عادت البرامج الحوارية لتسليط الضوء على مخالفات البناء الليلة الماضية، بعد أن ناقش مجلس النواب تعديلات على قانون التصالح على مخالفات البناء. وجرى بحث إجراء تغييرات قانونية خلال هذا الشهر من أجل تحقيق هدف الحكومة المتمثل في مواجهة ظاهرة البناء العشوائي.

ما الغرض من تلك التعديلات؟ هناك بعض المحافظات التي تطبق القانون بشكل مختلف عن محافظات أخرى، بحسب تصريحات النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اتصال هاتفي مع عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" (شاهد 11:34 دقيقة). وشدد درويش على كان من الضروري تطبيق مجموعة قواعد محددة على مستوى الجمهورية، وقال أيضا إن الحكومة تعد حاليا تعديلات على قانون التصالح، مضيفا أنها ستضع "خطا أحمر" أمام المخالفات الجديدة.

تراجع سداد رسوم التصالح: تلقت الدولة نحو 2.8 مليون طلب تصالح بإجمالي 22.5 مليار جنيه، منذ صدور القانون في 2020، لكن هناك بعض المتقدمين الذين لم يسددوا رسوم التصالح حتى الآن، كما أن القانون لم يمنع مخالفات البناء الجديدة.

هناك أيضا تباطؤ من جانب الحكومة فيما يخص البت في طلبات التصالح: فمن بين الـ 2.8 مليون طلب تصالح، لم يُبت سوى في ما بين 50 إلى 60 ألف طلب فقط، بحسب ما قاله النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اتصال مع أحمد موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي" (شاهد 7:06 دقيقة). وقال أيضا إن هناك شكاوى من المواطنين الذين دفعوا مبالغ جدية التصالح من عدم تلقي ردود من الحكومة، مضيفا أن القواعد الجديدة تهدف للتأكد من اتخاذ قرار فيما يخص كل طلب مقدم.

وتحدث حول الموضوع أيضا خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في اتصال هاتفي مع برنامج "يحدث في مصر" (شاهد 7:45 دقيقة).