الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 4 أكتوبر 2022

400 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز أداء قطاعي اللوجستيات والنقل في مصر

تمويل جديد من البنك الدولي لمصر لجعل النقل بالسكك الحديدية أكثر كفاءة ومنخفض الكربون: وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على اتفاقية بقيمة 400 مليون دولار لتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خطوط السكك الحديدية، وفقا للبيانات عن البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي أمس الاثنين.

جعل النقل بالسكك الحديدية أسرع وأكثر كفاءة: سيدعم التمويل تنفيذ مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، عبر تنفيذ تفريعة سكك حديدية حول منطقة القاهرة الكبرى المزدحمة. يهدف المشروع إلى تسهيل مرور قطارات البضائع بين ميناءي الإسكندرية البحري و6 أكتوبر الجاف المنشأ حديثا، عبر مسار بديل يقع إلى الغرب من القاهرة الكبرى. ويسمح المسار الجديد بحركة 15 قطارا للحاويات يوميا بحلول عام 2030، و50 قطارا بحلول عام 2060، وفقا للبيانات.

خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع النقل في البلاد: "يساهم قطاع النقل حاليا بنحو 19% في إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مصر. كما أن نقل الحاويات والشحنات الأخرى بالقطارات له بصمة كربونية أقل مقارنة بحركة النقل على الطرق البرية" وفق ما قاله البنك الدولي في بيانه، مضيفا أن "المشروع سيخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 965 ألف طن على مدى 30 عاما". ويتماشى هذا مع جهود الحكومة لخفض الانبعاثات من ثلاثة قطاعات – هي الطاقة والنفط والغاز والنقل – والتي تمثل نحو 45% من إجمالي الانبعاثات في البلاد.

وسيتمكن مستثمرو القطاع الخاص من تشغيل قطاراته على شبكة السكك الحديدية في البلاد مقابل رسوم استخدام البنية التحتية للشبكة، ومن ثم تعزيز الموارد المالية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بحسب البيان. ويأتي هذا النظام على غرار محطات تحصيل الرسوم على الطرق البرية ورسوم الخدمات في المطارات.

ماذا قالوا: "تعد زيادة عدد الحاويات المنقولة بالسكك الحديدية من صفر إلى 184 ألف حاوية سنويا من بين الأهداف الرئيسية لهذا المشروع"، وفقا لما قاله وزير النقل كامل الوزير.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).