خفض إنتاج الأسمنت سيستمر لمدة عام آخر: استجاب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لدعوات شركات الأسمنت لتمديد قرار خفض الإنتاج لعام آخر – مع السماح بزيادة الإنتاج مع انتعاش الطلب، وفق ما قاله رئيس شعبة الأسمنت في غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين كريّم لإنتربرايز.

فرضت قيود الإنتاج لمدة عام لمواجهة تخمة المعروض: أدخلت الحكومة قيودا على إنتاج الأسمنت في يوليو 2021 لتقليل تخمة المعروض المزمنة التي كانت تهدد بالقضاء على جزء كبير من الصناعة المحلية. وتعين على الشركات خفض الإنتاج بنسبة 10.69% على الأقل خلال الـ 12 شهرا الماضية، وهو إجراء يهدف لتقليص جزء من فائض المعروض ودعم الأسعار. ودخل قرار خفض الإنتاج حيز التنفيذ في منتصف يوليو من العام الماضي وكان من المقرر أن يستمر لمدة عام واحد.

ارتفعت الأسعار على خلفية القرار العام الماضي: ارتفعت الأسعار بنحو 50% منذ دخول قرار خفض الإنتاج حيز التنفيذ في يوليو 2021، وفقا لبيانات وزارة الإسكان.

تخفيف القيود: رفع جهاز حماية المنافسة من تقديراته للطلب بناء على حجم الطلب في العام الأول لتطبيق القرار، ويتطلع إلى زيادة المعروض بنسبة 8% خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، كما قال كريِّم، دون الكشف عن الأرقام المحددة.

آلية التطبيق: سيعدل جهاز حماية المنافسة حصص الإنتاج لكل شركة من أجل زيادة المعروض الإجمالي بنسبة 8%، وتعديل الإنتاج على أساس شهري بما يتماشى مع بيانات الطلب.

ردود أفعال الصناعة-

فائض صحي؟ في حديثه لإنتربرايز أمس، وصف الرئيس التنفيذي لشركة لافارج مصر جيمي خان ذلك القرار بأنه "إيجابي وعملي" وأن من شأنه أن ينتج فائضا طفيفا لمنع حدوث نقص. وتقدر الشركة أن القرار سيزيد المعروض إلى 55 مليون طن هذا العام، بزيادة محدودة عن توقعات الطلب البالغة 50 مليون طن. وقال "هذا الفائض سيضمن عدم وجود نقص في إمدادات الأسمنت لكافة القطاعات المستهلكة وخاصة المشاريع الوطنية".

هل هذه هي أفضل طريقة لحل مشكلة تخمة المعروض؟ "سيكون من الأنسب أن يقوم جهاز حماية المستهلك بتوجيه الشركات نحو تصدير فائض إنتاجها، بالنظر إلى السعر التنافسي للمنتج المصري في الأسواق الخارجية، ودعم الحكومة لنقل الأسمنت إلى الدول الأفريقية بتكلفة مخفضة بنسبة 80%"، حسبما قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، لإنتربرايز.

ويرى مصنعو الأسمنت أن الجميع مستفيد من تلك الخطوة: "الموافقة على تمديد الحصص ستسمح للسوق بالتصرف بطريقة ديناميكية يحكمها العرض والطلب وتسمح للشركات بالعمل في سياق صحي"، كما قال كارلوس إيميليو جونزاليس، الرئيس التنفيذي لشركة سيمكس مصر والإمارات العربية المتحدة، لإنتربرايز. ويتفق كريم مع جونزاليس، قائلا: "ستساعد زيادة الإنتاج بما يتماشى مع الطلب أيضا في إبقاء الأسعار تحت السيطرة للمستهلكين وتحقيق الاستقرار في السوق".