن يجري كشف النقاب عنها في اليوم الثاني للمؤتمر، بعد أن جرى تعديل 30% منها استجابة لردود فعل القطاع الخاص خلال الحوار المجتمعي.

للتذكير: توضح وثيقة سياسة ملكية الدولة خطة الحكومة لمضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى أكثر من الضعف إلى 65% على مدى السنوات الثلاث المقبلة وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات على مدى السنوات الأربع المقبلة. تحدد الوثيقة الصناعات التي تخطط الحكومة لفتحها أمام الشركات الخاصة والقطاعات الاستراتيجية المحصنة والتي ستظل تشهد مشاركة مكثفة من الدولة. جاءت خطة تخارج الحكومة من قطاعات بعينها في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي أثارتها الحرب في أوكرانيا وخلال المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض جديد.

حول برنامج الطروحات الحكومية –

الحكومة ❤️ البورصة: "فكرة تخارج الدولة ليس معناها البيع، وتم الاتفاق على أن الأولوية -للمضي قدما في خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص- ستكون من خلال الطروحات العامة في البورصة المصرية للأفراد العاديين أو طرح حصص لمستثمر استراتيجي محلي أو أجنبي لزيادة رأس المال والمشاركة في الإدراة ورفع الكفاءة"، حسبما قال مدبولي في خطابه الختامي، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل. وجاء ذلك استجابة لمقترحات من العديد من النواب وأصحاب الأعمال لإفساح المجال للجمهور لشراء حصص في الشركات المملوكة للدولة، بدلا من بيع الحصص لمستثمرين أجانب.

للتذكير – قالت الحكومة في بداية العام إنها تريد طرح 10 شركات ما بين طروحات عامة وأخرى ثانوية هذا العام، إلا أن تلك الخطط شهدت تأخيرا عن مسارها بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. وقال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي منذ ذلك الحين إن الحكومة تركز حاليا على بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة لمستثمرين من القطاع الخاص بدلا من الطروحات العامة بسبب التقلبات الحالية في الأسواق العالمية جراء الحرب في أوكرانيا. وأنشأ الصندوق صندوقا لما قبل الطروحات مؤخرا يجري من خلاله تجهيز الحصص المقرر طرحها في شركات مملوكة للدولة وعرضها على مستثمرين استراتيجيين وصناديق سيادية مختلفة، قبل الطرح العام في البورصة.

جميع الشركات المملوكة للدولة والجيش متاحة أمام القطاع الخاص، حسبما قال الرئيس السيسي أمس (شاهد 1:57 دقيقة). وأعرب السيسي عن رفضه لتسريح العمالة قائلا "كل شركات الدولة مطروحة لجميع الناس، لكن متجيش تقول لي مشي منها العمالة الزائدة… مصر بها ميراث يجب أن نحافظ عليه؛ فهناك مجتمعات وأسر لا يجب أن تهمل أو تترك… أوعى تكره الفقير".

على رأس قائمة أولويات الطروحات: المستشفيات والموانئ. الحكومة مستعدة لتقديم مستشفيات عامة للقطاع الخاص بهدف تحسين الخدمات الصحية، حسبما قال الرئيس السيسي، وفقا لسي إن بي سي عربية. قالت الحكومة الشهر الماضي أنها تستهدف جذب مستثمري القطاع الخاص إلى مستشفى هليوبوليس المملوك للدولة ضمن خطة أوسع لفتح مجال الرعاية الصحية أمام القطاع الخاص. وتتطلع الدولة أيضا إلى تخصيص عمليات الموانئ، طبقا للسيسي. ونقلت سي إن بي سي عن وزير النقل كامل الوزير قوله إن الموانئ المصرية حظيت بالفعل باهتمام الشركات الإماراتية والألمانية والقطرية والصينية.

السياسة النقدية –

مستهدف جديد للتضخم؟ سيعلن البنك المركزي المصري مستهدفا جديدا للتضخم قبل نهاية العام، حسبما قال مدبولي، وهو ما أكده محافظ المركزي حسن عبد الله في وقت سابق خلال المؤتمر. وسجل التضخم في سبتمبر أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 15.0% على أساس سنوي، وهو أكثر من ضعف متوسط المستهدف الحالي البالغ 7% (± 2%) في الربع الرابع من عام 2022. وقد أكد المركزي في أكثر من مرة أنه "سيتحمل مؤقتا" التضخم فوق مستهدفه، بينما يواصل تقييم تأثير رفع الفائدة بواقع 300 نقطة أساس في وقت سابق من هذا العام.

الحماية الاجتماعية –

تعمل الحكومة على حزمة جديدة من إجراءات الدعم الاجتماعي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الشهر المقبل، حسبما قال مدبولي، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من قيام الحكومة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل مليون أسرة أخرى وزيادة مخصصات حاملي البطاقة التموينية في محاولة للتخفيف من وطأة التضخم والأزمة الاقتصادية على الأسر الضعيفة.

الهيدروجين الأخضر –

تتوقع مصر إنتاج الهيدروجين الأخضر مقابل 2.68 دولار للكيلوجرام بحلول عام 2025، حسبما قال وزير الكهرباء محمد شاكر يوم الاثنين. وتوقع شاكر أن تنخفض التكلفة إلى 1.7 دولار للكيلوجرام بحلول عام 2050، مضيفا أن مصر تتطلع إلى توفير 8% من إمدادات الهيدروجين الأخضر العالمية، ما يحقق عائدات للبلاد تصل إلى 18 مليار دولار.

وتخطط مصر للكشف عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين خلال قمة COP27، كما أن لديها نحو 64 مليار دولار من مشروعات الهيدروجين الأخضر قيد التنفيذ.

ولكن: ما نراه الآن في أسواق الهيدروجين والأمونيا الخضراء عالميا يشبه حمى الذهب بالولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر. يتنقل المستثمرون العالميون من بلد لآخر ويوقعون مذكرات تفاهم وخطابات نوايا لإنشاء مصانع جديدة. وقعت الكثير من الشركات مذكرات تفاهم تتجاوز طاقتها الإنتاجية. ولم يجمع أي منها التمويل اللازم حتى الآن. وقامت إدارة بايدين (بذكاء) بصنع ثقب في سفن الأسواق الناشئة، بمنح إعفاء ضريبي يصل إلى 3 دولارات لكل كيلوجرام من إنتاج الهيدروجين الأخضر بالولايات المتحدة، ما يجعلها السوق الأكثر جاذبية للمنتجين المحتملين.

قائمة المهام لدى الحكومة لما ما بعد المؤتمر-

خرجت الحكومة من المؤتمر الاقتصادي بأكثر من 200 توصية، حسبما قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، الليلة الماضية (شاهد 13:33 دقيقة). وحدد رشوان بعضا من أبرز مخرجات المؤتمر والتي نتجت عن المناقشات العديدة التي جرت على مدار الثلاثة أيام بين المسؤولين الحكوميين، والخبراء ومسؤولي القطاع الخاص:

• سرعة إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
• المزيد من المرونة في سعر الصرف الذي يعكس العرض والطلب، كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.
• طرح مشتقات مالية جديدة للعملة المحلية من أجل السماح للمستثمرين بالتحوط ضد تخفيض قيمة الجنيه.
• إصدار مؤشر جديد لقيمة الجنيه لقياس أدائه أمام سلة من العملات والذهب، بدلا من مقارنته مباشرة بالدولار.
• توسيع سياسة ملكية الدولة.
• نقل عدد من الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق مصر السيادي
• العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق فائض أولي.