"نحن كحكومة نتفق على أن سعر الصرف المرن سيكون مفيدا بالتأكيد للاقتصاد"، حسبما قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد لتلفزيون بلومبرج (شاهد 6:40 دقيقة) أمس. وكشفت السعيد أيضا أن صندوق مصر السيادي أطلق صندوق "ما قبل الطروحات" لتجهيز الشركات المستهدفة وعرضها على المستثمرين الاستراتيجيين قبل طرحها في البورصة المصرية.

تصريحات السعيد إيجابية لمفاوضات صندوق النقد الدولي: مع وصول المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي إلى مراحلها الأخيرة، يرى الصندوق أن مزيد من المرونة في سعر صرف الجنيه يعد شرطا رئيسيا للموافقة على القرض الجديد، كما أن اتخاذ خطوات ملموسة في برنامج الطروحات الحكومية سيكون له دورا هاما أيضا.

جهود حكومية للإبقاء على خطوط الاتصال مفتوحة بشأن الاستراتيجية: أبرزت السعيد أيضا خلال المقابلة بيانات النمو الأخيرة والتحركات لتعزيز السيولة بالعملة الأجنبية من خلال تعزيز الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين بالخارج. وبالإضافة إلى ظهور السعيد والحديث الواضح عن الوضع الحالي للمشهد الاقتصادي، أجرى وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي مقابلات إعلامية مكثفة للحديث حول خطط الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

سعر صرف أكثر مرونة للجنيه –

تعد السعيد أول مسؤول حكومي يدعم علنا السماح بالمزيد من المرونة في سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وتأتي تصريحات السعيد بعد أسابيع من التكهنات بقيام محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبد الله بمزيد من الخفض للجنيه لمعالجة الاختلال في الوضع الخارجي للبلاد، ومنح دفعة قوية لجهود البلاد للحصول على قرض جديد من صندوق النقد.

السؤال الرئيسي الآن: هل سيكون خفض الجنيه تدريجيا أم مفاجئا؟ السؤال الأهم منذ تعيين حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي هو ما إذا كان الجنيه سوف يتراجع مقابل الدولار بوتيرة بطيئة أو ما إذا كنا سنواجه خفضا مفاجئا لقيمة العملة على غرار ما حدث في مارس الماضي. ويتوقع معظم المحللين أن يكون الانخفاض ثنائي الخانة بنهاية العام، فيما يتوقع بنك بي إن بي باريبا أن يستقر الجنيه عند مستوى 23-24 جنيه أمام الدولار. ويبلغ سعر صرف الجنيه حاليا 19.29 للدولار، وهبط بأكثر من 20% منذ خفض قيمته في مارس.

إنشاء صندوق "ما قبل الطروحات" –

كشفت السعيد عن إنشاء صندوق فرعي تابع لصندوق مصر السيادي في وقت سابق من هذا الأسبوع، يتم من خلاله تجهيز الحصص المقرر طرحها في شركات مملوكة للدولة وعرضها على مستثمرين استراتيجيين وصناديق سيادية مختلفة، قبل الطرح العام في البورصة. وقالت أيضا إن الحكومة ستبحث طرح الحصص في الشركات "عندما تكون الأسواق جاهزة".

ما هي الشركات المستهدفة؟ سيعمل الصندوق الجديد على طرح حصص في أصول مملوكة للدولة، كتلك التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركات الموانئ والنقل، والشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز.

كان ذلك متوقعا: قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان في يونيو إن الحكومة تركز على بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة لمستثمرين من القطاع الخاص بدلا من الطروحات العامة بسبب التقلبات الحالية في الأسواق العالمية جراء الحرب في أوكرانيا. وحرص مسؤولون في الحكومة أيضا على التأكيد على أن برنامج الطروحات لا يزال يمثل أولوية حتى مع إرجاء الطروحات.

مفاوضات صندوق النقد الدولي –

هل يعرف المحللون لدى بنك أوف أمريكا ما لا نعرفه؟ يتوقع محللون لدى بنك أوف أمريكا أن تتوصل الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ضخم بقيمة 15 مليار دولار لمدة ثلاثة أعوام، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج، على الرغم من تأكيد كبار المسؤولين بالحكومة على أن حزمة الدعم ستكون أقل بكثير. وقال البنك، في تقريره الأخير، "هناك حاجة إلى برنامج كبير وطموح مع صندوق النقد الدولي"، وأضاف أن الحصول على قرض أكبر سيتطلب سعر صرف مرن". ونفى وزير المالية محمد معيط أن تكون مصر طلبت قرضا بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد، وقال "هذا الرقم غير دقيق بالمرة". وتوقع بنك جولدمان ساكس في يوليو أن تطلب مصر قرضا بقيمة 15 مليار دولار، فيما قال بنك بي إن بي باريبا أن القرض المحتمل سيتراوح ما بين 3-5 مليار دولار.