الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 21 يوليو 2022

مجلس الوزراء يوافق على تأهيل "وطنية" و"صافي" للطرح في البورصة

مجلس الوزراء يوافق على تأهيل "وطنية" و"صافي" للطرح في البورصة: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على تأهيل الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) – المملوكتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة – تمهيدا لطرحهما في البورصة المصرية، وفق بيان المجلس.

صفقة طال انتظارها: في عام 2020، اختار صندوق مصر السيادي شركتي "وطنية" و"صافي" لطرحهما أمام القطاع الخاص للاستثمار فيهما كمرحلة أولى، على أن يجري طرحهما لاحقا في البورصة المصرية. وأفادت تقارير العام الماضي أن العديد من شركات الطاقة الإقليمية قامت بإجراءات الفحص النافي للجهالة على شركة وطنية قبل شراء حصة محتملة، ولكن لم تعلن أي تطورات جديدة بهذا الشأن منذ ذلك الحين.

ولم يقدم مجلس الوزراء في بيانه أي تفاصيل أخرى حول توقيت الطرح أو حجم الحصص المستهدفة. ونتوقع أن تتضمن عملية الطرح في البورصة المصرية أيضا إعادة هيكلة الشركتين، والتي من شأنها أن تمهد الطريق لبيع حصص منهما إلى مستثمر استراتيجي قبل الشروع في الطرح العام.

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد وجه الشهر الماضي وزارة المالية بإدراج شركات الخدمة الوطنية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وإعداد البرنامج الزمني للطروحات الحكومية المتوافق عليها، وكذلك الاتفاق مع كافة الجهات على الأسهم التي سيتم طرحها.

لا تتوقعوا أي عمليات طرح عام أولي قريبا: من غير المرجح أن تتجه الحكومة لتنفيذ أي طرح حتى تتحسن أوضاع السوق. وذكرت تقارير هذا الأسبوع أن بنك القاهرة المملوك للدولة قرر تأجيل الطرح العام لأسهمه في البورصة المصرية الذي طال انتظاره بسبب ظروف السوق غير المواتية، والتي دفعت المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 إلى دخول منطقة السوق الهابطة.

خلفية: قالت الحكومة إنها تريد بيع حصص في ما يصل إلى 10 شركات مملوكة للدولة وشركتين مملوكتين للجيش هذا العام. وأشارت إلى أن المجال مفتوح أمام بيع الحصص أو الاكتتابات العامة، اعتمادا على ظروف السوق واهتمام المستثمرين الفرديين. وبينما ألقت ظروف السوق ظلالا ثقيلة على تلك الخطط، أعلنت الحكومة في وقت لاحق أنها تخطط لجذب استثمارات جديدة بـ 10 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين.

في طور الإعداد أيضا: وقع الاختيار على شركة الفنادق المملوكة للدولة الجديدة وشركة مصر للألومنيوم للبيع لمستثمرين استراتيجيين.

وحازت القصة على اهتمام الصحافة العالمية، بما في ذلك رويترز.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).