مصادر الطاقة المتجددة والمازوت هي المفتاح لزيادة صادرات مصر من الغاز
هل تعتمد مصر على مصادر الطاقة المتجددة والمازوت لتوليد الكهرباء وتوجيه جزء من إمدادات الغاز إلى التصدير؟ تتطلع مصر إلى الاستفادة من الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة في أوروبا من خلال إعادة توجيه جزء من إمدادات الغاز الطبيعي في البلاد نحو التصدير من خلال استراتيجية ترشيد استهلاك الكهرباء. تهدف الاستراتيجية إلى تخفيف العبء على المالية العامة للدولة، لا سيما مع ارتفاع أسعار السلع العالمية وضعف العملة المحلية، من خلال زيادة مواردنا من العملة الصعبة من صادرات الغاز الطبيعي. لتحقيق ذلك، سيتم تحويل جزء من إمدادات الغاز الطبيعي بعيدا عن الاستهلاك المحلي، مما يفسح المجال أمام مصادر الوقود المختلفة لتلبية احتياجاتنا المحلية من الطاقة.
الحكومة لم تعلن موعد محدد لانتهاء الخطة، لكن هناك مؤشرات إيجابية بالفعل على أن هذه الخطوة تؤتي ثمارها، وفق ما قاله المتحدث باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة لإنتربرايز. وتمكنت مصر من تصدير شحنتين إضافيتين من الغاز الطبيعي منذ بدء تنفيذ الاستراتيجية، حسبما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشهر الماضي، دون تحديد قيمة أو كمية الغاز المباع.
تذكير – ما حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي؟ أنتجت مصر نحو 73.4 مليار متر مكعب من الغاز في العام المالي 2022/2021، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى حقل ظهر، الذي أنتج 28 مليار متر مكعب، وحقل ريفين في الإسكندرية (8.7 مليار متر مكعب)، وحقل نورس بمنطقة دلتا النيل (4.6 مليار متر مكعب)، وفق بيانات رسمية. وتحقق مصر فائضا في استهلاك الغاز الطبيعي منذ سنوات، إذ أنتجت نحو 66.2 مليار متر مكعب في عام 2021/2020، وحققت فائضا بنحو 3.3 مليار متر مكعب بعد تغطية الاستهلاك المحلي. ووصل الفائض في العام المالي الماضي إلى 3.5 مليار متر مكعب، في حين بلغ الإنتاج نحو 63.2 مليار متر مكعب، وفقا لبيانات مجلس الوزراء.
يعد الفائض مصدرا حيويا للعملة الأجنبية: بلغت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال 8 مليارات دولار في العام المالي الماضي 2022/2021، وفق بيانات نشرها مجلس الوزراء مؤخرا. تدعو هذه الأرقام للتفاؤل بشأن قدرة مصر على زيادة صادرات الغاز الطبيعي، طالما حافظت على ترشيد الاستهلاك المحلي، حسبما قالت مصادر في الصناعة لإنتربرايز.
تصدر مصر الكهرباء أيضا، ولكن هناك أفضلية لعائدات تصدير الغاز: شهدت السنوات الأخيرة زيادة في طلبات استيراد الكهرباء من البلدان المجاورة التي تتطلع إلى شراء فائض الكهرباء لدينا عبر شبكات الربط. على سبيل المثال، طلبت السودان بالفعل زيادة قدرة خط الربط الكهربائي من 75 ميجاوات إلى 300 ميجاوات، وفقا لحمزة. وطلب الأردن وليبيا كذلك زيادة القدرات المتدفقة عبر خطوط الربط لدينا. وذلك بخلاف الاتفاقية الموقعة مع اليونان البالغة قيمتها 4 مليارات دولار لإمداد قارة أوروبا بالكهرباء من خلال خط كابل بحري جديد. وعلى الرغم من أن المحادثات لا تزال جارية ولم يحدد موعد للبدء حتى الآن، فإن تغذية شبكة الكهرباء في البلاد بالطاقة المتجددة يعد خطوة جيدة نحو تصدير المزيد من الكهرباء.
ما تكلفة توليد الكهرباء باستخدام الغاز؟ توفر الحكومة الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء بسعر 3.25 دولار للمليون وحدة حرارية، تتحمل وزارة الكهرباء 3 دولارات منها، بينما تتحمل وزارة المالية باقي التكلفة. وعندما يتعلق الأمر بالمازوت، فإن وزارة الكهرباء تدفع 2500 جنيه للطن، رغم أن أسعار المازوت الحالية تصل إلى نحو 4200 جنيه للطن للصناعات الغذائية، و5000 جنيه لباقي الصناعات.
إذا، ما هي خطة توليد الكهرباء؟ رفعت وزارة الكهرباء في أواخر العام الماضي نسبة استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء إلى نحو 98.2%، وفقا لتقرير للشركة القابضة للكهرباء أطلعت عليه إنتربرايز. في الوقت الحالي، تتطلع الحكومة إلى إضافة 4.8 جيجاوات من الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى نحو 4.8 ألف جيجاوات تتوقع إضافتها إلى الشبكة بمجرد تشغيل محطة الضبعة النووية. وتتطلع الخطة الخمسية إلى زيادة القدرة الإجمالية في البلاد إلى نحو 70 جيجاوات.
الطاقة المتجددة ستساهم بقدر أكبر في مزيج الطاقة بالبلاد: مصر لديها إمكانات كبيرة لتوسيع إنتاج الطاقة المتجددة بالموارد الطبيعية المتاحة، حسبما قال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة محمد الخياط لإنتربرايز. تنتج مصر حاليا ما مجموعه 1.4 جيجاوات من طاقة الرياح سنويا. بلغت الطاقة المولدة من محطة الكريمات للطاقة الشمسية الحرارية 140 ميجاوات العام الماضي. وأنتجت شركات القطاع الخاص في مجمع بنبان للطاقة الشمسية نحو 1.5 جيجاوات من الكهرباء العام الماضي، في حين أن محطة كوم أمبو الشمسية قادرة على توليد نحو 26 ميجاوات. هناك أيضا نحو 217.2 ميجاوات من الطاقة الكهربائية الموجودة في المرافق غير المتصلة بالشبكة القومية والمولدات الاحتياطية في جميع أنحاء البلاد. تسعى الحكومة إلى أن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030.
وكذلك الأمر بالنسبة لوقود المازوت، حتى لو لم يكن هو الأكثر فاعلية: أدى استخدام الغاز الطبيعي كوسيلة لتأمين العملات الأجنبية إلى استخدام المزيد من المازوت لتشغيل المنشآت الكهربائية، كما تقول المصادر. هذا التحول لا يخلو من سلبيات: الكهرباء المنتجة باستخدام الغاز الطبيعي أكثر كفاءة بنحو 1.4 مرة مقارنة بالمازوت، وفق ما قاله نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول مدحت يوسف لإنتربرايز. لكن يبدو أن الأمر يستحق العناء: سيحقق تصدير الغاز الطبيعي ما بين 70-80 دولار لكل مليون وحدة من الغاز المسال، كما يقول يوسف.
مصادر الطاقة الخضراء والمتجددة هي المستقبل: تنتج الدولة الآن أكثر من 7 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية سنويا، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 10 جيجاوات العام المقبل. ويقول الخياط إن هناك بالفعل الكثير من الطلب من الشركات الأجنبية التي تتطلع إلى الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بالبلاد. وتزداد أيضا جاذبية إنتاج الهيدروجين الأخضر في البلاد، إذ وقعت مصر بالفعل أكثر من 15 مذكرة تفاهم لإنشاء مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر خلال الأشهر القليلة الماضية، مما يشير إلى أن هذا المصدر يمكن أن يصبح قريبا جزءا مهما من مزيج الطاقة لدينا في المستقبل.
كيف ستتأثر خطة مصر لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي؟ على الرغم من كل هذه التغييرات، فإن خطة الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لا تزال جارية، كما يخبرنا طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات. وأوضح أن اضطرابات سلسلة التوريد العالمية عقب انتشار الجائحة والحرب في أوكرانيا أدت بالفعل إلى خفض حجم العقود الجديدة، وخفض إنتاج السيارات الجديدة على مستوى العالم، ناهيك عن خلق تحديات جديدة للمستوردين المحليين. وقال إن المبادرة سلمت حتى الآن نحو 22.5 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي منذ انطلاقها في 2020.
أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:
- تعتزم شركة أجيليتي الكويتية إنشاء وتشغيل مركزين للخدمات اللوجستية والجمركية في العين السخنة وشرق بورسعيد، باستثمارات قدرها 60 مليون دولار.
- وافق البنك الدولي على اتفاقية تمويل بقيمة 400 مليون دولار لتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خطوط السكك الحديدية.
- وزارة التموين تطرح خمس فرص استثمارية لإنشاء منطقتين لوجستيتين – إلى جانب اثنتين أخريين سيجري طرحهما قريبا – إضافة إلى ثلاثة مجمعات لزيت الطهي بقيمة إجمالية تبلغ 321 مليون دولار.
- طرحت وزارة التنمية المحلية مناقصة لإنشاء أربعة مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ.
- ستتلقى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة العروض الفنية من الشركات المهتمة بإدارة وتشغيل ميناء دمياط الجاف هذا الشهر.
- أبدت شركة "طوكيو مترو" – مشغل مترو الأنفاق في اليابان – اهتمامها بإدارة وتشغيل الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة بالشراكة مع شركة ميتسوبيشي اليابانية.