لماذا يمكن أن يكون توريق الحقوق المالية المستقبلية أداة الدين المفضلة للاعبين في مجال التعليم: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية العام الماضي على تعديلات على قانون أسواق رأس المال من شأنها أن تسمح لمقدمي الخدمات بجمع رأس المال عن طريق بيع السندات المورقة للمستثمرين بعد تجميع ما يسمى بالحقوق المالية المستقبلية، والسداد باستخدام الأموال التي يمكن أن يتوقعوا تحقيقها بشكل معقول في تاريخ مستقبلي. الأسبوع الماضي، أصبحت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) مزود خدمات التعليم الخاص والمدرجة في البورصة المصرية أول شركة تحصل على موافقة من هيئة الرقابة المالية على طرح برنامج سندات توريق حقوق مستقبلية بقيمة ملياري جنيه، ما يسلط الضوء على الإمكانات التي يمكن أن تقدمها أداة الدين هذه لقطاع التعليم.

ما هي سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية؟ تتضمن أداة التمويل المستحدثة إنشاء سندات مع وعد بإنشاء أصول في المستقبل. يجري تجميع الدخل المستقبلي، سواء من عضويات النوادي أو فواتير الهواتف أو مدفوعات المرافق أو الرسوم الدراسية أو الإيجارات، والتي يمكن توقعها جميعا وتكون تدفقات ثابتة إلى حد ما، في أوراق مالية وعرضها على المستثمرين من أجل زيادة رأس المال. يمنح هذا شركات القطاعين العام والخاص، مثل مزودي المرافق وشركات الرعاية الصحية وشركات الاتصالات والمؤسسات التعليمية طريقة جديدة للوصول إلى السيولة. للمزيد حول كيفية توريق الحقوق المالية المستقبلية يمكنكم الاطلاع على هذا الموضوع من فقرة "إنتربرايز تشرح".

لماذا تعمل سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية لصالح قطاع التعليم؟ "يعرف قطاع التعليم بتدفقاته النقدية الدفاعية للغاية"، حسبما قال محمد القلا الرئيس التنفيذي لسيرا لانترابرايز. وأوضح: "الحد الأدنى لبقاء العميل معنا هو أربع سنوات، وهي مدة الدراسة الجامعية، ويمكن أن تصل إلى 12 عاما في سنوات التعليم الأساسي". "لن يتوقف أحد عن إرسال أبنائه إلى المدارس"، حسبما قال أنور زيدان الشريك المؤسس ورئيس قطاع أسواق رأس المال في مكتب ذو الفقار وشركاه الذي يقوم بدور المستشار القانوني لسيرا في برنامجها. وأضاف: "لهذا السبب، من وجهة نظري، التعليم هو أنسب قطاع لهذه الأداة". عمل زيدان جنبا إلى جنب مع الشريك المؤسس أشرف إيهاب على إعداد أول إصدار لسيرا بقيمة 800 مليون جنيه.

التدفقات النقدية أكبر من الأصول المادية بالنسبة لقطاع التعليم. قال القلا إن نقاط القوة في شركة إدارة التعليم لا تكمن في أصولها المادية، ولكن في حقيقة أن المدارس تعمل وتجلب تدفقات نقدية ثابتة في شكل مصروفات دراسية. وتابع: "المشكلة مع الأنواع الأخرى من القروض والسندات هي أنها تعتمد على الأصول المادية للحصول على ضمانات، وفي حالة اللاعبين في مجال التعليم، فإن الأصول المادية الفارغة لا تعني شيئا مقارنة بتدفقها النقدي المستقر".

هذا يعني أن المدينين سوف ينظرون إلى التدفق النقدي بدلا من قيمة الأصول: "يتعين على الشركات بناء توقع قوي للأداء المتوقع للأعمال خلال السنوات العشر المقبلة وتحديدا فيما يتعلق بالإيرادات"، حسبما قال القلا. وأضاف أن الجهة التنظيمية تقوم بعد ذلك بإجراءات الفحص النافي للجهالة بشأن تاريخ الاستدانة في الشركة ومستويات ديونها الحالية. "تقوم الشركات في الأساس بإعداد تصور حول قابلية توقعات التدفق النقدي الخاص للتمويل المصرفي، بدلا من قيمة الأصول"، وفقا للقلا.

عدم وجود تقييم للأصول يجعل عملية طرح السندات أكثر وضوحا: "هذه الأداة تقضي على الإجراءات القانونية للحصول على الضمانات وتقييم الأصول قبل كل إصدار تطرحه في السوق"، وفقا للقلا. وأضاف: "في مثل هذه الأوقات الصعبة للأسواق، يكون الاتفاق على تقييم الأصول أمرا معقدا للغاية"، مشيرا إلى أن التدفقات النقدية، من ناحية أخرى، هي شكل أكثر شفافية و"غير قابل للنقاش" من الضمانات للعمل به.

يساهم الوصول إلى النقد أيضا في القضاء على المخاطر: "أي دين له مخاطره الخاصة"، حسبما أخبرنا القلا. وأوضح أن "فائدة هذه الأداة هي أنه عندما يكون الضمان الخاص بك هو إيراداتك، يمكنك الحصول على التمويل بدلا من الاعتماد على الأصول المادية".

هذا ما يجعل سندات توريق الحقوق المستقبلية جذابة للغاية للمستثمرين: "برنامجنا يحظى بالفعل بإقبال قوي من المستثمرين"، أخبرنا القلا. وأضاف: "هناك وصول مباشر إلى السيولة للمدينين"، ما يجعله استثمارا آمنا نسبيا. كما تساعد حقيقة أن الأوراق المالية المتدفقة في المستقبل تتلقى تصنيفات من الدرجة الاستثمارية من وكالات التصنيف على جذب فئة أوسع من المستثمرين.

تأتي الأداة في وقت حرج للاعبين في مجال التعليم: "أسواق الأسهم حاليا في وضع سيء للغاية، لذا فإن الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق لزيادة رأس المال في الوقت الحالي هي الديون"، وفقا لزيدان. لم تسلم أسهم التعليم من تقلبات الأسواق منذ بداية العام، كما سبق الإشارة. في غضون ذلك، تكافح المدارس الخاصة أيضا من أجل تلبية تكاليف النفقات الرأسمالية الإضافية على خلفية ارتفاع التضخم.

ارتفاع تكاليف النفقات الرأسمالية يمكن أن يدفع المزيد من الفاعلين في مجال التعليم إلى استخدام هذه الأداة: "التضخم المتزايد يضغط بالتأكيد على كل من تكاليف العمليات ورأس المال"، حسبما قال عمر البكري، مدير تطوير الأعمال بشركة "بالانس إيد" لإنتربرايز. "أدت تكاليف الأراضي والمباني المرتفعة على وجه التحديد إلى زيادة كبيرة في تكاليف النفقات الرأسمالية للمشروعات الجديدة، ما يجعل من الضروري استكشاف جميع خيارات التمويل الممكنة". وقال البكري إن شركة بالانس إيد قد تتطلع إلى سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية للمساعدة في تمويل النفقات الرأسمالية للمشروعات الجديدة. لكنه أضاف أن الشركة "لا تزال تسعى إلى مزيد من الوضوح بشأن تفاصيل مثل شهية السوق وطبيعة العملية والتسعير مقارنة بأدوات الدين التقليدية". كما تستخدم سيرا الأموال لتمويل تكاليف النفقات الرأسمالية المرتبطة بخطط النمو الخاصة بها في السنوات الثلاث المقبلة، بما في ذلك توسيع الجامعات والمدارس، حسبما قال القلا سابقا.

ستكون أسعار الفائدة عاملا رئيسيا بالنسبة للبعض: "سننظر في توريق التدفقات المستقبلية إذا كنا نسعى بنشاط إلى تمويل الديون وإذا كان التوريق المستقبلي قد مكننا من الحصول على تمويل للديون بمعدلات معقولة"، وفقا لما قاله تمام أبو شقرة، مستشار رئيس إيسول للتعليم لانتربرايز.

تتمتع سندات التوريق عموما بأسعار فائدة أقل من السندات التقليدية، ما يجعل سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية بديلا أقل تكلفة للقروض المصرفية باهظة الثمن. توقع القلا أن تكون أسعار الفائدة على الأوراق المالية المستقبلية "بهوامش منخفضة" مقارنة بهوامش الصكوك وإصدارات سندات التوريق.

---

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

• الرقابة المالية تمنح سيرا الضوء الأخضر لإصدار برنامج توريق الحقوق المالية المستقبلية: منحت الهيئة العامة للرقابة المالية المجموعة المالية هيرميس الضوء الأخضر للمضي قدما في إصدار سندات توريق الحقوق المالية لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا)، مزودة خدمات التعليم المدرجة في البورصة المصرية، بقيمة 800 مليون جنيه، والذي يعد الأول من نوعه في السوق المحلية.
• فتح باب التقدم لبرامج التعاون العلمي بين القاهرة وطوكيو: أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم، فتح باب التقدم لبرامج التعاون العلمي بين مصر واليابان، والتي تنقسم إلى مشروعات التعاون العلمي المشترك، وورش العمل والندوات العلمية.
• وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكفونية فى مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
• هيئة الدواء المصرية تعلن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة ساندوز من القطاع الخاص، والجامعات المصرية لتنمية مهارات طلبة كليات الصيدلة.
• صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار جمهوري بافتتاح فرع لجامعة نوفا البرتغالية في مصر.