رسوم السحب النقدي تعود من جديد.. والمركزي يضع حدا أقصى لها عند خمسة جنيهات: أعلن البنك المركزي المصري إلغاء الإعفاء من رسوم السحب عند استخدام ماكينات صراف آلي تابعة لبنوك أخرى اعتبارا من 1 يوليو، والتي كان البنك طرحها مع تفشي جائحة كوفيد، وفقا للمنشور الصادر (بي دي إف) عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأسبوع الماضي. وتم تحديد رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي من بنك غير خاص بالعميل بـ 5 جنيهات، في حين جرى تحديد الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن سحبه لكل معاملة لغير العملاء بـ 4 آلاف جنيه.

الإعفاءات أخرى من الرسوم المصرفية ستستمر لفترة أطول: وجه البنك المركزي البنوك بتمديد الإعفاءات من الرسوم حتى نهاية العام على التحويلات بين البنوك بالجنيه، والمدفوعات الإلكترونية، وإصدار بطاقات الدفع اللاتلامسية الجديدة ومحافظ الهاتف المحمول.

وضع البنك المركزي سياسة تسعير جديدة لعمليات التحويل عبر محافظ الهاتف المحمول: تعفي السياسة المستخدمين من دفع رسوم التحويل للمعاملة الأولى التي يقومون بها كل شهر، وتضع حدا أقصى لرسوم باقي المعاملات:

• التحويلات بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مزود الخدمة ستخضع لرسوم بحد أقصى جنيه واحد.
• التحويلات بين المحافظ التابعة لمزودي خدمة مختلفين ستخضع لرسوم بنسبة 0.5% بحد أقصى 10 جنيهات.

دفعة للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة: سيجري إعفاء القطاع الخاص من جميع الرسوم المرتبطة باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة عن البنوك المحلية. كما ستعفى الشركات الصغيرة والمتوسطة من رسوم تحصيل المدفوعات الإلكترونية.

خلفية – بدأ تطبيق الإعفاءات من الرسوم على التحويلات بين البنوك بالجنيه، وعمليات السحب من خلال أجهزة الصراف الآلي، ومعاملات نقاط البيع، وبطاقات الدفع اللاتلامسية، ومحافظ الهاتف المحمول، والمدفوعات الإلكترونية وغيرها خلال الموجة الأولى من الجائحة في مارس 2020، وجرى تمديدها بشكل دوري منذ ذلك الحين، وكان آخرها نهاية عام 2021.