الحكومة تعفي سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب.. لكن مقابل وديعة بالعملة الصعبة: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء على مشروع قانون جديد ينص على إعفاء السيارات التي يستوردها المصريين المقيمين بالخارج من مختلف الرسوم والجمارك والضرائب، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية، وفق بيان المجلس. ومن شأن هذا القرار أن يسهم في دعم الدولة في ظل أزمة نقص العملة الصعبة التي تواجهها في الوقت الحالي.

إعفاء ضريبي كبير.. ولكن: سيتعين على المقيم بالخارج دفع ما يعادل رسوم استيراد السيارة – الضرائب والجمارك – مقدما إلى وزارة المالية بالعملة الصعبة، على أن يستردها بالجنيه بعد مرور خمسة أعوام بسعر الصرف المعمول به حينها دون الحصول على عائد خلال تلك الفترة.

تذكير- تواجه صناعة السيارات صعوبات في مصر، إذ تأثرت السوق بقواعد الاستيراد الجديدة الصادرة في وقت سابق من هذا العام والتي تفرض على الموزعين استخدام خطابات الاعتماد المستندية، مما تسببت في تكدس السيارات الجديدة وقطع غيار السيارات في الموانئ ودفعت عددا من شركات صناعة السيارات العالمية إلى وقف عملياتها في السوق المصرية.

من المؤهلين؟ المصريون المقيمون بالخارج الذين لديهم إقامة سارية خارج البلاد، ولا تقل أعمارهم عن 16 عاما ولديهم حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل. وسيُسمح لكل مقيم بالخارج بالاستفادة من تلك التسهيلات مرة واحدة فقط، لاستيراد سيارة واحدة لا يزيد عمرها عن ثلاثة أعوام من تاريخ الصنع.

أربعة أشهر فقط للاستفادة من هذه التسهيلات: سيكون أمام المقيمين بالخارج أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار للتقدم بطلباتهم ودفع مستحقاتهم إلى وزارة المالية، قبل انتهاء صلاحيته. وبعد دفع الرسوم والحصول على الموافقة على الاستيراد، يكون أمام المقيمين بالخارج عام للدخول بسياراتهم إلى مصر.

ما هو حجم الأموال التي سيتم دفعها؟ يمكن أن تصل الرسوم الجمركية على بعض السيارات إلى 135% من قيمتها. أضف إلى ذلك ضريبة الجدول بنسبة 15% وضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%. وتقل هذه الرسوم للسيارات الهجينة، حيث تتراوح النسبة بين 30-100% من قيمتها في الجمارك، وتصل ضريبة الجدول ما بين 15-30% وضريبة القيمة المضافة 14%. أما السيارات الكهربائية فهي معفية من الضرائب والجمارك.

سنحصل على مزيد من التفاصيل بمجرد إقرار القانون: ستقوم وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي، خلال إسبوعين من تاريخ العمل بأحكام القانون، بالإعلان عن قيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها، وفقا لما جاء في البيان.

---

ومن القرارات الرئيسية الأخرى التي اتخذها المجلس في اجتماعه أمس:

سيكون بالإمكان تقنين أوضاع المزيد من المباني المخالفة، بعد أن وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون يوسع نطاق مخالفات البناء التي يمكن تقنين أوضاعها مقابل سداد "رسوم التصالح"، بحسب بيان منفصل. ويسمح مشروع القانون لمزيد من أصحاب المباني المخالفة بتقنين أوضاعها وسداد الرسوم، بشرط أن تكون مبانيهم سليمة من الناحية الهيكلية وليست مبنية على أراض محمية بموجب قانون حماية النيل أو قانون حماية الآثار.

يعد هذا مشابها لتعديلات قانون البناء الموحد التي يبحثها مجلس النواب حاليا، والتي تهدف لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي، كما ستعالج الحالات التي لم تتمكن من التقدم للتصالح في الموعد النهائي الذي كان محددا في القانون، وكذا الحالات التي لم يشملها القانون الحالي. ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الأسبوع الماضي على تعديلات على قانون الزراعة، والتي من شأنها أن تشدد العقوبات على البناء المخالف على الأراضي الزراعية.

تعهد مسؤولون بالحكومة على مدار الأشهر القليلة الماضية بعدم التهاون حيال مخالفات البناء الجديدة، كما أعلن مجلس الوزراء في فبراير عن حزمة إجراءات جديدة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي تتضمن إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم، كما تقرر إحالة كافة التعديات على النيل والأراضي الزراعية إلى المحاكم العسكرية. ومن المتوقع أن تجمع الدولة قرابة الـ 72 مليار جنيه من رسوم التصالح لعدد 1.8 مليون مبنى مخالف.

وقرر مجلس الوزراء أيضا ما يلي:

• الموافقة على مد العمل بالإعفاء الممنوح لشركات الطيران الأجنبية من سداد "مقابل الجُعل" حتى 30 أبريل 2023. وكان من المفترض أن ينتهي العمل بالإعفاء في نهاية الشهر الحالي.
• الموافقة على مشروع قرار جمهوري بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة في عدد من المحافظات، على أن يتم نقلها لصالح وزارة المالية، وعلى أن يُحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض التي تستخدم فيها تلك الأراضي والعقارات والمواقع والمنشآت، بناء على عرض من وزير المالية.