الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 6 يونيو 2022

استخدام البلاستيك قد يتضاعف ثلاث مرات بحلول 2060 إذا لم تتخذ إجراءات جذرية

ستتضاعف معدلات استخدام البلاستيك ثلاث مرات بحلول عام 2060 في ظل عدم صدور إجراءات جريئة وجذرية لتحديد استخدامه، وفق ما يشير إليه التقرير الأولي الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي من المتوقع نشره كاملا خلال العام الجاري. ويتوقع التقرير ارتفاع الاستخدام العالمي السنوي للبلاستيك عام 2060 إلى 1.2 مليار طن، مقارنة بـ 460 مليون طن في عام 2019، فيما من المتوقع أن تتجاوز المخلفات البلاستيكية مليار طن سنويا. ومن المنتظر أن يأتي نحو ثلثي المخلفات البلاستيكية من المنتجات ذات الاستخدام لمرة واحدة مثل أدوات التغليف، بينما يشكل حرق المخلفات ودفنها 20% و50% على الترتيب. ومن المتوقع أن يتضاعف تسرب البلاستيك إلى البيئة (أو التلوث) إلى 44 مليون طن سنويا بحلول عام 2060. ويأتي هذا رغم زيادة نسبة المخلفات البلاستيكية المعاد تدويرها إلى 17%، ارتفاعا من 9% فقط في 2019، بحسب التقرير.

الأحوال سيئة في الأسواق الناشئة: يوضح التقرير أن الدول النامية في أفريقيا وآسيا ستشهد ارتفاع استهلاك البلاستيك أكثر من غيرها على مستوى العالم. إلا أن الدول الـ 38 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستظل المنتج الرئيسي للمخلفات البلاستيكية، إذ يتوقع التقرير أن يصل معدل إنتاج الفرد فيها إلى 238 كجم من المخلفات سنويا بحلول 2060، في حين تشير التقديرات إلى أن الدول غير الأعضاء ستنتج أقل من نصف الكمية (77 كجم).


المملكة المتحدة تجرب نظام العمل 4 أيام أسبوعيا دون خفض الأجور: بدأت نحو 70 شركة بريطانية هذا الأسبوع تجربة نظام العمل أربعة أيام أسبوعيا لمدة ستة أشهر، وذلك بهدف تقييم مدى تأثير خفض ساعات العمل على الإنتاجية والرضا الوظيفي، وفق فايننشال تايمز. وشاركت في التجربة مؤسسات في قطاعات التعليم والاستشارات والخدمات المصرفية وشركات تكنولوجيا المعلومات، ومن المقرر أن يقيس الباحثون تأثير ذلك على إنتاجية الموظف وراحته النفسية والجسدية، إلى جانب تأثير التجربة على بيئة العمل والمساواة بين الجنسين. ستقيم التجربة أيضا عوامل أخرى من بينها الإجهاد والتنقل والرضا الوظيفي والصحة لدى الموظفين. أصبحت الإمارات أول دولة تطبق أسبوع عمل مدته 4.5 يوم في القطاع الحكومي في وقت مبكر من العام الجاري، ما يمهد الطريق لدول أخرى مثل إسبانيا وإسكتلندا اللتين تخططان لبدء تجربة نظام العمل 4 أيام أسبوعيا في وقت لاحق من هذا العام.

ماذا وراء رحيل واحدة من أقوى المديرين التنفيذيين في شركة ميتا: أعلنت مديرة العمليات في ميتا، شيريل ساندبرج، الأسبوع الماضي، رحيلها عن الشركة، في منشور عاطفي طويل على فيسبوك. وقالت ساندبرج إنها ستركز على مؤسستها وعملها الخيري بعد مغادرة ميتا في الخريف المقبل، لكن التحقيق الجاري حول استغلالها لموارد الشركة للمساعدة في التخطيط لحفل زفافها يشير إلى خلاف ذلك، حسبما كتبت صحيفة وول ستريت. ونفت شركة ميتا العلاقة بين الأمرين، على لسان المتحدثة كارولين نولان التي قالت إنه "لا يوجد علاقة للتحقيق بقرارها الشخصي بالمغادرة". وكانت ساندبرج قد كتبت أنها "أصبحت تشعر بالإرهاق بشكل متزايد، والانفصال عن أعمال الشركة العملاقة"، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الشركة كانت تتحرك في اتجاه (ميتافيرس وغيرها من المشاريع)، وهو ما لا يتماشى مع نقاط قوتها.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).