الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 3 أبريل 2022

مصر تخفف ضوابط التأشيرات لتعزيز السياحة

مصر تخفف ضوابط التأشيرات في محاولة لزيادة أعداد السائحين: وسعت مصر عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على تأشيرة عند الوصول، إذ تتطلع إلى دعم القطاع الذي تضرر من الصراع في أوكرانيا. أصبح بإمكان أكثر من 180 جنسية الآن الحصول على تأشيرة عند الوصول أو تأشيرة إلكترونية بعد أن أضافت وزارة السياحة 78 دولة أخرى إلى قائمتها في خطوة تهدف إلى تسهيل دخول الأشخاص إلى البلاد، وفقا لبيان الوزارة.

الشرط الأهم: يجب أن يحمل الزوار تأشيرات صالحة من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو تأشيرة شنجن أو اليابان أو نيوزيلندا من أجل الحصول على تأشيرة عند الوصول.

هذا هو أحدث إجراء أعلنته الحكومة لدعم السياحة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس باستمرار الجهود لدعم السياحة وزيادة أعداد السياح الوافدين من الأسواق السياحية البديلة، في ظل التداعيات الراهنة على مستوى العالم، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أمس. كانت الحكومة مددت قبل أيام برنامجا قائما يقدم الدعم المالي لرحلات الطيران العارض لمدة عام آخر حتى أبريل 2023، كما أطلقت الحكومة أيضا حملة تسويقية عالمية جديدة، ومددت برامج الدعم المتعلقة بالجائحة.

الغزو الروسي لأوكرانيا أضر السياحة المصرية بشدة: فقد تضررت المنتجعات المصرية المطلة على البحر الأحمر بفقدان السياح الأوكرانيين والروس الذين شكلوا نحو ثلث الزوار الوافدين قبل الصراع. كانت هناك تقارير متباينة حول تأثير الحرب على معدلات الإشغال، إذ ذكرت أرقام الصناعة في وقت سابق من هذا الشهر أن معدلات الإشغال قد انخفضت إلى أقل من 35%، مقارنة بأكثر من 60% في يناير، وقالت شركة سياحية أخرى لصحيفة فايننشال تايمز إن المعدلات انخفضت إلى 5%.

تعد عائدات السياحة مصدرا مهما للعملة الصعبة في مصر، وكان هذا القطاع يمثل ما يقرب من 9% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الوباء. وبعد أن تضررت بشدة من الوباء، شهدت الصناعة عودة الإيرادات إلى مستويات ما قبل الوباء في عام 2021، متجاوزة 13 مليار دولار.

ومن أخبار السياحة الأخرى –

وافق مجلس النواب على مشروع قانون يسمح لوزارة المالية بضمان مصر للطيران ضد الخسائر المحتملة على الرحلات الجوية من وإلى روسيا، والتي توقفت الشهر الماضي بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة اليوم السابع الأسبوع الماضي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).