مدبولي يقود جهود دعم المنافسة بالسوق المحلية: سيرأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لجنة عليا جديدة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بحسب بيان لمجلس الوزراء. وستعمل اللجنة مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من أجل "تعديل اللوائح في الأسواق التي تعاني من نقص القدرة التنافسية"، والتأكد من أن السياسات ذات الصلة تشجع المنافسة العادلة.

ما هو الحياد التنافسي؟ يتعلق الحياد التنافسي بالتأكد من أن بيئة الأعمال لا تنحاز للشركات المملوكة للدولة على حساب منافسيها من القطاع الخاص.

حرصت "وثيقة سياسة ملكية الدولة" في نسختها الأولى على بيان قواعد تعزيز المنافسة: وفقا لمسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة التي نشرتها الصحف المحلية الشهر الماضي، تعتزم الحكومة منح جهاز حماية المنافسة المزيد من الصلاحيات لاتخاذ "خطوات استباقية" للحد من عوائق دخول الأسواق وتقليل التدخل الحكومي في الاقتصاد.

لا تزال بعض الشركات المملوكة للدولة تتمتع بمزايا غير عادلة، كالامتيازات الضريبية وإمكانية الحصول على التمويل من البنوك الحكومية، في حين أن غياب المعلومات المتاحة للجمهور وعدم الفصل بين الأنشطة التجارية وغير التجارية يجعل من الصعب تقييم أوضاعها المالية ونشاطها بالسوق.

ليس لدينا حاليا هيئة رقابية مناسبة لاقتصاد سوق متكامل: لا يتمتع الجهاز في الوقت الحالي بصلاحية إنفاذ قوانين المنافسة على الإجراءات المناهضة للمنافسة التي تصدر عن الدولة أو القطاع الخاص، والتي تخضع حاليا لسلطة القضاء، كما أنه غير قادر على التحكم في عمليات الدمج والاستحواذ التي قد يكون لها تأثيرات سلبية على السوق. ويستثني القانون الحالي المرافق العامة ويسمح لجهاز حماية المنافسة بمنح إعفاءات للشركات المملوكة للدولة.

ظلت التعديلات على قانون المنافسة طي النسيان منذ أكثر من عام: كانت التعديلات المقترحة التي من شأنها أن تمنح جهاز حماية المنافسة صلاحية رفض عمليات الدمج والاستحواذ قيد المناقشة في مجلس النواب العام الماضي، ولكن لم تعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليها نهائيا.

قد يكون هذا أحد مفاتيح نجاح خطة الحكومة لطرح بعض الأصول المملوكة للدولة أمام المستثمرين، والتي تهدف لمضاعفة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب استثمارات جديدة قيمتها 40 مليار دولار حتى عام 2026، والتخارج الكامل من ما يصل إلى 79 نشاط اقتصادي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.