الحكومة تؤجل خطط إلغاء دعم الخبز واستبداله بالدعم النقدي: صرح وزير التموين علي المصيلحي، في الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس، أن خطة الحكومة التي سبق طرحها لاستبدال دعم الخبز بالدعم النقدي لن يتم تطبيقها في المستقبل القريب. وأضاف: "يمكننا البدء في التفكير في هذه السياسة في وقت ما بعد انتهاء الأزمة، لكن في الوقت الحالي لا يمكننا تغيير المنظومة"، مشددا على أن "الحكومة لا تزال ترى أن دعم الخبز مهم للغاية بالنسبة للأسر منخفضة الدخل". وجاء تصريح المصيلحي ردا على طلب من رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عبد السلام الجبالي بالبدء في تلك الخطوة.

يحصل دعم الخبز على إنفاق كبير من خزينة الدولة: أظهرت مسودة الموازنة العامة للعام المالي 2023/2022، والتي أرسلها وزير المالية محمد معيط إلى مجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر، تخصيص 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في العام المالي المقبل، بارتفاع طفيف عن الـ 86 مليار جنيه المخصصة للعام المالي الحالي. إلا أن أعضاء بمجلس النواب طالبوا الدولة بزيادة إنفاقها على دعم السلع للمساعدة في احتواء تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ألمح في العام الماضي إلى إمكانية رفع أسعار الخبز المدعم – قبل أن تتسبب الحرب في أوكرانيا في حدوث صدمة بأسواق الغذاء العالمية. وقال المصيلحي مطلع العام الحالي إن الحكومة ستتخذ قرارا نهائيا بشأن زيادة سعر الخبز المدعم بنهاية مارس، مضيفا في ذلك الوقت أن هناك عدة سيناريوهات يجري دراستها لزيادة سعر الخبز.

التسعير الإجباري لكبح التضخم ليس مطروحا على الطاولة: استبعد الوزير مقترحا مقدما من النائب أحمد صلاح الدين لفرض ضوابط على أسعار السلع الأساسية، والتي وصفها بأنها "إجراء ضروري يجب أخذه في الاعتبار للسيطرة بشكل أكبر على السوق السوداء ومنع تجار التجزئة من استغلال الأزمة الحالية". وشدد المصيلحي على أن مصر تعد "اقتصاد حر تنظمه قوى العرض والطلب" وأن التسعير الإجباري أمر من الماضي في فترة الستينات والسبعينات. وقال المصيلحي إن الحكومة تحركت لوضع ضوابط على أسعار الخبز غير المدعم في مارس كإجراء مؤقت لمدة ثلاثة أشهر.

الدولة ستواصل سياستها في تأمين الاحتياطيات الاستراتيجية لديها في الوقت الحالي: قال المصيلحي إن الحكومة ستواصل سياستها في تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة ستة أشهر، خاصة أنها أثبتت نجاحها في استقرار الأسعار. وقال الوزير إن هذه السياسة، من بين قرارات أخرى، ساعدت البلاد على استيعاب صدمة أزمة الغذاء العالمية التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية. وقال: "على سبيل المثال، ارتفع سعر كيلو السكر 3 جنيهات فقط. وكان هذا إلى حد كبير بفضل احتفاظنا بمخزون يكفي لمدة ستة أشهر".

يرجع هذا في جزء منه للإنفاق الكبير على التوسع في السعة التخزينية للبلاد: قامت الحكومة، ضمن أهدافها للاحتياطي الاستراتيجي، بإنفاق ما يصل إلى 1.8 مليار دولار لمضاعفة السعة التخزينية للبلاد من القمح والحبوب على مدى الخمسة أعوام الماضية، بحسب المصيلحي. وأوضح أن الحكومة قامت حتى الآن ببناء شبكة صوامع وطنية بسعة تخزينية 3.4 مليون طن، وتخطط لزيادة هذه السعة لتصل إلى 5 ملايين طن بحلول عام 2025.

للمزيد حول جهود الحكومة لزيادة السعة التخزينية لديها، يمكنكم قراءة ما جاء في نشرتنا المتخصصة "هاردهات".