نتائج استطلاع آراء قراء إنتربرايز لخريف 2022: لم يكن العام الحالي على النحو الذي كان يأمله الكثير منكم – لكن لا يزال هناك بعض المتفائلين. في استطلاع الآراء الذي أجرته إنتربرايز بداية العام، كان أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين متفائلين بأن عام 2022 سيشهد تحسنا في ظروف الأعمال بمصر – حتى بعد الاتفاق على نطاق واسع على أن عام 2021 كان عاما جيدا لممارسة الأعمال التجارية. وكان ذلك قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التأثيرات غير المباشرة على مصر، والتي تمثلت في خروج الاستثمارات الأجنبية أدوات الدين، والضغط على الجنيه مما أدى إلى تراجعه، والقيود المفروضة على الواردات التي تثقل كاهل الشركات.

بعد مرور تسعة أشهر من العام، يتفق معظم قرائنا على أن 2022 لم يرق إلى مستوى التوقعات، إذ قال 70% من المشاركين إن هذا العام لم يكن عاما جيدا للأعمال. إنه ليس بالضرورة أن هناك إجماع على هذا الشعور، إذ أعرب ما يقرب من الربع (23%) عن الرضا العام عن الكيفية التي سار بها العام حتى الآن.

ليس من الصعب فهم السبب في ذلك: يوافق 89% من المشاركين على أن الظروف الاقتصادية المحلية تؤثر بشكل مباشر على أعمالهم، فيما يرى 8% فقط أن أعمالهم لم تتضرر حتى الآن.

يدرك قراؤنا أن العديد من المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري ستستغرق وقتا لحلها وكي ينعكس ذلك على ظروف الأعمال. هناك ما يقرب من نصف المشاركين (47%) لا يعتقدون أن ظروف الأعمال ستتحسن قبل نهاية عام 2022 و28% منهم غير متأكدين من الكيفية التي ستمضي بها بقية العام. ويمثل هذا أكثر من الـ 25% الذين يتوقعون أن يشهد الربع الأخير من العام تغيرا في الأحوال.

إلا أن التوقعات بعيدة المدى أكثر تفاؤلا بكثير: يعتقد ما يقرب من نصف المشاركين في استطلاع الآراء (48%) أن عام 2023 سيشهد ظروفا أفضل لمجتمع الأعمال. حتى الذين ليسوا متيقنين منكم (33%) يفوقون الـ 20% المتشائمين بشأن العام المقبل.

يمتد هذا التفاؤل أيضا (في الغالب) لينعكس على رؤية قرائنا لميزاتهم التنافسية: يعتقد 39% من المشاركين أن شركاتهم ستحقق أداء أفضل من منافسيها في غضون ستة أشهر. وهذا أقل تفاؤلا من الـ 69% من القراء الذين كان لديهم نفس الشعور في بداية العام، لكن 10% فقط من المشاركين يتوقعون أداء أسوأ لشركاتهم أمام المنافسة. والغالبية العظمى (47%) يقفون على الحياد، قائلين إن الأمور ستبقى على الأرجح دون تغيير – أو أنهم غير متأكدين مما يخبئه المستقبل.

النظرة المستقبلية أقل وضوحا بشأن الإنفاق الرأسمالي: انقسمت آراء المشاركين في استطلاع الآراء إلى النصف تقريبا حول ما إذا كانت شركاتهم ستضخ استثمارات جديدة في مصر على مدى الأشهر الستة المقبلة، فيما قال 40% إنه إما محتمل أو من المحتمل بشدة، و39% قالوا إن هذا الأمر ليس ضمن خططهم.

يعتقد قراؤنا أن سعر صرف الجنيه سيستقر عند 22.12 مقابل الدولار في المتوسط: يتوقع معظم المشاركين عند إعداد ميزانياتهم لعام 2023 أن يشهد الجنيه المزيد من التراجع مقابل الدولار، إذ يتوقع 85% ارتفاع سعر صرف الدولار مقارنة بالجنيه مما هو عليه اليوم. ويتوقع معظم المشاركين (64%) أن يتراوح سعر الصرف ما بين 21-24 جنيه، بينما يعتقد 8% أننا بصدد سعر صرف أعلى من 24 جنيها للدولار الواحد. وهناك أقلية متفائلة (7%) تتوقع استقرار سعر صرف الجنيه عند مستوياته الحالية أو حتى ارتفاعه أمام الدولار.

تلعب بيئة الفائدة المرتفعة الحالية دورا أيضا: يرى أكثر من ثلث المشاركين (36%) أنهم بحاجة إلى رؤية البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100-300 نقطة أساس، كي تقوم شركاتهم بالمزيد من الإنفاق الرأسمالي. ويرى 12% أن هناك حاجة إلى انخفاضا أكبر في سعر الفائدة، قائلين إنها يجب أن تكون أقل بمقدار 300 نقطة أساس للسماح باستثمارات جديدة.

إذًا، ما هو الشاغل الأكبر في أذهانكم؟ الشاغل الأكبر الذي ذكره المشاركون في الاستطلاع هو الحصول على العملة الأجنبية. ويرى 22% أن وضع العملات الأجنبية في مصر – بما في ذلك المتطلبات التي فرضها البنك المركزي المصري في وقت سابق من هذا العام على المستوردين لاستخدام الاعتمادات المستندية لشراء السلع غير الأساسية وسط أزمة نقص الدولار – هو أكبر مشكلة تواجههم في الوقت الحالي. ويوافق ثلثا المشاركين بالضبط (66%) على أن أعمالهم تتأثر أو تتقيد حاليا بسبب صعوبة الحصول على العملة الأجنبية.

يأتي التضخم في المرتبة الثانية، إذ قال 19% من المشاركين أن ضغط الأسعار المتزايد يشكل عبئا كبيرا على أعمالهم. ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من أنها لم تكن المشكلة الأكبر التي ذكرها معظم المشاركين، فإن 88% منهم يتفقون على أن التضخم يؤثر على أعمالهم.

وأشارت نفس النسبة من المشاركين إلى الروتين واللوائح باعتبارها أكبر تحدي بالنسبة لهم – وهي النسبة التي ظلت ثابتة منذ بداية العام. ويبدو أن تفاؤل المشاركين تجاه الحكومة قد تغير إلى حد ما، إذ يرى 62% منهم أن مجلس الوزراء لا يهتم باحتياجات أصحاب الأعمال. وفي بداية العام، قال 45% من المشاركين إنهم يشعرون بأن مجلس الوزراء يتفهم احتياجات الأعمال.

وتأتي قضايا سلاسل التوريد والمشتريات في المرتبة التالية، إذ وصف 11% من المشاركين ذلك بأنه أكبر عقبة أمامهم. وجاء بعد ذلك الحصول على الائتمان وبيئة سعر الفائدة (بنسبة 10%). تراجعت المشكلات الأخرى مثل العثور على المواهب والاحتفاظ بها – والتي كانت شكوى مستمرة بين الشركات – والضرائب بشكل كبير على قائمة القضايا ذات الأولوية، إذ أشار أقل من 10% من المشاركين إلى أيٍّ من هذه المشكلات على أنها العقبة الأكبر أمامهم.

كيف تغير الزمن: يبدو أننا ودعنا الجائحة رسميا، إذ أشار 1% فقط من المشاركين إلى المخاوف الصحية أو تقييد الحركة بسبب "كوفيد-19" باعتبارها مصدر قلق كبير لهم. ويعد هذا فارقا كبيرا عن الـ 27% من المشاركين الذين كانت لديهم مشكلات تتعلق بالجائحة كأكبر مشكلة لديهم قبل عامين. وبالحديث عن "كوفيد-19"، فإن 37% من المشاركين قد واصلوا العمل بنوع من نموذج العمل الهجين الذي اتبعوه خلال سنوات الجائحة، بينما عاد 56% من القراء إلى العمل من المكتب بشكل كامل.

لم تمنع هذه المشكلات الشركات من تعيين موظفين جدد خلال هذا العام … قال 60% من المشاركين في الاستطلاع إن شركاتهم قامت بتعيين موظفين جدد في عام 2022، فيما ذكر 38% أن شركاتهم لم تزيد عدد أعضاء فرق العمل لديها.

كما أن تلك الأزمات لم تدفع الكثيرين إلى الاستغناء عن موظفيهم: لم يلجأ ما يقرب من ثلاثة أرباع (73%) المشاركين إلى تسريح العمال أو الاستغناء عن الموظفين منذ بداية العام. ومع ذلك، قال 24% من المشاركين إنهم قلصوا حجم فرق العمل لديهم خلال هذا العام.

ولكن لا يعني ذلك بالضرورة زيادة عدد الموظفين في الفترة المقبلة: هناك نسبة أكبر (54%) توقفت مؤقتا عن تعيين موظفين جدد هذا الخريف أو في العام المقبل أكثر من الـ 51% الذين يخططون لتعيين موظفين إضافيين.

نحو 64% من المشاركين منحوا أو تلقوا علاوات سنوية خلال العام. وشهد غالبية المشاركين (47%) زيادات تتراوح ما بين 10-14%، بينما شهد 26% من المشاركين زيادات بنسبة 15-20%.

ارتفعت نسبة الملتزمين بالحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أكثر مما كان عليه الحال في بداية العام: وقال 21% فقط إن شركاتهم بحاجة إلى رفع الرواتب لتكون متوافقة مع الحد الأدنى للأجور، انخفاضا من 27% مطلع العام.

يبدو أن نشاط الدمج والاستحواذ ستهدأ وتيرته في الأشهر المقبلة: هناك 38% فقط من المشاركين في استطلاع الآراء لديهم نظرة إيجابية تجاه عمليات الدمج والاستحواذ في قطاعاتهم، بينما لا يتوقع 18% الكثير من تلك الصفقات في المستقبل. وأبدى نحو 25% من المشاركين عدم يقينهم فيما يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ.

وتوقعات متباينة لمستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: يتوقع نحو 35% من القراء ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في صناعاتهم العام المقبل، مقارنة بـ 60% الذي توقعوا تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2022. واستبعد ثلث القراء وجود الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات التي يعملون بها في عام 2023، فيما قال 23% إنهم غير متأكدين.

إلا أن التوقعات بشأن الطروحات العامة جاءت مرتفعة جدا: يتوقع 69% من القراء أن تكون هناك طروحات عامة في السوق المصرية العام المقبل، مقارنة بـ 28% ممن لا يتوقعون ذلك. وفي بداية العام، توقع 41% من القراء أن يروا طروحات عامة في قطاعاتهم خلال هذا العام.

بعد فترة من ندرة عمليات الإدراج، قد تشهد البورصة المصرية طروحات جديدة بفضل تبسيط اللوائح: وحتى الآن، شهدت البورصة المصرية طرح عام أولي واحد فقط هذا العام، وهو طرح شركة ماكرو جروب بقيمة 1.3 مليار جنيه. وقال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، في وقت سابق من هذا الشهر إن خمس إلى ست شركات من القطاع الخاص "تجري محادثات جادة" مع البورصة بشأن الإدراج المحتمل في البورصة، وعزا اهتمام تلك الشركات إلى القواعد التي جرى وضعها حديثا والتي تهدف لتبسيط إجراءات الطرح. ويمكن للمؤسسات المملوكة للدولة أيضا تعزيز خطط الطروحات في مصر، حيث تعمل الحكومة على استئناف برنامج الطروحات من خلال صندوق ما قبل الطروحات، التابع لصندوق مصر السيادي، والذي سيطرح حصصا في شركات مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين وصناديق سيادية قبل الطرح العام في البورصة.

ملاحظة إيجابية نختتم بها: يأخذ قراؤنا البيئة على محمل الجد. قال 38% من القراء الذين شملهم الاستطلاع أن شركاتهم تتخذ خطوات لقياس بصمات الكربون لديها – وتحاول بنشاط تقليلها. وقال عدد أقل (نحو 20%) أن الأمر ليس كذلك.