الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 11 مايو 2022

السيسي يوجه بإعفاء مدخلات الإنتاج والمواد الخام من قواعد الاستيراد الجديدة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بإعفاء مدخلات الإنتاج والمواد الخام من قواعد البنك المركزي الصادرة في فبراير والتي تلزم الغالبية العظمى من المستوردين باستخدام خطابات الاعتمادات المستندية لتغطية الواردات، بحسب بيان الرئاسة الصادر أمس. بموجب القرار، سيسمح للشركات باستخدام مستندات التحصيل من أجل تسريع عملية دفع قيمة البضائع المستوردة.

تتطلب خطابات الاعتمادات المستندية مبالغ أكبر، كما أنها تستغرق وقتا أطول مقارنة بمستندات التحصيل، وتربط رؤوس أموال المستوردين.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة للتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية الحالية. وجاء القرار بعد اجتماع بين الرئيس السيسي والمجموعة الوزارية الاقتصادية لبحث إجراءات الحكومة للتعامل مع الأوضاع الكلية الصعبة. ويعاني الاقتصاد المصري من ضغوط كبيرة جراء الأوضاع العالمية الحالية، بما في ذلك ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، واضطرابات سلاسل التوريد، وتوقف توافد السياح من روسيا وأوكرانيا، وارتفاع أسعار القمح.

توفير احتياجات المصنعين من العملة الصعبة: من ناحية أخرى، من المقرر أن يجتمع مسؤولون من البنك المركزي مع المصنعين لتقييم مدى احتياجهم للعملة الصعبة اللازمة لاستيراد مدخلات الإنتاج.

القرار يعفي المصنعين والتجار ومستوردي مدخلات الإنتاج من قرار البنك المركزي بالحصول على اعتمادات مستندية، وفقا لما قاله الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية علاء عز في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي ببرنامجها "كلمة أخيرة" (شاهد 3:10 دقيقة). وقال عز إن الحكومة تعطي أولوية لتشغيل المصانع والحفاظ عليها، مشيرا إلى أن القرار يستهدف بالأساس واردات السلع التي لا يمكن توفيرها محليا.

ترحيب من قادة الأعمال بالقرار: أشاد العديد من قادة الأعمال بالقرار، وقالوا إنه سيعزز إمدادات السلع في السوق المحلية ويضمن عدم حدوث نقص بها. وكان من بينهم رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية هاني برزي، ورئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ماري لويس، ورئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات المصرية إبراهيم إمبابي.

السوق المحلية ستحتاج إلى بعض الوقت كي تتجاوز "التبعات السلبية للعمل بالاعتمادات المستندية؛ فالأمر لا يمكن أن يعالج بضغطة زر"، وفق ما قاله برزي.

هل يمكن للقرار أن يحدث فرقا بالنسبة للتضخم؟ أشاد رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي بالقرار، وقال في اتصال هاتفي مع الحديدي إن التضخم قد يبدأ في التراجع في بعض القطاعات الاقتصادية (شاهد 10:00 دقيقة). وقال أيضا إن الأسعار لكل من المصنعين والمستهلكين ارتفعت بسبب نقص السلع.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).