المستثمرون سيحصلون على فرصة أفضل لتقديم عروضهم لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسداد مقابل الانتفاع بالأراضي الصناعية، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشاريع قرارات وتعديلات منفصلة في اجتماعه الأسبوعي أمس.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

# 1- لن تكون هناك حاجة للتقدم ضمن تحالفات بعد الآن: تسمح التعديلات بتقدم الشركات الفردية بعروضها لتنفيذ المشروعات والتقدم بالمستندات من أجل التأهيل المسبق، لذا لن يتعين على شركات القطاع الخاص التقدم بعروضها ضمن تحالفات، بحسب ما قاله مجلس الوزراء في بيان له.

# 2 – الحق في التظلم: يمكن كذلك للمستثمر الذي جرى استبعاد طلب التأهيل المسبق المقدم منه، أن يتظلم إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى القانون.

# 3 – يجوز للقطاع الخاص التقدم بمبادرة لتنفيذ مشروع من مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، إذا كان المشروع مبتكرا ومكتمل الدراسات والتمويل من القطاع الخاص، ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية.

ولكن ما المهم في ذلك؟ اختصرت التعديلات وقتا طويلا كانت الشركات تستغرقه في الأعمال الأساسية اللازمة لتنفيذ مشروع بالشراكة مع الحكومة مثل العثور على شركات أخرى للانضمام إلى العرض أو انتظار إجراء الدولة دراسات الجدوى من جانبها. وذكرت وثيقة سياسة ملكية الدولة أن الحكومة ستبيع الأصول لشركات القطاع الخاص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن العديد من القطاعات مثل مرافق الكهرباء والغاز والأدوية والتعليم تسعى نحو مزيد من المشاركة من خلال إطار أكثر كفاءة ومرونة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص. إنها أيضا أخبار جيدة على صعيد المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي، حيث أن تحفيز استثمارات القطاع الخاص في المشاريع الضخمة التي تمولها الدولة هي أحد الملفات المطروحة على طاولة المحادثات.

لا تزال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بطيئة حتى الآن: يهدف التشريع، الذي أقر في عام 2010، إلى وضع إطار تنظيمي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى المشاريع الحكومية. وفي العام الماضي، أنفق ما إجماله 5.23 مليار دولار على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية، واقتنصت شركات بومباردييه وأوراسكوم والمقاولون العرب نصيب الأسد عبر مشروع المونوريل.

ضوابط جديدة لتحديد أسعار الأراضي الصناعية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد أسعار الأراضي الصناعية التي تطرح أمام المستثمرين بنظام حق الانتفاع، بحسب بيان للمجلس. ونص القرار على أن "يحدد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، وأن يثبت مقابل حق الانتفاع السنوي لأول أربعة أعوام من التعاقد، على أن يجري احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع 7 % للسنة الخامسة والسادسة، وتزيد إلى 10% سنويا طوال باقي مدة حق الانتفاع"، بحسب البيان. ولم تتضح المزيد من التفاصيل بعد حول كيفية تخطط الدولة لتسعير الأرض، فيما أشار البيان إلى أن مشروع القرار "سرد بيانا مفصلا لأسعار التصرف في الأراضي الصناعية بنظام التملك، وكذا حق الانتفاع، وذلك لمختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية".

وما أهمية ذلك؟ إنها خطوة في الاتجاه الصحيح كجزء من حزمة إجراءات تخطط الحكومة لاتخاذها بهدف المساعدة في توسيع التصنيع المحلي، وهو أمر كان اللاعبون الصناعيون يضغطون لتنفيذه. وتقول الحكومة إنه تم تحديد التسعير وفقا لتكلفة المرافق، وهو ما يخفض التكلفة للمستثمرين. وسيساعد ذلك المصنعين على توجيه الاستثمارات نحو خطوط الإنتاج والآلات والمعدات، بدلا من استنزاف رأس مالهم في دفع رسوم الأراضي.