أثارت الاجتماعات التي عقدها أمس محافظ البنك المركزي حسن عبد الله وعدد من الوزراء البارزين التوقعات بأنهم ربما يبحثون عن طرق لتخفيف قيود الاستيراد التي عرقلت الكثير من الشركات المصنعة وحتى تجار التجزئة. وجرى فرض تلك القيود منذ مارس الماضي، في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد مع نقص موارد العملة الأجنبية. ويأمل قادة الأعمال الذين تحدثت معهم إنتربرايز أمس أن يقوم عبد الله بإعادة النظر في قواعد الاستيراد التي جاءت خلال فترة تولي المحافظ السابق للبنك المركزي طارق عامر، كما أنهم يودون بشدة أن تجري دعوتهم إلى اجتماع مع محافظ البنك المركزي الجديد، الذي لم يكمل سوى أسبوعه الأول فقط في منصبه.

ما الذي يدفع إلى التفاؤل؟ الأربع نقاط التالية:

• التقى عبد الله أمس مع شخصيات بارزة في المجتمع المصرفي، وذكرت تقارير عن مصادر مطلعة أن عبد الله عين مصرفيين مخضرمين كمستشارين له، وهما هشام عز العرب ومحمد نجيب. وبطبيعة الحال، كانت أزمة العملة الأجنبية أهما ما جاء في المحادثات.
• قراءة مطولة في بيان حكومي: قال وزير التجارة والصناعة الجديد أحمد سمير، في اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس، إنه "جار العمل على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها سرعة إصدار الاعتمادات المستندية اللازمة لشراء المواد الخام، وقطع الغيار".
• تحركات حكومية: قال أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" الليلة الماضية (شاهد 3:21 دقيقة) إن محافظ البنك المركزي ووزير التجارة والصناعة ووزير المالية محمد معيط ناقشوا كيفية تسهيل الإفراج عن البضائع العالقة في المنافذ الجمركية بسبب قيود الاستيراد.
• تقرير في بلومبرج الشرق، ذكر أن البنك المركزي طلب من البنوك المحلية إجراء حصر باحتياجات عملائها من المستوردين والمصنعين للعملة الصعبة حتى نهاية العام المالي الحالي في يونيو 2023.

ما الذي يأمل فيه مجتمع الأعمال؟ هناك تكهنات بين المستوردين وغيرهم ممن تحدثت إليهم إنتربرايز أن عملية الحصر تلك قد تمهد الطريق أمام البنك المركزي لتخفيف القواعد التي تتطلب من المستوردين الحصول على الاعتمادات المستندية لشراء السلع غير الأساسية، بدلا من نظام مستندات التحصيل التي كان يعمل بها في السابق – وهي خطوة جعلت من المستحيل تقريبا على الشركات استيراد البضائع في عدد من القطاعات.

ولكن علينا ألا نفرط في التفاؤل، نظرا لما يلي:

• كان تعيين عبد الله لعز العرب ونجيب كمستشارين له خطوة هامة، لكنها خطوة واحدة في لعبة شطرنج طويلة، وليست علامة على أن الحل لقيود الاستيراد بات وشيكا.

• تمكن العديد من المستوردين منذ مايو من استخدام مستندات التحصيل في استيراد مدخلات الإنتاج والمواد الخام، عندما حصلوا على إعفاء من قواعد الاستيراد الجديدة. ويعد دعم وزير التجارة والصناعة للمستوردين مؤشرا مهما على إدراكه لطبيعة المشكلة، لكنها لن تجعل العملة الصعبة تظهر بين عشية وضحاها.

• ظل مسؤولون بالبنك المركزي يناقشون أزمة العملة الأجنبية مباشرة مع المصنعين منذ مايو.

• البنك المركزي، بصفته الجهة الرقابية على النظام المصرفي، يمتلك بالفعل البيانات التي يحتاجها لتقدير احتياجات العملة الصعبة حتى العام المقبل.

هناك مسألة صغيرة تتعلق بمصدر العملة الأجنبية إذا جرى تخفيف القيود. إن حل أزمة العملة الأجنبية يأتي على رأس جدول أعمال عبد الله – ونعتقد أنه من المستبعد جدا أن يفعل أي شيء أكثر من تخفيف القيود المفروضة على مجموعة فرعية محدودة جدا من الواردات الضرورية إلى أن نتمكن من تدبير موارد إضافية من الدولار – سواء كان ذلك من خلال المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من حلفاء مصر في الخليج، أو من خلال قرض جديد من صندوق النقد الدولي، أو كليهما – كجزء من خطة أوسع للسماح للعملة بالتراجع مقابل الدولار.

ما الذي يأمل فيه المستوردون؟

• الجلوس مع المحافظ الجديد للبنك المركزي، وفقا لما قاله محمد رستم الأمين العام الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، لإنتربرايز.

• التوسع في عدد الصناعات التي لديها استثناء من قرار فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مدخلات الإنتاج، بحسب تصريحات محمد البهي، المتحدث باسم اتحاد الغرف التجارية. وتابع: "يجب استثناء جميع المواد الخام اللازمة للصناعات من القرار، بما في ذلك المعدات الصناعية وغيرها". وأكد مستوردون لإنتربرايز أنه لم تتمكن جميع الصناعات من الحصول على استثناء.

• استثناء المنتجات تامة الصنع من قرار فتح الاعتمادات المستندية، وفقا لرستم، الذي قال: "مخزون السلع الاستهلاكية في تناقص مستمر وما تزال مشكلات سلاسل الإمداد قائمة والموردين الأجانب بدأوا يفقدون الثقة في التعامل مع الشركات المصرية بسبب ضبابية آليات الدفع".

• أن يكونوا قادرين على الحصول على العملة الأجنبية من مكاتب الصرافة بالنظر إلى التحديات التي يواجهونها في الحصول على الدولار من البنوك، بحسب مسؤولون من الاتحاد العام للغرف التجارية.