الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 21 يونيو 2022

العمل لأربعة أيام أسبوعيا قد يعزز أرباح شركتك + هل أرصدة الكربون هي الحل لوقف إزالة الغابات؟

نتائج مبشرة للعمل 4 أيام أسبوعيا على الأرباح والإنتاجية: مع توجه دول عدة حول العالم لتطبيق نظام العمل أربعة أيام أسبوعيا مثل الإمارات التي طبقت أسبوع عمل مدته 4.5 يوم في القطاع الحكومي في وقت مبكر من هذا العام، بدأت بعض الشركات في اختبار تأثير هذا النظام وتبدو النتائج جيدة على نحو مدهش. أعلنت الشركات عن نمو في أرباحها بنسبة 30% ونمو مبيعاتها 350%، مع ارتفاع معدلات الإنتاجية بنحو 24% مع اعتماد ساعات عمل أقل، وفقا لما جاء في بضعة تقارير لشركات نقلت عنها سي إن بي سي. جميع الشركات التي تحدثت مع سي إن بي سي جعلت نظام العمل لأربعة أيام أسبوعيا بندا ثابتا في عقودها مع الموظفين دون خفض الأجور، وذلك بعد أن أثبت نموذج العمل الذي يركز على الإنتاجية أنه أكثر كفاءة.


الأمور تتحسن في قطاع الطيران: يتجه قطاع الطيران إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال العام المقبل مع تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة، بحسب تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (بي دي إف) أمس. ورفع الاتحاد الدولي (إياتا) توقعاته لعام 2022 بحيث لا تتجاوز الخسائر 9.7 مليار دولار، بدلا من الخسائر المتوقعة سابقا بقيمة 11.6 مليار دولار. وحققت صناعة الطيران العالمية خسائر بلغت 42 مليار دولار في عام 2021، و137.7 مليار دولار في العام السابق له. وقال المدير العام لإياتا ويلي والش إن "شركات الطيران تتسم بقدر كبير من المرونة … و يمر القطاع الآن بفترة تدعو إلى التفاؤل رغم الصعوبات المتعلقة بالتكاليف وخاصة الوقود، فضلا عن القيود التي لا تزال مفروضة في بعض الأسواق الرئيسية". وذكر التقرير أن سبب تفاؤل التوقعات يعود إلى قوة الطلب ورفع قيود السفر، إضافة إلى تراجع معدلات التوظيف وزيادة المدخرات الشخصية. وتوقع الاتحاد الدولي أن يصل عدد الركاب إلى 83% من مستويات ما قبل الوباء خلال العام الجاري.

هل أرصدة الكربون هي الحل لوقف إزالة الغابات؟ منذ عام 1990 فقد العالم نحو 180 مليون هكتار من الغابات – أي ما يوازي مساحة دولة مثل ليبيا – من بينها 47 مليون هكتار فقدوا في الفترة من 2010 إلى 2020، وفقا لتقرير لفايننشال تايمز (شاهد 2:59 دقيقة). وبينما شهدت قمة COP26 في جلاسجو العام الماضي تعهد أكثر من 100 دولة و30 مؤسسة مالية بوقف أو تقليص صلتهم بأنشطة إزالة الغابات، فإن الاتفاقيات المشابهة في السابق فشلت في الوفاء بتلك التعهدات. والآن، تبدو أرصدة الكربون حلا ممكنا، إذ تعتمد على ضغط إيجابي (بتوفير حوافز للحفاظ على الأشجار) بدلا من الضغط السلبي (عن طريق العقوبات على قطع الأشجار). في البرازيل، على سبيل المثال، تتفشي أنشطة إزالة الغابات، وتتزايد في ظل نظام الرئيس جايير بولسونارو. وتقوم المجتمعات المحلية بإزالة مساحات شاسعة من الغابات لزراعة المزيد من المحاصيل التي تدر عائدا أكبر على الشركات الزراعية والمزارعين. وقد توفر أرصدة الكربون مصدرا بديلا للدخل للشركات الزراعية والمزارعين لدفعهم للحفاظ على الغابات الطبيعية وتنميتها.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).