الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 6 يونيو 2022

النشاط التجاري بمصر يواصل انكماشه في مايو متأثرا بالتضخم

نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل تراجعه للشهر الـ 18 على التوالي في مايو، إذ استمرت الضغوط التضخمية في التأثير سلبا على الإنفاق، وفق ما أظهره مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة ستاندرد أند بورز جلوبال (بي دي إف). وتقلص النشاط التجاري غير النفطي لكن بوتيرة أبطأ قليلا خلال الشهر الماضي، مع ارتفاع المؤشر مسجلا 47 نقطة، من 46.9 نقطة في أبريل، لكنه بقي دون مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

ما جاء في التقرير: "ظلت ظروف الأعمال غير النفطية في مصر متأثرة بالضغوط التضخمية السريعة في شهر مايو، حيث أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن ارتفاع أسعار السوق أدى إلى انخفاض حاد في الطلب وزيادة أخرى في نفقات الأعمال"، وفق ما قاله الباحث الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال ديفيد أوين.

وانخفضت أحجام الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة لها في قرابة عامين: تسارع تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر وسط ارتفاع أسعار السلع عالميا، وارتفاع الدولار وتقييد استيراد عدد من السلع، وفقا للتقرير. وساهم ذلك في انخفاض الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ يونيو 2020.

الاشتراطات الجديدة الخاصة بعمليات الاستيراد تزيد الأمر سوءا: أشارت ستاندرد أند بورز إلى النقص في الإمدادات على خلفية قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط (قبل أن يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء مدخلات الإنتاج والمواد الخام من القرار في مايو الماضي). وكذلك ساهم قرار وزارة التجارة والصناعة في أبريل الماضي بالإيقاف المؤقت لبعض الشركات العالمية من تصدير المنتجات إلى مصر بسبب عدم امتثالها لمتطلبات تسجيل المصانع في نقص الإمدادات. ونتيجة لذلك تدهورت مواعيد تسليم الموردين للشهر السابع على التوالي بحسب التقرير.

وواصلت الشركات تقليص أحجام التوظيف ولكن بوتيرة أقل من أبريل، والذي شهد أكبر تراجع في معدلات التوظيف منذ عام.

أدى كل ما سبق إلى تراجع ثقة الشركات إلى ثاني أدنى مستوى لها في تاريخ السلسلة، إذ أشارت الشركات إلى تفاؤل طفيف فقط بشأن ارتفاع النشاط خلال الـ 12 شهرا المقبلة، كما أن هناك مخاوف متزايدة من أن تحد الضغوط التضخمية من النمو، وفقا للتقرير.

وسلطت الصحف الأجنبية الضوء على نتائج مؤشر مديري المشتريات في مصر، بما في ذلك رويترز، وبلومبرج.

وإقليميا –

واصل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية التحسن في مايو، مسجلا 55.7 نقطة للشهر الثاني على التوالي، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة ستاندرد أند بورز جلوبال (بي دي إف). وشهدت الأعمال المتراكمة أول زيادة لها منذ عام 2020 وسط القيود على الإمداد، فيما ارتفعت أسعار البيع بعد أن مررت الشركات ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج إلى العملاء.

ارتفع نشاط الأعمال غير النفطي في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر خلال مايو، وسجل مؤشر مديري المشتريات الإماراتي 55.6 نقطة الشهر الماضي، من 54.6 نقطة في أبريل. وارتفع حجم الطلبيات الجديدة ونشاط التوظيف، في حين بدأت الأعمال المتراكمة في التزايد في ظل الصعوبات التي تواجهها الشركات في تلبية الطلب المرتفع وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).