"السيادي السعودي" يستثمر في مصر للألومنيوم.. وقد يقتنص حصة في "مدينة الإنتاج الإعلامي"
حاز صندوق الاستثمارات العامة السعودي على اهتمام الصحافة المحلية هذا الصباح، وسط تقارير حول ثلاث صفقات استحواذ كبيرة محتملة على شركة مصر للألومنيوم، والمصرف المتحد، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي. ولم يؤكد الصندوق أي من تلك الصفقات الثلاث.
السيادي السعودي قد يستثمر في مصر للألومنيوم: يتطلع صندوق الاستثمارات العامة السعودي للمشاركة في زيادة رأس مال شركة مصر للألومنيوم المدرجة في البورصة المصرية، وفق ما نقلته جريدة الشروق عن مصادر مطلعة، والتي توقعت إتمام الصفقة قبل نهاية العام. وحاولت إنتربرايز التواصل مع ممثلي مصر للألومنيوم ولكن لم يصل رد حتى الآن.
هذه هي ثاني جريدة محلية تكشف مؤخرا عن اعتزام الصندوق السعودي الاستثمار في مصر للألومنيوم، إذ أوردت جريدة البورصة في وقت سابق من هذا الشهر أن الصندوق سيستحوذ على حصة بالشركة "خلال أسابيع".
الأخبار ليست جديدة: قال وزير قطاع الأعمال العام السابق هشام توفيق في وقت سابق إن الدولة تخطط لبيع حصة في مصر للألومنيوم إلى صندوق سيادي عربي. وقال إن الوزارة يمكن أن تبيع 20-25% من الأسهم للمستثمر وأن الصفقة ستتم من خلال زيادة رأس المال.
ليس هناك أخبار مؤكدة: قالت شركة مصر للألومنيوم، في إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف) إنها تدرس حاليا زيادة رأس المال، من خلال "مستثمر استراتيجي" لمساعدتها في تمويل عمليات التطوير، والحفاظ على طاقتها الإنتاجية الحالية البالغة 320 ألف طن سنويا. وتتطلع الشركة المملوكة للدولة إلى إجراء إصلاح شامل بقيمة 300 مليون دولار يتم تمويله من خلال مجموعة من الديون وعائدات بيع الأسهم. وقد استعانت الشركة بعملاق الهندسة "بكتل" لإجراء دراسة جدوى للتطوير.
رد فعل السوق: ارتفع سهم مصر للألومنيوم بنسبة 1.4% بنهاية تعاملات أمس، ليغلق عند 17.65 جنيه.
الصندوق السعودي لم يتم صفقة استحواذه على المصرف المتحد بعد، وفقا لما قاله مصدر مطلع لإنتربرايز، نافيا ما ذكرته جريدة الشروق أن الصندوق انتهى بالفعل من إجراء الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد. وأوضح المصدر أن الصندوق السعودي في مفاوضات مبكرة مع البنك المركزي المصري، الذي يتملك 99.9% من المصرف المتحد، لإتمام الصفقة، دون إعطاء إطار زمني متوقع لإتمام صفقة الاستحواذ.
وأعلن الصندوق السيادي رغبته في الاستحواذ على البنك لأول مرة في مايو الماضي. وذكرت تقارير صحفية مؤخرا أن صندوق الاستثمارات العامة اقترب من إنهاء إجراءات الفحص النافي للجهالة وأنه قد يتمم الصفقة قبل نهاية العام.
يمتلك البنك المركزي 99.9% من المصرف المتحد، والذي أسسه في عام 2006 من خلال اندماج عدد من البنوك الصغيرة المملوكة للدولة، قبيل نهاية عملية ترتيب على نطاق واسط للقطاع المصرفي والتي جاءت عقب أزمة الديون أواخر التسعينات. وجاءت فقاعة الإقراض خلال فترة التسعينات، إلى جانب تداعيات الحادث الإرهابي بمدينة الأقصر عام 1997 لتحدث تراجعا كبيرا في قطاع السياحة والاقتصاد ككل. وتضمنت عملية ترتيب القطاع الدمج بين الكيانات الصغيرة، وإعادة الرسملة، ووضع إطار عمل تنظيمي عالمي (انتقده الكثيرون في بعض الدوائر بأنه يميل لتجنب المخاطر على نحو مفرط). وبنهاية تلك العملية، كان لدى مصر 39 بنكا، بانخفاض 17 بنكا من أكبر عدد لها عام 2003.
المستشارون: عين الصندوق السيادي السعودي المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا للصفقة، وشركة المحاماة الأمريكية أكين جامب مستشارا قانونيا، بحسب تقارير صحفية سابقة. ويعمل بنك الاستثمار سي آي كابيتال مستشارا للمصرف المتحد.
هل ينوي السيادي السعودي أيضا الاستحواذ على حصة في "مدينة الإنتاج الإعلامي"؟ نقلت جريدة الشروق عن مصادر مطلعة أمس قولها إن الذراع الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في مصر تستهدف الاستحواذ على حصة تتراوح ما بين 10-25% من الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.
و"مدينة الإنتاج الإعلامي" تنفي علمها بذلك: نفت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، فى إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف) أن تكون على علم بأي مما ذكرته الجريدة. وفي تصريحات لإنتربرايز، نفى رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الفتاح الجبالي معرفته بتلك الأنباء، وقال إن الشركة لا تتطلع إلى جذب مستثمرين في الوقت الحالي.
رد فعل السوق: قفز سهم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 10.7% عقب تلك الأنباء، ليغلق أمس عند 5.61 جنيه.
يأتي هذا وسط موجة من الاستثمارات الخليجية – لا سيما السعودية – بمصر. وأعلن الصندوق السيادي السعودي في وقت سابق من هذا الشهر الاستحواذ على حصص أقلية في أربع شركات مدرجة بالبورصة المصرية مقابل 1.3 مليار دولار من خلال ذراعه الاستثمارية في مصر التي أطلقها مؤخرا. وكانت تلك الاستثمارات هي الأولى من بين نحو 10 مليارات دولار تعهد بها صندوق الاستثمارات العامة لمصر في وقت سابق من هذا العام كجزء من جهود المملكة العربية السعودية لدعم الوضع الخارجي لمصر، والذي اهتز بسبب ارتفاع أسعار السلع وخروج 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين. كما اشترت شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) حصصا مملوكة للدولة في خمس شركات مدرجة في البورصة بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار دولار في أبريل.