تراجعت مبيعات السيارات بمقدار النصف على أساس سنوي في يوليو الماضي بعد أن استمرت قيود الاستيراد وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه في التأثير سلبا على القطاع. وانخفضت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) بنسبة 50% على أساس سنوي الشهر الماضي لتصل إلى 8.9 ألف وحدة، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك) أمس.

مبيعات الأتوبيسات والشاحنات انخفضت أيضا: جرى بيع 1.3 ألف أتوبيس و2.6 ألف شاحنة في يوليو – ما يمثل انخفاضا بنسبة 30% على أساس سنوي لكلا القطاعين. وانخفض إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 46% على أساس سنوي إلى 12.8 ألف وحدة.

قطاع السيارات المصري يعاني: سجلت مبيعات سيارات الركوب منذ مارس انخفاضا حادا على أساس سنوي، مع انخفاض المبيعات الإجمالية للقطاع بأكثر من الثلث على أساس سنوي في يونيو. تلقت السوق ضربة قوية جراء قواعد الاستيراد الجديدة التي تلزم من المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع، بدلا من مستندات التحصيل، والتي حدت فعليا من الواردات إلى مجموعة محدودة من السلع الأساسية، تاركة السيارات وقطع الغيار عالقة في الموانئ، كما دفعت عدد من شركات صناعة السيارات العالمية لتعليق صادراتها إلى البلاد. ويتأثر القطاع أيضا بانخفاض قيمة الجنيه والتضخم المتزايد.

يفرج الموزعون عن مخزون السيارات الحالي إلى السوق ببطء وبأسعار مرتفعة لتعظيم هوامش الربح لديهم، في ظل القيود على الإمدادات. كما أن التجميع المحلي تواجه صعوبات. وستحصل خطوط التجميع المحلي على مخصصات بالدولار لشراء المعدات التي تحتاجها، في حين أن السيارات كاملة التجميع لا يمكنها دخول البلاد.

ضوء في نهاية النفق؟ أعلن وزير المالية محمد معيط أمس عن حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن البضائع المكدسة في موانئ البلاد. المزيد من التفاصيل حول الموضوع في فقرة "اقتصاد" أعلاه.

يتعين على الموزعين الآن تعويض المستهلكين عن عدم قدرتهم على تسليم المركبات، وفقا لقرار صادر عن جهاز حماية المستهلك في مايو الماضي. فالذين سددوا مقدم الحجز قبل 12 أبريل الماضي يمكنهم استرداد تلك المبالغ بالكامل بالإضافة إلى فائدة قدرها 18% في حال عدم تسلمهم السيارات. كما يمنح القرار المستهلكين الخيار بين استرداد أموالهم مع الفائدة، أو محاولة الوصول إلى اتفاق "أفضل" مع الموزع.

هل ترفع "ستيلانتس" استثماراتها في مشروعها المشترك مع "العربية للتصنيع"؟

تدرس شركة ستيلانتس العالمية لصناعة السيارات زيادة استثماراتها ورفع الطاقة الإنتاجية للمصانع التابعة للشركة العربية الأمريكية للسيارات، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس. يأتي ذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعها عملاق صناعة السيارات – التي جرى إطلاقها العام الماضي بعد اندماج فيات كرايسلر وبيجو وستروين – والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمس. و"العربية الأمريكية للسيارات" هي مشروع مشترك بين ستيلانتس والهيئة العربية للتصنيع.

ستيلانتس تشيد باستراتيجية صناعة السيارات: كررت شركة صناعة السيارات اهتمامها بالاستفادة من الحوافز التي توفرها الحكومة لشركات القطاع في إطار استراتيجية تنمية صناعة السيارات، بعد أن أعربت بالفعل في وقت سابق من العام الحالي عن رغبتها في تجميع السيارات الكهربائية محليا.