تفاصيل اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي: استعرض مسؤول, الحكومة والبنك المركزي خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي المصري 2022 تاريخ حالة الاقتصاد الكلي للاقتصاد المصري، وذلك تمهيدا للحديث عن الحلول في جلسات اليوم وغدا. وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي في افتتاح المؤتمر، قبل أن ترأس وزيرة التخطيط هالة السعيد ووزير المالية محمد معيط ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله جلسات منفصلة حول الخطوات التالية فيما يخص السياسات المالية والنقدية لمصر.

وفيما يلي بعضا من أهم النقاط المهمة التي جرت مناقشتها خلال جلسات أمس:

• مصر تطلق قريبا مؤشرا جديدا للجنيه، يعتمد على سلة من العملات، إلى جانب الذهب، يهدف تغيير ثقافة ربط الجنيه بالدولار، وفقا لما قاله محافظ البنك المركزي.

• نظام الاعتمادات المستندية الذي يستطيع المستوردون من خلاله الإفراج عن بضائعهم من الموانئ سيتم إلغاؤه "قريبا"، بحسب مدبولي.
• القضاء على البيروقراطية وتعزيز الكفاءة سيكونان المفتاح لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق ما أكد عليه متحدثون من خارج الحكومة خلال المؤتمر أمس.

يجمع المؤتمر مسؤولي الحكومة والخبراء والاقتصاديين معا بهدف وضع خارطة طريق للمستقبل الاقتصادي للبلاد. تمحور يوم أمس حول الاقتصاد الكلي. اليوم، سيناقش الحضور وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضع خططا لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد وسبل تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر. ويتناول اليوم الثالث والأخير غدا سبل تحفيز الاستثمار الصناعي وتطوير الصناعات الوطنية ومعالجة الفجوة التمويلية للمصنعين، بالإضافة إلى حلول مشاكل الاستيراد الأخيرة.

لدينا بعض الأفكار الكبيرة الخاصة بنا – ونود منكم الانضمام إلينا: إذا كنت تحضر المؤتمر، فربما يمكنكم مطالعة وصفتنا البسيطة (نوعا ما) المكونة من خمس خطوات والتي يمكن لصانعي السياسات اتباعها لتغيير مسار الاقتصاد المصري للأفضل من خلال اغتنام الفرصة الذهبية التي تمتلكها مصر في الوقت الحالي لبناء اقتصاد موجه للصادرات يجعلها وجهة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر.

حول سعر الصرف –

سيصبح لدينا مؤشرا جديدا للجنيه: نحن بحاجة إلى التوقف عن مقارنة الجنيه الدولار، لتغيير ثقافة أننا مربوطون بالدولار، حسبما قال عبد الله، وأضاف: "سنطرح مؤشر الجنيه المصري بنا والذي يقيس الجنيه مقابل سلة عملات معينة وربما الذهب".

"أنا لا أعرف لماذا يركز الناس دوما على [سعر صرف] الدولار"، حسبما قال عبد الله، مضيفا أن مصر ليست مصدرة للنفط والولايات المتحدة ليست الشريك التجاري الرئيسي لمصر لمواصلة ربط عملتنا الدولار. لم يخض محافظ المركزي في مزيد من التفاصيل حول آلية عمل المؤشر. وحازت القصة على اهتمام رويترز.

فيما يخص التحوط: يعمل البنك المركزي المصري على عقود تحوط للعملة، وجرى الانتهاء من العقود المستقبلية.

تخفيض قيمة العملة يمكن أن يكون شيئا إيجابيا: العديد من الدول تتخذ إجراءات لخفض قيمة عملتها لتصبح أكثر قدرة على المنافسة، حسبما قال مدبولي، مضيفا أن ضعف الجنيه لا يشير بالضرورة إلى اقتصاد منهك. "المشلكة ليست سعر الصرف ولكن كبح جماح التضخم"، وفقا لمدبولي.

فقد الجنيه أكثر قليلا من ربع قيمته مقابل الدولار هذا العام، بما في ذلك الانخفاض الحاد في شهر مارس. وجاء ذلك الانخفاض في جزء كبير منه مدفوعا بالارتفاع الكبير في الدولار على خلفية الدورة التشديدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وقد ارتفع الجنيه بالفعل أمام عملات الجنيه الإسترليني والين الياباني واليورو مع تراجع تلك العملات الثلاث الكبرى أمام العملة الأمريكية.

كانت مرونة سعر الصرف أحد الشروط الرئيسية لصندوق النقد الدولي لإتاحة حزمة المساعدة التي تحتاجها مصر، والتي قال المسؤولون إنها قد تتم "قريبا جدا". يأتي تصريح مدبولي في أعقاب المزيد من الإشارات من وزير المالية محمد معيط ووزيرة التخطيط هالة السعيد بأننا أصبحنا أكثر انفتاحا على سياسة مرنة لسعر الصرف.

الواردات –

هل نودع الاعتمادات المستندية قريبا؟ تعمل الحكومة حاليا على إلغاء قرار البنك المركزي المصري الذي يطالب المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع "قريبا"، حسبما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المؤتمر (شاهد 2:34:07 دقيقة). يأتي ذلك بعد أسابيع من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة حل تحديات الاستيراد التي تواجه الشركات المصنعة في غضون شهرين.

ترقبوا المزيد: وفقا لجدول الجلسات، سنحصل على مزيد من الأخبار حول حلول مشاكل الاستيراد من المؤتمر غدا.

حول دور القطاع الخاص في الاقتصاد –

تقويض البيروقراطية + تحسين التنسيق أمرا أساسيا لقطاع خاص أقوى: أتيحت الفرصة لممثلين من القطاع الخاص لاقتراح سبل لتعزيز الاقتصاد والمساعدة في ضمان مرونته في مواجهة الأزمات خلال جلسة ترأستها وزيرة التخطيط. من بين الاقتراحات المقدمة أهمية القضاء على الروتين (نوافق بشدة)، وإنشاء هيئة تنسيقية للمساعدة في تسهيل الإجراءات عبر الوزارات والسلطات المختلفة.

نحتاج أيضا إلى الاستفادة من مواردنا وأصولنا غير المستغلة والتي تقدر قيمتها بنحو 3 تريليونات جنيه، حسبما قالت النائبة غادة علي خلال الجلسة، مضيفة أن إنشاء صندوق جديد مخصص لهذه الأصول تحت إشراف صندوق مصر السيادي.

خطوات عملية لتعزيز الاستثمار: وضع نائب رئيس الوزراء السابق زياد بهاء الدين عددا قليلا من الخطوات المنطقية لزيادة الثقة في السوق المصرية بين المستثمرين الأجانب، وفقا لجريدة المال. كان من بينهما:

• الاستجابة للمستثمرين الذين لديهم طلبات معلقة للمضي قدما في المشروعات القائمة؛
• احترام القرارات الإدارية التي اتخذت بالفعل للوفاء بالوعود للمستثمرين؛
• تنفيذ التشريعات المفيدة التي أقرت بالفعل (مثل قانون الإفلاس)؛
• جعل الهيئة العامة للاستثمار نقطة التواصل الرئيسية للمستثمرين.

المشروعات القومية –

أشاد السيسي ومدبولي بعوائد الاستثمارات التي جنيناها من العديد من المشاريع القومية المختلفة، بما في ذلك الاستثمارات في التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي، وتطوير الطرق وإنشاء الكباري والمحاور المرورية، ووسائل النقل العام.

كلفت المشروعات القومية الحكومة أكثر من 7 تريليونات جنيه حتى الآن، وفقا لما قاله مدبولي، مضيفا أن 90% من هذه المشروعات نفذها القطاع الخاص. من ناحية أخرى، قال الرئيس السيسي في كلمته (شاهد 53:36 دقيقة) خلال المؤتمر، إن بناء مدن حضرية جديدة أضاف نحو 10 تريليونات جنيه إلى أصول الدولة المصرية.

"لولا حقل ظهر للغاز الطبيعي لعاشت مصر في الظلام"، وفق ما قاله السيسي، مضيفا أننا كنا سندفع ملياري دولار لاستيراد الغاز شهريا على مدى السنوات القليلة الماضية. سمح لنا اكتشاف عام 2018 لحقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي – الأكبر في البحر الأبيض المتوسط – والاستثمارات التي ضخت لتسريع ربطه بالشبكة القومية بالتوقف عن الاستيراد. تنتج مصر الآن ما معدله 58.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، طبقا لمدبولي.

الديون –

قد تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 90% هذا العام، وفق ما قاله مدبولي، مضيفا أن ذلك لا يؤثر على مستهدف الحكومة لخفض تلك النسبة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وأضاف أن "نحو 72.9% من الدين الخارجي لمصر متوسط وطويل الأجل، وهو ما يعنى أن أمامنا فترة طويلة لسداد تبعات هذا الدين". كانت الحكومة تخطط لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84% للعام المالي الحالي.

نستهدف خفض الدين كنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 72% بحلول العام المالي 2027/2026 وفائضا أوليا بنسبة 2.3%، ارتفاعا من 1.3% في العام المالي 2022/2021، حسبما قال معيط خلال جلسة ترأسها حول الدين العام والسياسات المالية. نسبة الدين المستهدف إلى الناتج المحلي الإجمالي ستكون الأدنى على الإطلاق في تاريخ البلاد.

توقعات متشائمة للاقتصاد العالمي في 2023

"الأسوأ لم يأتي بعد"، كانت تلك الكلمات التي عبر بها اثنان من أبرز الخبراء الاقتصاديين عن وضع الاقتصاد العالمي، خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر. وفي تعليقه على وضع الاقتصاد المصري، أكد الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان في مقطع فيديو على أهمية المرونة الاقتصادية أمام التحديات والأزمات العالمية، مشيرا إلى أن تفاقم التضخم وارتفاع أسعار الفائدة ومشكلات سلاسل التوريد العالمية أثرت بشكل كبير ليس على مصر فحسب، ولكن على بعض أكثر البلدان المتقدمة في العالم.

كان ذلك ما أكد عليه أيضا مسعود أحمد، رئيس مركز التنمية العالمية، الذي أشار إلى أن العام المقبل سيكون "كما لو أننا وقعنا في الركود"، كما أوضح أن الأسواق الناشئة ستكون الأكثر عرضة لتلك الضغوط. وحذر أحمد قائلا: "الأسوق المالية ستكون أكثر تباطؤا وسيكون من الأصعب الوصول إليها"، مضيفا أن العديد من الأسواق الناشئة ستشرع بضغوط الديون. وقال أيضا: "الصدمات يمكن أن تكون عالمية، ولكن سيتعين أن تكون ردود الفعل بالأساس سياسات اقتصادية وطنية"، مشددا على أهمية طريقة إدارة سعر الصرف وكذلك معالجة العوامل الأساسية كمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وطريقة التعامل مع الديون.