استطلاع رأي قراء إنتربرايز حول “كوفيد-19”

استطلاع آراء قراء إنتربرايز – اتجاه محدود لخفض الرواتب، ولكن أيضا اتجاه لعدم ضخ استثمارات جديدة، والمزيد من العمل من المنزل. لقد حدثت تغيرات كثيرة منذ آخر استطلاع أجريناه لآراء قرائنا بشأن الاقتصاد المصري وتوقعاتهم الخاصة بشركاتهم: أظهر استطلاع الآراء الذي أجريناه في بداية العام الحالي وجود حالة من التفاؤل بشأن عام 2020، إذ كانت هناك توقعات بتحسن ظروف العمل، والمزيد من التوظيف وأيضا المزيد من الاستثمارات الأجنبية. إلا أن الأوضاع تغيرت سريعا خلال الفترة حتى شهر يونيو، وتغيرت توقعات الاقتصاد المصري بشكل كبير، إذ تسبب تفشي وباء "كوفيد-19" على نطاق غير مسبوق إلى توقف صناعات بأكملها، وأدت أيضا إلى تعطل سلاسل التوريد محليا وعالميا، وحدثت اضطرابات بأسواق رأس المال، واضطر مئات الآلاف (بل وربما الملايين) منا للعمل من المنزل. 

سألنا قراءنا خلال فترة ما قبل عطلة عيد الفطر حول كيفية إدارة أعمالهم وسط الظروف الحالية، وإليكم أهم ما جاء في إجاباتهم:

كيف يؤثر وباء "كوفيد-19" على مجتمع الأعمال؟

وافق ما يقرب نصف القراء الذين شاركوا في استطلاع الآراء على أن ظروف العمل في الربع الأول من العام الحالي كانت جيدة، في حين أعرب 24% فقط منهم عن عدم موافقتهم. 

المبيعات تضررت بشدة جراء الأوضاع الحالية، إذ أفاد أكثر من ثلاثة أرباع القراء (77%) بحدوث تباطؤ في مبيعات شركاتهم جراء التأثيرات السلبية لفيروس "كوفيد-19"، وسجل 37% منهم انخفاضا كبيرا في المبيعات.

ولكن ما زالت هناك تدفقات نقدية مرتفعة، حيث قال 70% من القراء إنهم تمكنوا من الوفاء بمستحقات الموردين. 

تضررت الغالبية العظمى من الشركات جراء التدابير المفروضة لمنع انتشار فيروس "كوفيد-19". ويرى 83% من القراء أن الصناعات التي يعملون بها تأثرت سلبا بالوباء، كما وافق وبشدة ما يقرب من نصف القراء (49%) على هذا الأمر.

على نحو غير مفاجئ، كانت هناك تغييرات كبيرة في طبيعة المشكلات الرئيسية التي واجهتها الشركات خلال الأشهر الثلاث الماضية، إذ قال ما يقرب من ثلث القراء (31%) أن انخفاض طلب المستهلكين هو الآن التحدي الرئيسي الذي يواجه أعمالهم، في حين أشار 11% منهم إلى أن حماية صحة موظفيهم وضمان سلامتهم وأيضا الصعوبات المرتبطة بحظر التجوال تعتبر أهم المشكلات التي يواجهونها. وأشار 7% فقط إلى مشكلة البيروقراطية (مقابل 23% في استطلاعنا في يناير) وصعوبة العثور على المواهب (مقابل 26% في آخر استطلاع).

فماذا عن رد فعل الشركات حيال هذه الأزمة؟

الشركات في معظمها تشعر بالرضا عن الكيفية التي تعاملوا بها مع الظروف غير المواتية الحالية. وترى الغالبية العظمى من تلك الشركات (83%) أنها لم تقصر في اتخاذ الاحتياطات الصحية واحتياطات السلامة التي تهدف لحماية موظفيهم، في حين أن 71% منها يشعرون بالرضا حيال رد فعلهم تجاه الأزمة من حيث ضمان استمرارية العمل.

بلغت نسبة الشركات التي تخطط لتعيين موظفين جدد هذا العام 35% – بانخفاض عن نسبة الـ 66% المسجلة في استطلاعنا السابق. وأظهر استطلاع الآراء أن أغلبية صغيرة من الشركات (58%) قررت وقف التعيينات الجديدة.

معدلات الاستغناء عن الموظفين ضئيلة حتى الآن … إذ أن أقل من خمس الشركات المشاركة (19%) قررت تسريح موظفين في ظل تلك الأزمة، فيما لا يعتزم 74% من الشركات الاستغناء عن أي من موظفيها في المستقبل. ومن بين الشركات التي خفضت عدد موظفيها، قررت الغالبية (67%) تخفيض قوة العمل لديها بنسب 1% إلى 10%، فيما خفض 14% من تلك الشركات أعداد موظفيها بنسب 11% إلى 20%. هناك أقلية صغيرة من تلك الشركات لجأت إلى تسريح العمالة على نطاق واسع، وقرر 5% منها خفض قوة العمل لديها بنسبة 50% أو أكثر.

ونسبة ضئيلة أيضا لخفض الرواتب: قرر 23% من المشاركين في الاستطلاع خفض رواتب موظفيهم، فيما لا يعتزم 67% منهم خفض الرواتب في المستقبل. 

وتأثير كبير للوباء على خطط الاستثمار: يخطط نحو 25% فقط ممن شملهم الاستطلاع لزيادة استثماراتهم في فترة الـ 6 أشهر المقبلة، بانخفاض كبير مقابل 58% في الاستطلاع الأخير الذي أجريناه في وقت سابق من هذا العام. وقال ما يزيد عن الثلث بقليل (35%) إنهم لا يعتزمون إطلاق استثمارات جديدة هذا العام، في حين أن ربع المشاركين لم يتخذوا قرارا بعد بشأن خططهم الاستثمارية.

معظم المشاركين في استطلاع الآراء أعادوا التفكير في ميزانياتهم تحسبا للتأثيرات الناجمة عن الأزمة الحالية، وقال 56% منهم أنهم اضطروا إلى إعادة وضع توقعات الإيرادات وأولويات الإنفاق لديهم.

ثقافة العمل من المنزل شهدت توسعا كبيرا، إذ أظهر الاستطلاع أن 82% من المشاركين أصبحوا معتادين على العمل من المنزل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقابل 29% ممن اعتادوا على القيام بذلك بانتظام قبل تفشي الوباء. وأظهر الاستطلاع أيضا أن التوسع الكبير في العمل من المنزل لم يكن له تأثير كبير على الإنتاجية، إذ أفاد 46% ممن شملهم الاستطلاع بعدم وجود اختلاف في مستويات الإنتاجية، فيما انقسمت النسبة المتبقية البالغة 54% بالتساوي بين من يرى تحسنا أو تراجعا في الإنتاجية. 

هناك مؤشرات على أنه ستكون هناك مطالب بإحداث تحول جذري في ثقافة العمل بعد انتهاء الوباء، إذ يرغب 69% من المشاركين في الحصول على المزيد من المرونة لكي يمكنهم العمل من المنزل بعد ذلك. 

كان هناك انقسام في آراء المشاركين حول الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، إذ وافق ثلث المشاركين (34%) على أن الإجراءات الطارئة التي أعلن عنها البنك المركزي ساعدت أعمالهم خلال الشهرين الماضيين، في حين قال 26% إنهم لم يروا فائدة تذكر لأعمالهم من وراء تلك الإجراءات. ويخطط 51% من الشركات التقدم من أجل الانضمام لبرنامج الحكومة الخاص بالإعفاء الضريبي على دخل الشركات (وهو البرنامج الذي يسمح لهم بدفع الضرائب على ثلاثة أقساط شهرية تنتهي في 30 يونيو)، بينما قال 49% إنهم سيدفعون الضرائب المستحقة في مواعيدها المقررة. 

ما زال ارتفاع أسعار الفائدة يمثل عائقا أمام استثمارات الشركات: على الرغم من قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بشكل استثنائي بمقدار 300 نقطة أساس في مارس، يرى غالبية المشاركين في الاستطلاع أنه على البنك المركزي تقديم المزيد لتمكينهم من تعزيز استثماراتهم. وقال ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين (69%) إنهم ينبغي تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أخرى على الأقل، ويطالب 43% ممن شملهم الاستطلاع بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على الأقل، وقال 22% أنه ينبغي خفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس أخرى.

ما هي التوقعات المستقبلية للشركات؟ 

أظهر استطلاع الآراء أن معظم المشاركين على ثقة بتجاوز الأزمة الحالية بسلام، إذ قالت الغالبية الكبيرة (69%) منهم أن أعمالهم ستنجو من تداعيات الوباء، وقال 10% أنهم لم يشعروا بأي آثار كبيرة على نشاط أعمالهم.

وقالت أقلية صغيرة (4%) أنهم شهدوا بالفعل ارتفاعًا في نمو أعمالهم نتيجة للأزمة.

إلا أن هناك أقلية كبيرة تخشى على مستقبل أعمالها، حيث قال حوالي خمس ممن شملهم الاستطلاع (17%) أن الأزمة الحالية تشكل تهديدا خطيرا لمستقبل أعمالهم.

يرى ما يقرب من نصف المشاركين (46%) أن ظروف العمل لن تتحسن في النصف الثاني من العام، بينما يتوقع 20% فقط تحسن الأمور. وقال أكثر من الثلث (34%) أنهم لا يعرفون الاتجاه الذي سيتخذه الاقتصاد.

التوقعات الخاصة بنشاط الطروحات العامة كانت غير مؤكدة إلى حد كبير، فمن بين المشاركين الذين أبدوا آرائهم حول هذا الموضوع، يرى 34% أن هناك توقعات سلبية تجاه نشاط الطروحات في قطاعاتهم لبقية العام، بينما يرى 11% أن التوقعات إيجابية حيال ذلك. وقال 37% أنه لا يمكنهم التنبؤ بما يمكن أن تحمله الأسواق لقطاعاتهم. 

ومزيد من الثقة لدى الشركات بشأن نشاط الاندماجات والاستحواذات: كان هناك انقساما بين الأشخاص الذين يشعرون إما بالإيجابية (20%) أو السلبية (18%) بشأن احتمالات حدوث عمليات اندماج واستحواذ في قطاعاتهم خلال الفترة المتبقية من العام الحالي. ومع ذلك، لا يزال الكثيرون غير متأكدين بشأن توقعاتهم حيال ذلك، حيث أوضح 29% من قارئنا أنه ليست لديهم توقعات محددة. 

تشير التوقعات إلى عدم عودة الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، إذ يرى نصف القراء أنه من غير المتوقع أن تشهد القطاعات التي يعملون بها أي استثمارات أجنبية جديدة هذا العام، مما يعد تحول بمقدار 180 درجة مقارنة بما جاء في استطلاعنا الأخير، حيث توقع 60% من المشاركين المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة هذا العام.

وحول توقعات التعافي الاقتصادي: يرى أغلبية المشاركين في الاستطلاع أنه ينبغي عليهم الانتظار حتى العام المقبل لحين تعافى الاقتصاد المحلي، ويتوقع 24% من قرائنا بدء تعافي الاقتصاد في الربع الأول من عام 2021، فيما يتوقع 28% حدوث التعافي في الربع الثاني من 2021.
  

إلا أنه لا يبدو أن هذا الأمر يؤثر على توقعات أداء الأعمال، إذ يتوقع ما يقرب من نصف قرائنا (47%) أن يحققوا أداء أفضل مقارنة بمنافسيهم خلال الـ 6 أشهر المقبلة، فيما يتوقع 7% منهم تراجع أداء أعمالهم.

وفيما يتعلق بأداء الجنيه مقابل الدولار، يتوقع 4 من 10 ممن شملهم الاستطلاع أن يتراوح سعر صرف الدولار ما بين 15.51 جنيه و17.50 جنيه بحلول الأول من ديسمبر المقبل (25% يتوقعون أن يتراوح ما بين 15.51 جنيه و16.50 جنيه و25% آخرين يتوقعون أن يتراوح ما بين 16.51 جنيه و17.50 جنيه)، فيما أوضحت نسبة الـ 50% الأخرى أنهم حددوا سعر صرف الدولار في ميزانية العام الحالي عند 15.51إلى 16.50 جنيه.