نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل تراجعه للشهر الـ 18 على التوالي في مايو، إذ استمرت الضغوط التضخمية في التأثير سلبا على الإنفاق، وفق ما أظهره مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة ستاندرد أند بورز جلوبال (بي دي إف). وتقلص النشاط التجاري غير النفطي لكن بوتيرة أبطأ قليلا خلال الشهر الماضي، مع ارتفاع المؤشر مسجلا 47 نقطة، من 46.9 نقطة في أبريل، لكنه بقي دون مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

ما جاء في التقرير: "ظلت ظروف الأعمال غير النفطية في مصر متأثرة بالضغوط التضخمية السريعة في شهر مايو، حيث أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن ارتفاع أسعار السوق أدى إلى انخفاض حاد في الطلب وزيادة أخرى في نفقات الأعمال"، وفق ما قاله الباحث الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال ديفيد أوين.

وانخفضت أحجام الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة لها في قرابة عامين: تسارع تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر وسط ارتفاع أسعار السلع عالميا، وارتفاع الدولار وتقييد استيراد عدد من السلع، وفقا للتقرير. وساهم ذلك في انخفاض الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ يونيو 2020.

الاشتراطات الجديدة الخاصة بعمليات الاستيراد تزيد الأمر سوءا: أشارت ستاندرد أند بورز إلى النقص في الإمدادات على خلفية قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط (قبل أن يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء مدخلات الإنتاج والمواد الخام من القرار في مايو الماضي). وكذلك ساهم قرار وزارة التجارة والصناعة في أبريل الماضي بالإيقاف المؤقت لبعض الشركات العالمية من تصدير المنتجات إلى مصر بسبب عدم امتثالها لمتطلبات تسجيل المصانع في نقص الإمدادات. ونتيجة لذلك تدهورت مواعيد تسليم الموردين للشهر السابع على التوالي بحسب التقرير.

وواصلت الشركات تقليص أحجام التوظيف ولكن بوتيرة أقل من أبريل، والذي شهد أكبر تراجع في معدلات التوظيف منذ عام.

أدى كل ما سبق إلى تراجع ثقة الشركات إلى ثاني أدنى مستوى لها في تاريخ السلسلة، إذ أشارت الشركات إلى تفاؤل طفيف فقط بشأن ارتفاع النشاط خلال الـ 12 شهرا المقبلة، كما أن هناك مخاوف متزايدة من أن تحد الضغوط التضخمية من النمو، وفقا للتقرير.

وسلطت الصحف الأجنبية الضوء على نتائج مؤشر مديري المشتريات في مصر، بما في ذلك رويترز، وبلومبرج.

وإقليميا –

واصل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية التحسن في مايو، مسجلا 55.7 نقطة للشهر الثاني على التوالي، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة ستاندرد أند بورز جلوبال (بي دي إف). وشهدت الأعمال المتراكمة أول زيادة لها منذ عام 2020 وسط القيود على الإمداد، فيما ارتفعت أسعار البيع بعد أن مررت الشركات ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج إلى العملاء.

ارتفع نشاط الأعمال غير النفطي في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر خلال مايو، وسجل مؤشر مديري المشتريات الإماراتي 55.6 نقطة الشهر الماضي، من 54.6 نقطة في أبريل. وارتفع حجم الطلبيات الجديدة ونشاط التوظيف، في حين بدأت الأعمال المتراكمة في التزايد في ظل الصعوبات التي تواجهها الشركات في تلبية الطلب المرتفع وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام.