ما هي أبرز السياسات التي يأمل اللاعبون في قطاع الصناعة أن يمنحها وزير التجارة والصناعة الجديد الأولوية بعد توليه المنصب؟ بعد أكثر من أسبوعين بقليل من تعيين أحمد سمير وزيرا جديدا للتجارة والصناعة، يبدو أن المصنعين والجهات الفاعلة في قطاع الصناعة متفائلون بأن تلك الدماء الجديدة ستساعد في تحفيز العمل بشأن المشكلات العالقة منذ فترة طويلة. منذ أن أدى اليمين الدستورية في وقت سابق من هذا الشهر، نفذ سمير عدة مطالب من اللاعبين في القطاع، لا سيما لاتخاذ تدابير من شأنها أن تساعد في إتاحة المواد الخام بسهولة، وحل المشكلات المتعلقة بتأمين الواردات، ومعالجة ارتفاع تكلفة الأراضي الصناعية، وزيادة دعم الصادرات الذي تقدمه الحكومة، طبقا لما ذكرته المصادر لإنتربرايز.

كيف يتماشى هذا مع معنويات قطاع الصناعة في وقت سابق من هذا العام؟ العديد من النقاط التي أثارتها مصادر إنتربرايز كانت أيضا مشكلات موجودة بالفعل ظهرت في استطلاع انتربرايز للمصنعين في يونيو. ومع ذلك، تشير نقاشاتنا الأخيرة إلى أن بعض المشكلات، خاصة تلك المتعلقة بالتراخيص وتوفير الأراضي، أصبحت أولويات أكبر، بينما ظهرت مشكلات أخرى مثل توفر المواد الخام مؤخرا.

يعد توافر المواد الخام في مقدمة أولوياتنا: توفير المواد الخام حاليا هو أكبر مشكلة تواجه الشركات المصنعة، حسبما قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي، لإنتربرايز. بعض المصانع أوقفت الإنتاج فعليا بعد نفاد مخزونها من المواد الخام، حسبما قال المهندس والبهي. "مصر مستورد للمواد الخام، لذا فإن ضمان تدفق هذه المواد إلى البلاد أمر بالغ الأهمية لحماية المصانع من التوقف وللسماح للمنتجين بالوفاء بالتزاماتهم التجارية"، وفقا للمهندس. يتفق المهندس والبهي على أن حل هذه المشكلة، أو على الأقل إعطاء المصنعين رؤية بشأن موعد حلها، هو التحدي الأكبر الذي يواجه الوزير الجديد.

كان النقص في المواد الخام، أو الارتفاع الشديد في أسعارها، مصدر قلق كبير للاعبين في الصناعة على مدى الأشهر العديدة الماضية، لا سيما بعد فرض قيود على الاستيراد في وقت سابق من هذا العام. على الرغم من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحقا عن إعفاء مدخلات الإنتاج والمواد الخام من القواعد الجديدة التي تتطلب من المستوردين الحصول على خطابات الاعتماد المستندية، بدلا من مستندات التحصيل، إلا أنها ظلت تمثل مشكلة بالنسبة للمصنعين في العديد من المجالات، بما في ذلك الصناعات الهندسية والصناعات الدوائية والطباعة والتغليف.

الأخبار السارة: ربما نشهد انفراجة على هذه الجبهة قريبا، بفضل محافظ البنك المركزي المصري الجديد حسن عبد الله، الذي عقد سلسة من الاجتماعات مع مجموعة من الوزراء وكبار مسؤولي القطاع المصرفي، ما أثار التوقعات بين قادة الأعمال بأنهم قد يكونون بصدد البحث عن طرق لتخفيف قيود الاستيراد التي أعاقت الجميع من الشركات المصنعة إلى تجار التجزئة.

أكبر الأولويات التالية: معالجة الروتين وتبسيط إجراءات الترخيص. إنهاء "أزمة" مستمرة مع توزيع التراخيص الصناعية هي أيضا واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه الشركات الصناعية اليوم، وفق ما قاله سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، لإنتربرايز. وأضاف أن هناك نحو ألفي طلب ترخيص صناعي في انتظار التوقيع من الوزارة حاليا. كانت الوزيرة السابقة نيفين جامع قد تعرضت لانتقادات من قبل النواب والمستثمرين خلال فترة توليها حقيبة الصناعة والتجارة بسبب بطء وتيرة الترخيص الصناعي والإصلاح البيروقراطي. أصدرت الوزارة وهيئة التنمية الصناعية في وقت سابق من هذا العام دليلا مفصلا حول عملية الترخيص الصناعي، والذي من شأنه أن يسمح للمستثمرين بالحصول على رخصة التشغيل في نفس اليوم الذي يتقدمون فيه.

جزء من المشكلة أيضا يتمثل في عدم الوضوح والتداخل المستمر بين صلاحيات الهيئات الحكومية عندما يتعلق الأمر بالترخيص، وفق ما قاله عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة. وأضاف السمدوني لإنتربرايز: "على الرغم من وجود بعض الزخم في حل هذه المشكلة مؤخرا، إلا أنها لم تُحل بالكامل بما يكفي لمعالجة مشاكل نقص الأراضي الصناعية المتاحة للمصنعين".

ناهيك عن التكلفة العالية للأراضي الصناعية: "لقد أنفقت الدولة مبالغ طائلة على البنية التحتية وتجهيز المناطق الصناعية والمدن، لكن تسعير الأراضي الصناعية يتطلب قدرا هائلاً من الاستثمار الرأسمالي"، وفق ما قاله عارف، مقترحا إتاحة الأراضي الصناعية بحق الانتفاع ما سيشجع المستثمرين على إنشاء مصانع جديدة وتوسيع المصانع القائمة. تلقى وزير التجارة والصناعة بالفعل طلبات رسمية من الشركات المصنعة لخفض أسعار الأراضي الصناعية، وفق ما أكده العديد من المصادر لإنتربرايز.

هل اقتربنا من إصدار استراتيجية صناعة السيارات أخيرا؟ سمير، الوزير الجديد، كان أحد مهندسي استراتيجية السيارات الجديدة، التي يجري إعدادها منذ سنوات وتهدف إلى زيادة تصنيع وتجميع السيارات المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع لتصبح مصر مركزا إقليميا للتصنيع وتعزيز أحجام الصادرات، وفق ما قاله خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، لإنتربرايز. وأضاف سعد أن مشاركة الوزير في صياغة الاستراتيجية قد تكون علامة على أنها قد ترى النور قريبًا. وقد يساعد تقديم حوافز الإنتاج في دعم صناعة السيارات المتعثرة، التي تكافح مع الواردات غير المنتظمة والصعوبات في الإفراج الجمركي عن السيارات، حسبما يعتقد سعد.

---

أبرز أخبار الصناعة لهذا الأسبوع:

• وقعت شركة الطاقة النووية الحكومية في كوريا الجنوبية عقدا بقيمة 3 تريليونات وون كوري (2.2 مليار دولار) مع شركة روساتوم لتوريد المعدات والمساعدة في إنشاء محطة ضبعة النووية البالغة قدرتها 4.8 جيجاوات.
• وقعت شركة هيونداي روتيم الكورية عقدا بقيمة 656 مليون دولار لإنتاج عربات قطار لمترو أنفاق القاهرة.
• وقعت وزارة التموين عقودًا مع لاعبين من القطاع الخاص لإنشاء ثلاثة مراكز تجارية ولوجستية جديدة بقيمة 2.4 مليار جنيه.
• خطة لإنشاء أكبر مجمع صناعي للأسمدة باستثمارات 20 مليار جنيه في أسوان: عرض محافظ أسوان أشرف عطية مشروعا بقيمة 20 مليار جنيه لإنشاء أكبر مجمع صناعي للأسمدة في المحافظة على مستثمرين من مصر وسنغافورة.
• اختارت أنكوراج إنفستمنتس قائمة مختصرة من أربع شركات دولية لإنشاء مجمع بتروكيماويات بقيمة ملياري دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.