الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 12 سبتمبر 2022

مصر تستهدف مضاعفة عائداتها من السياحة إلى 30 مليار دولار

الحكومة تضع أهدافا طموحة لقطاع السياحة: تأمل الحكومة في زيادة عائدات السياحة بأكثر من ثلاثة أضعاف على مدى الثلاثة أعوام المقبلة، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في كلمة له أمس (شاهد 1:48 دقيقة). وخلال جولة له في شرم الشيخ التي ستستضيف قمة COP27، قال مدبولي إن الحكومة تستهدف زيادة إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار سنويا، من نحو 9 مليارات دولار العام الماضي، في محاولة لمساعدة القطاع على التعافي من الاضطرابات التي شهدها طيلة الأعوام القليلة الماضية.

القطاع يتعافى تدريجيا: بلغت عائدات قطاع السياحة، والذي يعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة، 8.9 مليار دولار في عام 2021، وفقا لبيانات البنك المركزي. ويعد هذا المستوى أكثر من ضعف الإيرادات المسجلة في عام 2020 عندما أدت جائحة كوفيد إلى تراجع عائدات السياحة بنحو 70%، لكنه لا يزال أقل من المستوى القياسي البالغ 13 مليار دولار في عام 2019.

ويشير الهدف الطموح الذي وضعته الحكومة إلى أنها لا ترى أن الأزمة الحالية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية والأزمات الجيوسياسية المستقبلية سيكون لها تأثير كبير على القطاع. وأعلنت وزارة المالية في وقت سابق من هذا العام عن توقعات متفائلة لعائدات القطاع في النصف الأول من 2022، والتي يبدو أنها لم تأخذ في حسبانها تأثير توقف تدفقات السياح الروس والأوكران، الذين كانوا يمثلون قبل الحرب أكثر من 30% من إجمالي أعداد السياح الوافدين. وأظهرت البيانات الصادرة مؤخرا لميزان المدفوعات تراجع عائدات السياحة بنسبة 21% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من 2022، وهو ما أرجعه البنك المركزي إلى تأثر القطاع سلبا بالأزمة الحالية.

وجهود مصرية لإحياء القطاع: تواصل مصر مساعيها لجذب المزيد من السياح من الأسواق الأوروبية الأخرى، كما تبذل جهودا تشمل أيضا جذب السياح من الأسواق غير المستغلة في أمريكا اللاتينية والأسواق الأخرى، بما في ذلك دول الخليج. وأطلقت الحكومة عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا حملة ترويجية عالمية – بعنوان FollowTheSun# – منتصف مارس من أجل تعظيم الاستفادة من أسواق السياحة المربحة في أوروبا والولايات المتحدة. كما توسعت في أعداد الأشخاص المؤهلين للحصول على تأشيرة عند الوصول أو تأشيرة إلكترونية، قبل الوصول، في خطوة تهدف إلى تسهيل دخول الأشخاص إلى البلاد من أجل دعم ذلك القطاع الحيوي.

دور رئيسي للقطاع الخاص: شدد مدبولي على أهمية دور القطاع الخاص وضرورة وجود خطة تنفيذية تتضمن متطلبات وأهداف القطاع للمساعدة في تحقيق مستهدف الـ 30 مليار دولار. وقال إنه التقى أمس العديد من مستثمري قطاع السياحة، حيث أكد أن الحكومة ستواصل دعم القطاع كما فعلت في السنوات الماضية في ظل الأزمات المتعددة التي تضغط على القطاع.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).