مصر والإمارات والأردن تمضي قدما في تنفيذ الشراكة الصناعية البالغة قيمتها 10 مليارات دولار: حددت مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة – والبحرين التي انضمت حديثا للشراكة – مشروعات مشتركة بقيمة 3.4 مليار دولار، وذلك لتنفيذها في المرحلة الأولى من الشراكة الصناعية البالغ قدرها 10 مليارات دولار، التي جرى توقيعها في مايو الماضي، وفقا لبيان مشترك (بي دي إف) لوزراء التجارة والصناعة بالدول الأربع. وجرى اختيار 12 مشروعا في قطاعات الأغذية والزراعة والأدوية والأسمدة كمرحلة أولى من قبل اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية والتي تضم وزراء التجارة والصناعة في الدول المشاركة، وذلك في اجتماعها أمس بالقاهرة. ستركز المرحلة الثانية من الشراكة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس، بحسب البيان.

وانضمت مملكة البحرين إلى الشراكة أمس، بعدما وقعت رسميا على الاتفاقية الخاصة بها. وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي إن "تواجد مملكة البحرين في هذه الشراكة سيشكل دفعة قوية وزخما اقتصاديا لمبادرة الشراكة الصناعية بما يسرع في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود وبناء شراكات صناعية فريدة قادرة على تعزيز أهداف المبادرة وتحقيق النمو الاقتصادي".

ما الذي يبحثون عنه؟ التحوط ضد اضطرابات سلاسل التوريد بشكل أساسي: أكدت الدول الأربع الأعضاء أن الغرض من الاتفاقية هو ربط سلاسل التوريد الخاصة بها ودمج شبكاتها الصناعية واللوجستية لتقليل اضطرابات سلاسل التوريد. لكن كل دولة ألمحت في البيان عما تأمل في الحصول عليه من الاتفاقية:

• الأردن يريد حماية الإمدادات الحيوية: قال وزير الصناعة والتجارة الأردني إن "الدول الأربع بحثت خلال الاجتماع مشاريع ذات الاهتمام والأولوية لبلداننا من شأنها تعزيز الأمن الغذائي والأمن الدوائي"، بحسب البيان.
• مصر تريد التكاتف في مواجهة المتغيرات السياسية والاقتصادية: قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إن "الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، وهو الأمر الذي يدعو إلى المزيد من التكاتف والترابط فيما بين الدول العربية وتنفيذ المزيد من الشراكات الاقتصادية".
• البحرين تريد أسواق تصدير جديدة بشكل أساسي: هذا ما قاله وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد الزياني في مقابلة مع سكاي نيوز عربية أمس. وأضاف أن بلاده تتطلع إلى خمسة قطاعات تأمل في تصدير منتجاتها ، بما في ذلك الأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
• الإمارات تمول الاتفاقية: "تؤكد دولة الإمارات على التزامها الجاد بالشراكة من خلال الصندوق الاستثماري الذي ستديره شركة أيه دي كيو القابضة "صندوق أبو ظبي السيادي" بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها"، وفق ما قاله وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان الجابر في كلمته خلال الحدث.

"مسألة حياة أو موت": تلك كانت الكلمات التي استخدمها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال لقائه مع وزراء تجارة الدول الأربع أمس. ودعا مدبولي الوزراء إلى أخذ زمام المبادرة وتحويل الاتفاقات الموقعة إلى مشاريع. وحثهم على وضع إطار زمني، كما تعهد بإزالة أي عقبات أو إجراءات بيروقراطية قد تواجه تنفيذ المشروعات.

ما زلنا في انتظار الكثير من التفاصيل: لا يزال من غير الواضح المشاريع التي ستتلقى التمويل أو كيف ستخصص الأموال. وقال وزير التجارة الأردني في مقابلة مع قناة سي إن بي سي عربية إن بلاده ستشارك في 10 مشروعات من أصل 12 مشروعا، والتي ستتلقى استثمارات بقيمة 3.2 مليار دولار (شاهد 1:27 دقيقة). ولم يتضح بعد موقف مصر والإمارات والبحرين في هذا الشأن.

مشاركة القطاع الخاص أمر بالغ الأهمية: دعا الوزير الإماراتي شركات القطاع الخاص إلى المشاركة في المناقشات حول الشراكة الجديدة حتى تتمكن من الاستفادة على أفضل وجه من الاستثمارات المزمعة. وذكر البيان أن اللجنة العليا ستعقد اجتماعات مع الشركات المهتمة بالمشاركة.

الخطوات التالية: ستعمل اللجنة العليا على إعداد دراسات الجدوى للمشاريع المختارة، وستطرح بعد ذلك خارطة طريق تفصيلية أمام المستثمرين، بحسب البيان.

وحظيت الأنباء بتغطية واسعة من قبل مقدمي برامج التوك شو الليلة الماضية. أجرى برنامجا "الحكاية" (شاهد 8:33 دقيقة) و"حديث القاهرة" (شاهد 31:52 دقيقة) اتصالات هاتفية مع وزيرة التجارة نيفين جامع لمناقشة الشراكة، فيما خصص برنامج "على مسؤوليتي" (شاهد 8:08 دقيقة) جزءا من وقته لمناقشة ما تعنيه الشراكة الجديدة لمصر.