الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 20 يونيو 2021

برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يدخل حيز التنفيذ في يوليو

تفاصيل برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد: تستطيع الشركات العاملة في صناعات السيارات والسيراميك والدواء والصناعات المغذية الأجهزة الإلكترونية والمواد الكيماوية رسميا التسجيل في برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد للمرة الأولى، بموجب القرار الذي وافق عليه صندوق تنمية الصادرات، وفق ما أعلنته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع يوم الجمعة الماضي. وسيبدأ تطبيق البرنامج اعتبارا من يوليو المقبل ولمدة ثلاثة أعوام لغالبية القطاعات، في حين سيستمر برنامج مساندة صادرات قطاع السيارات لمدة سبعة أعوام. وتشمل الحوافز الإضافية:

  • 50 % مساندة إضافية للصادرات الموجهة للسوق الأفريقية، وخصم يصل إلى 80% على رسوم الشحن.
  • 50 % إضافية من نسبة المساندة الأساسية للصعيد والمحافظات الحدودية ومدينة الروبيكي، ومدينة الأثاث بدمياط.
  • 2 % مساندة إضافية للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية.
  • ضم مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى البرنامج.

يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه البنك المركزي المصري حاليا لإطلاق شركة جديدة لضمان مخاطر ائتمان الصادرات خلال الأسابيع المقبلة، بغرض تعزيز الصادرات المصرية إلى أفريقيا.

زيادة الصادرات في مقدمة أولويات برنامج الإصلاحات الهيكلية الجديد: تسعى الحكومة لزيادة صادرات البلاد غير النفطية، والتي ظل أداؤها ضعيفا على الرغم من تعويم الجنيه في عام 2016. وسعيا لتحقيق ذلك، أطلقت مؤخرا البرنامج الجديد للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والذي يستهدف زيادة الصادرات في قطاعات الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، كما قررت أيضا إعادة إحياء المجلس الأعلى للتصدير، والذي سيكون مسؤولا عن تشجيع الصادرات المصرية وتنميتها، ووضع إطار عام للخطط والسياسات التي تهدف لتنمية الصادرات.

كان مجلس الوزراء قد وافق على برنامج رد الأعباء التصديرية في اجتماعه الأسبوع الماضي. وسيحل البرنامج الجديد محل البرنامج البالغة قيمته 6 مليارات جنيه الذي أقره "تنمية الصادرات" في عام 2019، والذي شهد اعتراضات من المصدرين بسبب عدم وضوح اللوائح التنفيذية له.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).