انخفضت مبيعات السيارات بأكثر من النصف على أساس سنوي في أغسطس مع استمرار معاناة السوق جراء قيود الاستيراد. وتراجعت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) بنسبة 53% تقريبا على أساس سنوي الشهر الماضي لتصل إلى 8.7 ألف وحدة فقط، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك).

مبيعات الأتوبيسات والشاحنات تراجعت أيضا: جرى بيع نحو ألف أتوبيس في أغسطس، بانخفاض أكثر من 47% على أساس سنوي. وسجلت مبيعات الشاحنات انخفاضا بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 3.7 ألف وحدة. وانخفض إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 45% على أساس سنوي إلى 13.4 ألف وحدة.

لا تزال الأوضاع صعبة لصناعة السيارات. وكانت مبيعات سيارات الركوب انخفضت بنحو النصف على أساس سنوي في يوليو، لتواصل التراجع المستمر منذ أشهر. تلقت السوق ضربة قوية جراء قواعد الاستيراد الجديدة التي تلزم من المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع، بدلا من مستندات التحصيل، والتي حدت فعليا من الواردات إلى مجموعة محدودة من السلع الأساسية، تاركة السيارات وقطع الغيار عالقة في الموانئ، كما دفعت عدد من شركات صناعة السيارات العالمية لتعليق صادراتها إلى البلاد.

هل تتحسن الأوضاع قريبا؟ يمكن أن يشهد المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده هذا الشهر الإعلان عن خطوات من أجل حل أزمة الاستيراد، وفقا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي. وعقدت اللجنة العليا لصناعة السيارات أول اجتماع لها الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أننا قد نحصل على مزيد من التفاصيل حول استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي طال انتظارها والتي تهدف إلى زيادة المكون المحلي وخفض الاعتماد على السيارات وقطع الغيار المستوردة.